سقز؛ ایوب جوانپور از بازداشت شدگان جنبش ژن ژیان ئازادی پس از پایان مرخصی، بە خوزستان تبعید خواهد شد
هەنگاو؛ دوشنبە ١٦ مهر ١٤٠٣
ایوب جوانپور، از بازداشت شدگان جنبش ژن ژیان ئازادی پس از یک سال و سە ماه حبس با تودیع وثیقە آزاد و طی یک ماه آیندە باید بە منظور آغاز یک سال اقامت اجباری راهی شهر باوی در استان خوزستان شود.
بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٨ مهر ١٤٠٣ (٢٩ سپتامبر ٢٠٢٤) ایوب جوانپور از بازداشت شدگان جنبش ژن ژیان ئازادی در شهر سقز، پس از تحمل یک سال و سە ماه حبس، با تودیع وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی از زندان مرکزی سقز مرخص شد
بر طبق اطلاعات دریافتی هەنگاو، ایوب جوانپور طی یک ماه آیندە باید راهی شهر باوی در استان خوزستان و گذراندن دورە یک سالە اقامت اجباری در این شهر بە عنوان مجازات تکمیلی حکم خود شود.
ایوب جوانپور٣٩ سالە، در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز، بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد.
وی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در منزل خانوادگی‌اش در سقز بازداشت و به بازداشتگاه شهرامفر در سنندج منتقل شد. بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی و همراه با خشونت صورت گرفت،ایوب جوانپور پس از تحمل ۳۲ روز انفرادی با قرار وثیقە آزاد شد
در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ از سوی شعبه١٠٥ دادگاه کیفری دو سقز بە دادرسی کیوان جهانی به اتهام اداره جمعیت بیش از دو نفر در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تبلیغ علیه نظام از طریق پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران، توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به ۱۰ سال، ۱ سال، ۲ سال و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در مجوع به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
براساس قانون تجمیع احکام، مجازات اشد ایوب جوانپور، یعنی ۱۰ سال حبس در این پروندە برای وی قابل اجرا بود. این حکم بعدها در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت و این حکم تاکنون به اجرایی نشده است.
او همچنین در پرونده‌ای دیگر در آذر ۱۴۰۲ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به ریاست جواد مصطفایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و ١۵ ماه اقامت اجباری به شهر باوی استان خوزستان محکوم شد.
ایوب جوانپور در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به دلیل حضور در تجمعات حمایتی از برگزاری از همه‌پرسی استقلال اقلیم کُردستان عراق بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی سقز ،وی را به اتهام «برهم‌زدن امنیت ملی» به پرداخت یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان جریمه و ۵۰ ضربه شلاق در ملاعام محکوم کرد، کە نهایتا از این اتهام تبرئه و حکم لغو گردید.
