رفتار غیر انسانی پلیس دانمارک با یک زن پناهجوی کُرد و نقض فاحش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر توسط دولت دانمارک

هه‌نگاو: یک زن پناهجوی کُرد و اهل سرپل‌ذهاب از توابع استان کرمانشاه که با خطر دیپورت به ایران روبروست، توسط نیروهای پلیس دانمارک مورد ضرب و شت

۱۰ فروردین ۱۴۰۱، ۲۳:۰۴

 

هه‌نگاو: یک زن پناهجوی کُرد و اهل سرپل‌ذهاب از توابع استان کرمانشاه که با خطر دیپورت به ایران روبروست، توسط نیروهای پلیس دانمارک مورد ضرب و شتم قرار گرفته و هم‌اینک در بازداشت به سر می‌برد.


بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، غروب روز سه‌شنبه ۹ فروردین ١٤٠١ (۲۹ مارس ۲۰۲۲)، نیروهای پلیس دانمارک به همراه کارمندان کمپ پناهندگان دیپورتی در شهر کپنهاک یک مادر پناهجو و اهل سرپل‌ذهاب با هویت قدم‌خیر حقانی‌زاده ۳۷ را در مقابل دیدگان دو فرزند ۱۱ ساله خود مورد ضرب و شتم و بی‌احترامی قرار داده و دست و پایش را بسته و سپس به بیمارستان و از آنجا نیز به بازداشتگاه پلیس این شهر منتقل کرده‌اند.


یکی از نزدیکان خانم حقانی‌زاده در این رابطه به هه‌نگاو گفت: " به حدی قدم‌خیر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند که تمامی بدنش کبود شده و از روز گذشته اجازه نداده‌اند که هیچ کسی با وی ملاقات کند".


هه‌نگاو مطلع شده است که پلیس دانمارک روز گذشته خدم‌خیر حقانی‌زاده را به همراه دو فرزند ۱۱ ساله خود به ترکیه دیپورت کرده تا از آنجا به ایران دیپورت شوند که در ترکیه و در حین سوار شدن هواپیمایی که عازم ایران بوده وی و فرزندانش شروع به اعتراض و خودزنی کرده‌اند که در پی این اقدام خدمه هواپیما از سوار کردن آنها خودداری کرده و پلیس دانمارک ناچار شده ‌است که همان روز آنها را به دانمارک برگرداند.


هه‌نگاو مطلع شده است که قدم‌خیر حقانی‌زده از سال ۲۰۱۴ به عنوان پناهجو به دانمارک رفته و پلیس دانمارک به بهانه اینکه وی با پاسپورت از ایران وارد ترکیه شده است پس هیچ مشکلی برای ماندن در ایران ندارد و طی ۸ سال گذشته درخواست‌های مکرر وی برای پناهندگی توسط اداره مهاجرت دانمارک رد شده است.


این زن پناهجو مادر یک کودک یک ساله است که پلیس دانمارک از روز گذشته وی را از مادرش جدا کرده و حتی وقتی که قدم‌خیر را به ترکیه دیپورت کرده‌اند این کودک یک ساله را از مادرش جدا و به پدرش داده‌اند.


خانواده‌ این زن پناهجو بشدت نگران وضعیت سلامت و نیز وضعیت حقوقی وی هستند. بر اساس اطلاعات موجود نسبت به کیس پناهندگان دیپورتی، احتمال دیپورت ناگهانی و مخفی قدم‌خیز حقانی‌زاده وجود دارد.


در این خصوص فراز فیروزی حقوق‌دان و مشاور حقوقی هه‌نگاو معتقد است: "دولت دانمارک به لحاظ حقوقی متعهد به کنواسیون اروپایی حقوق بشر ونیز تعهدات حقوقی بشر اتحادیه اروپا و نیز میثاقین بین‌المللی حقوق بشر است که در آن پناهندگی به عنوان یک حق انسانی مورد تصدیق قرار گفته است. دولت دانمارک از جوانب متعددی تعهدات حقوقی بشری را نقض کرده است. به نحوی که در تصاویر مشخص است ماموران دولتی این خانم را مورد ضرب و شتم و آزار روحی روانی قرار داده‌اند این گونه رفتارهای ترذیلی و تحقیر‌آمیز با منع مطلق بین‌المللی مواجه است. همچنین دولت دانمارک با جداسازی کودک از مادرش نه تنها معیاهای جهانی حق مادری بلکه مواد متعددی از کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز منشور حقوق و آزادیهای بنیادین اتحادیه اروپا را نقض کرده است. در خصوص دیپورت اجباری ایشان نیز آنچه مسلم است بررسی جنبه‌های حقوق بشری این دیپورت است. دولت‌ها بایستی تمامی آثار احتمالی دیپورت پناهندگان را با لحاظ وضعیت حقوق بشری کشور مبدا در نظر بگیرند. احتمال شکنجه و اعمال مجازات‌های غیرانسانی و سالب حیات از مهمترین موانع حقوق بشری عدم استرداد اشخاص می‌باشد.دراین خصوص ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، به صورت مطلق هر گونه استردادی که اشخاص را در معرض شکنجه قرار می‌دهد، ممنوع کرده است.

 

ممنوعیت مطلق شکنجه در سایر معاهدات حقوق بشری نظیر ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی موب ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ شورای اروپا تصریح شده است. این الزام برای دولت‌های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی به کرات در پرونده‌های مختلف کمیته ناظر بر این کنوانسیون انعکاس یافته است. به عنوان مثال کمیته طی دو پرونده جنجالی به شماره های(٤۶۹/۱۹۹۱) و (۴۷۰/۱۹۹۱) علیه دولت کانادا، مقرر داشت این دولت مکلف به پیش‌بینی و بررسی آثار احتمالی استرداد نسبت به کشور مبدا است که مجازات‌های غیر انسانی جزیی از نظام جزایی آن کشور می‌باشد.


ایضا دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک پرونده بسیار مهم عمل دیپورت یکی از اتباع ایالات متحده به ایالت ویرجینیا توسط بریتانیا را ناقض ماده ۳ کنواسیون اروپایی حقوق بشر دانست. بر اساس رای دادگاه این استرداد شخص را در معرض مجازات سلب حیات قرار می‌دهد که جزیی از نظام جزایی ایالت ویرجینیا می‌باشد.


دیوان اروپایی حقوق بشر حتی با وجود صدور حکم جلب فوری اشخاص توسط اینترپل، بررسی آثار استرداد را بر وضعیت متهم مرجح دانسته است. دیوان در آوریل سال ۲۰۱۹ با این استدلال از استرداد یکی از اتباع ایرانی به ایران توسط دولت بلغارستان جلوگیری به عمل آورد".

 

 


بیشتر بخوانید در همین زمینه