سناریوی حکومتی برای پرونده "خانه اصفهان" صرفا بر مبنای اعتراف متهمان

هه‌نگاو؛ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

در حالی که دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی متهمان پرونده "خانه اصفهان"، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را مردود و حکم محاربه را عیناً تایید کرده، در این پرونده اشکالات و نواقص جدی من جمله "استناد به اعترافات اجباری به عنوان ادله جرم" به چشم می‌خورد.
 

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، به تازگی دیوان عالی کشور حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را با اتهام "محاربه" تایید کرده که چنین امری، احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام آن‌‌ها را در بالا برده است.

این در حالی است که در شامگاه پنج‌شنبه ٢١ اردیبهشت ماه ١٤٠٢، سه روز پس از تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور، فیلم اعترافات اجباری مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در رسانه‌های حکومتی منتشر شده بود.

امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، یکی از متهمان پروند خانه اصفهان اخیرا اعلام کرده است که وکلای این زندانیان در مراجعه برای کسب رسمی مجوز وکالت و ملاقات با موکلان خود با ممانعت دستگاه قضایی مواجه‌ شده‌اند.
 

تاکنون غیر از آنچه به عنوان محتوای اعتراف اجباری منتشر شده، اسناد مشخص دیگری در مورد اثبات ادله جرم در پرونده این متهمان قید نشده است.
 

مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در رابطه با اعتراضات روز ۲۵ آبان سال گذشته در محله خانه اصفهان بازداشت شده‌اند. در این روز سه بسیجی به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی، و محمد کریمی کشته شدند.

اواخر شب گذشته و اوایل بامداد امروز، شمار زیادی از مردم با تجمع مقابل زندان دستگرد اصفهان خواهان لغو حکم اعدام این سه جوان شدند ک هبا دخالت نیروهای سرکوبگر حکومتی این تجمع به خشونت کشیده شد. بر طبق ویدیوهایی که منتشر شده نیروهای حکومتی به سوی مردم تیراندازی کرده و همچنین گاز اشک‌آور پرتاب کرده‌اند.