حبیب اسیود فعال سیاسی عرب اعدام شد
حبیب فرج‌الله چعب معروف به حبیب اسیود شهروند دوتابعیتی که سه سال پیش توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی و با همکاری برخی کارتل‌هایی جرائم سازمان یافته،
هه‌نگاو؛ شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
حبیب فرج‌الله چعب معروف به حبیب اسیود شهروند دوتابعیتی که سه سال پیش توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی و با همکاری برخی کارتل‌هایی جرائم سازمان یافته، مورد ربایش قرار گرفته و به ایران برده شده بود، اعدام شد.
بر اساس اطلاع هه‌نگاو، روز شنبه ١۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۶ می۲۰۲۳) حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، فعال عرب اهل اهواز معروف به "حبیب اسیود" در مکان نامعلومی اجرا شد.
خبرگزاری میزان وابسته به جمهوری اسلامی نیز محل دقیق اعدام این فعال سیاسی عرب را عنوان نکرده است. اما به گفته شماری از منابع مطلع محل اعدام احتمالاً یکی در یکی از زندانهای کرج و یا تهران بوده است.
رسانه‌های حکومتی، اتهامات این شهروند دو تابعیتی را "افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهکی به نام «حرکة النضال العربی لتحریرالاحواز» و طراحی و اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی" اعلام کردند.
پیشتر، «توبیاس بیلستروم»، وزیر خارجه سوئد، در واکنش به صدور حکم اعدام این شهروند ایرانی-سوئدی، چنین اقدامی را مجازات غیرانسانی دانسته و گفت بود: سوئد به همراه سایر کشورهای اتحادیه اروپا، استفاده از مجازات اعدام را در هر شرایطی محکوم می داند.
حبیب فرج‌الله چعب، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی و رهبر جریان سیاسی «جنبش نضال» در مهر ماه سال ۱۳۹۹ در ترکیه و طی جریان یک قرار ملاقات، توسط یک باند قاچاق مواد مخدر با همکاری نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ربوده شده و به شهر وان ترکیه و سپس ایران منتقل شد. نفس این آدم ربایی خود یک عمل مجرمانه است که برخی از اسناد بین‌المللی آنرا مصداق تروریسم میدانند.
متعاقب ربایش این فعال عرب اهوازی، نهادها و فعالان حقوق بشری خواستار پیگیری پرونده او توسط نهادهای بین‌المللی شده و نسبت به احتمال شکنجه، اخذ اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای وی، هشدار داده بودند.
حبیب فرج‌الله چعب، در هیچ یک از مراحل رسیدگی برخوردار از حقوق دفاعی یک متهم حتی بر اساس معیارهای حداقلی جمهوری اسلامی از جمله وکیل انتخابی برخوردار نبوده است.
شایان ذکر است گروگان‌گیری و آدم ربایی از بدو استقرار حکومت جمهوری اسلامی رویه رسمی حکومتی بوده به نحوی که دیوان بین‌الملل دادگستری در رای خود در ۱۹٨۰ در قضیه گروگان‌گیری سفارت آمریکا این موضوع را محروم‌سازی خودسرانه آزادی افراد توسط جمهوری اسلامی دانست. این رویه سالیان زیادی است ادامه یافته به نحوی که گروگان‌گیری و سلب حیات شهروندان ایرانی دو تابعیتی تبدیل به رویه رسمی این حکومت شده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن محکومیت این اعدام تصدیق میدارد که حبیب اسیود از تمامی مراحل دادرسی حقوق دفاعی متهم محروم بوده و بر خلاف تمامی موازین حقوقی بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی نیز مکلف به رعایت آن است، اعدام شده است. این عمل شنیع جمهوری اسلامی بایستی با مسئولیت بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی مواجه شود و دول عضو اتحادیه اروپا و بخصوص کشور سوئد روابط دیپلماتیک خود را با ج.ا قطع یا به حداقل برسانند.
