الزامات حقوق بشری و استرداد متهمین سیاسی

هەنگاو: بر اساس اخبار واصله به سازمان حقوق بشری هه نگاو روز پنج شنبه ۲۶ دسامبر عادل بهرامی پناهنده سیاسی توسط دولت ترکیه به ایران مسترد شده است.

عادل بهرامی فعال سیاسی کرد در شهریور سال گذشته با رجوع به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه درخواست خود را به عنوان پناهنده سیاسی به ثبت رسانیده بود. نامبرده یکبار به دلیل شرایط سخت زندگی و عدم صدور مدارک پناهندگی، مبادرت به سفر غیرمجاز به سمت اروپا کرده بود که توسط پلیس ترکیه بازداشت و تا زمان استرداد در بازداشت نگه داشته شده است. دولت ترکیه در این موارد عموما مستند عمل استرداد را وجود معاهده استرداد مجرمین بین خود و دولت جمهوری اسلامی ایران می داند.اما آیا با لحاظ وجود موافقتنامه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین می توان متهمین سیاسی را نیز به کشور مبدا مسترد داشت؟ چنین وضعیتی چه جایگاهی در حقوق بین الملل بشر دارد؟

ایران و ترکیه در ژانویه سال ۲۰۱۱ با مبادله اسناد موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری، به این سند اعتبار اجرایی دادند. شایان ذکر است این معاهده جایگزین قرارداد استرداد مقصرین و تعاون قضایی ۱۹۳۷ و قرارداد جامع همکاری قضایی سال۲۰۰۹ شده است. به دلالت ماده ۳۴ این معاهده، دو طرف متعاهد هستند که اشخاصی را که در قلمرو آنان یافت میشوند بر طبق مفاد این سند برای تعقیب،محاکمه یا اجرای محکومیت به طرف دیگر مسترد نمایند. با وجود این بند (ب) قسمت اول ماده ۳۵ استرداد در مواردی که اشخاص تحت اتهامات سیاسی یا نظامی هستند را از استرداد مستثنی نموده است. علیرغم چنین تصریحی لیکن در عمل با ارائه تفاسیر متعدد از جرم سیاسی توسط طرفین، به کرات این چنین استردادی واقع شده است.

در حقوق بین الملل عدم استرداد متهمین یا مجرمین سیاسی به صورت مطلق منع نشده بلکه در مواردی نظیر مبارزه بابی کیفر مانی و یا تروریسم اتفاقا استرداد به عنوان ابزاری جهت تحقق عدالت در نظر گرفته شده است. با وجود این، دولتها بایستی تمامی آثار احتمالی وقوع چنین استردادی را با لحاظ وضعیت حقوق بشری کشور مبدا و اتهامات وارده ملحوظ دارند.  احتمال شکنجه و اعمال مجازات های غیرانسانی و سالب حیات از مهمترین موانع حقوق بشری عدم استرداد اشخاص می باشد.دراین خصوص ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، به صورت مطلق هر گونه استردادی که اشخاص را در معرض شکنجه قرار میدهد، ممنوع کرده است.

ممنوعیت مطلق شکنجه در سایر معاهدات حقوق بشری نظیر ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی موب ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ شورای اروپا تصریح شده است. بسیار محل اعتناست که دولت ترکیه به کنواسیون های مار البیان ملحق شده و به لحاظ حقوقی ملزم به بررسی آثار احتمالی هر گونه استرداد به جمهوری اسلامی ایران است. این الزام برای دولتهای عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی به کرات در پرونده های مختلف کمیته ناظر بر این کنوانسیون انعکاس یافته است. به عنوان مثال کمیته طی دو پرونده جنجالی به شماره های(٤۶۹/۱۹۹۱) و (۴۷۰/۱۹۹۱) علیه دولت کانادا، مقرر داشت این دولت مکلف به پیش بینی و بررسی آثار احتمالی استرداد نسبت به کشور مبدا است که مجازات های غیر انسانی جزیی از نظام جزایی آن  کشور می باشد.

ایضا دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک پرونده بسیار مهم عمل استرداد یکی از اتباع ایالات متحده به ایالت ویرجینیا توسط بریتانیا را ناقض ماده ۳ کنواسیون اروپایی حقوق بشر دانست. بر اساس رای دادگاه این استرداد شخص را در معرض مجازات سلب حیات قرار میدهد که جزیی از نظام جزایی ایالت ویرجینیا می باشد.

دیوان اروپایی حقوق بشر حتی با وجود صدور حکم جلب فوری اشخاص توسط اینترپل، بررسی آثار استرداد را بر وضعیت متهم مرجح دانسته است. دیوان در آوریل سال ۲۰۱۹ با این استدلال از استرداد یکی از اتباع ایرانی به ایران توسط دولت بلغارستان جلوگیری به عمل آورد.

با لحاظ تمامی مطالب از نظر گذشته بدیهی است که استرداد عادل بهرامی به عنوان یک پناهنده سیاسی، نه تنها منطبق با معاهده استرداد مجرمین بین دولت ترکیه و ایران نمی باشد بلکه ناقض تعهدات بین المللی حقوق بشری ترکیه به موجب کنوانسیون منع شکنجه، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.