پدر حقوق بشر کوردستان بە طور موقت از زندان آزاد شد

هەنگاو: محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کوردستان پس از ١٠ سال حبس از زندان اوین تهران آزاد شد. روز گذشتە سازمان حقوق بشر کوردستان با انتشار بیانیەای آزادی کبودوند را در روز جمعە اعلام کردە بود کبودوند امروز جمعە ٢٢ اردیبهشت‌ماه از زندان آزاد و از سوی خانوادە و تعدادی از همکارانش مورد استقبال قرار گرفت.     محمد صدیق کبودوند رییس و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان فردا جمعه بیست و یکم  اردیبهشت ماه، پس از سپری کردن ده سال حبس در زندان اوین به قید کفالت از زندان آزاد می‌شود،این در حالی بود که وی میباستی روز سه شنبه این هفته آزاد میشد که به بهانه سه روز غیبت وی در زمان مرخص تا روز جمعه به تعویق افتاد.   باوجود پیگیری مدوام، قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده 134 قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله حبس آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهدشد به همین جهت آقای کبودند با قید کفالت تا تعیین تکلیف این ماده در خصوص وی از زندان آزاد می‌شود.   محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال 1386 بازداشت و زندانی‌شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده بود.   وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مرد” توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به 6 ماه تقلیل یافت. وی همچنین پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، اعتصاب غذای  59 روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای  34 روزه در اعتراض به پرونده سازی های اخیر که روز چهارم خردادماه 1395 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.   کُمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه در ملل متحد در قطعنامه ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌ وحکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده اش باید به وی غرامت بپردازد.