گزارشی از نقض احکام اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه
ههنگاو؛ شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
حکم اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته بهنامهای علی فتاح (کمالی)، بهروز زمانینژاد و فرزند وی، کوروش زمانینژاد که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده بودند، توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، حکم اعدام علی فتاح (کمالی) توسط دیوان عالی کشور نقض شد. این شهروند اردیبهشتماه سال جاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی "ایمان افشاری" بابت اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده بود.
علی فتاح در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات مردمی در تهران بازداشت شد. وی چند روز پس از بازداشت و به زندان تهران بزرگ و اواخر خردادماه به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
علی فتاح که دارای اقامت دانشجویی در مالزی است، برای سفر از مالزی به ایران بازگشته بود که در جریان اعتراضات تحت بازداشت قرار گرفت و با صدور حکم اعدام مواجه شد.
قابل ذکر است که، این زندانی در پی بروز مشکلات روحی و روانی در بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی (امینآباد) بستری شده است. وی پیشتر نیز جهت دریافت خدمات درمانی به آنجا منتقل شده بود.
همچنین، حکم اعدام کوروش زمانینژاد و پدر وی، بهروز زمانینژاد، دو زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه ۳۲ دیوان عالی با پذیرش درخواست اعاده دادرسی آنان نقض شد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
این دو زندانی اواخر فروردینماه سال جاری به همراه دو همپروندهای خود بهنامهای بیتا همتی و همسرش، محمدرضا مجیدیاصل توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی "ایمان افشاری" بابت اتهام "اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم" به اعدام محکوم شده بودند که اواخر اردیبهشتماه احکام اعدام بیتا همتی و همسرش نقض شده بود.
همچنین هر یک از این چهار زندانی بابت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به پنج سال حبس و مجازات تکمیلی مصادره تمامی اموال محکوم شده بودند.
امیر همتی دیگر همپروندهای آنان (متهم ردیف پنجم) نیز بابت اتهام "اجتماع و تبانی" به پنج سال حبس و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به هشت ماه حبس محکوم شده بود.
این افراد ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای حکومتی در تهران بازداشت شدند. دادگاه انقلاب مصادیق اتهامی این شهروندان را مواردی چون "شرکت در تجمعات ۱۸ و ۱۹ دیماه"، "سر دادن شعار"، "تخریب اموال عمومی" و ادعاهای اثباتنشدهای نظیر "پرتاب مواد آتشزا و استفاده از سلاح نامشخص" عنوان کرد. این در حالی است که در متن حکم صادره، هیچ مستندات دقیق و تفکیکشدهای مبنی بر نقش هر یک از متهمان ارائه نشده است.
