تداوم موج اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی، مهدی فرید مقام نظامی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد

هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام مهدی فرید، از افراد نظامی و یکی از مدیران سابق کمیته پدافند غیرعامل را که پیشتر به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" به اعدام محکوم شده بود،  مخفیانه در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآورد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو؛ سحرگاه چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۲ آوریل ۲۰۲۶)، حکم اعدام یک زندانی سیاسی به نام مهدی فرید اهل اراک که پیشتر هیچ گونه خبری از بازداشت وی رسانه‌ای نشده است، مخفیانه و در در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ضمن انتشار این خبر، هیچ اشاره‌ای به محل بازداشت و همچنین محل اجرای حکم اعدام این زندانی نکرده است.

قابل ذکر است که، مهدی فرید ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ بازداشت و بعدا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد. وی سپس توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده بود.

مهدی فرید که به عنوان مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل در یکی از سازمان‌های حساس کشور فعالیت می‌کرد، توسط نهادهای امنیتی به "همکاری با سرویس جاسوسی موساد" متهم شده بود. خبرگزاری‌های وابسته به قوه قضاییه مدعی شده‌اند که وی اطلاعاتی نظیر "نمودار سازمانی، جانمایی ساختمان‌های داخلی، وضعیت حفاظتی و هویت پرسنل" را در اختیار افسران اطلاعاتی بیگانه قرار داده است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن محکوم کردن اجرای این حکم، تأکید می‌کند که مهدی فرید مانند بسیاری از متهمان پرونده‌های امنیتی در ایران، از حق دسترسی به وکیل مستقل، دادرسی علنی و استانداردهای یک دادگاه عادلانه محروم بوده است. استناد دستگاه قضایی به "اعترافات صریح" در این پرونده‌ها، در حالی است که چنین اعترافاتی غالباً تحت فشارهای شدید امنیتی و شکنجه‌های روانی و جسمی در بازداشتگاه‌های مخفی اخذ می‌شوند و فاقد وجاهت حقوقی هستند.

هه‌نگاو بار دیگر هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک از اتهاماتی نظیر "جاسوسی برای رژیم صهیونیستی" به عنوان ابزاری برای تصفیه‌های داخلی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و توجیه سرکوب‌های امنیتی استفاده می‌کند. فقدان شفافیت در این پرونده و پنهان نگاه داشتن جزییات دادرسی از افکار عمومی، گواه دیگری بر فرمایشی بودن این احکام اعدام است.