گزارش شماره (۱) حقوقی ههنگاو در خصوص بازداشت و ربایش قهری شهروندان در جریان اعتراضات
سازمان حقوق بشری ههنگاو از ابتدای شروع اعتراضات در خصوص قتل مهسا امینی همواره نگرانی خود نسبت به خشونت زائدالوصف نیروهای امنیتی و نظامی در خصوص
سازمان حقوق بشری ههنگاو از ابتدای شروع اعتراضات در خصوص قتل مهسا امینی همواره نگرانی خود نسبت به خشونت زائدالوصف نیروهای امنیتی و نظامی در خصوص بازداشتیها و بخصوص زخمیها که بدون هر گونه اقدامات درمانی بازداشت شدهاند را اعلام نموده است.
در این راستا فراز فیروزی مشاور حقوقی ههنگاو آخرین اقدمات دفتر حقوقی ههنگاو را اعلام میدارد. دفتر حقوقی ههنگاو ضمن پیگیری آخرین وضعیت افراد ربوده شده تاکید میکند این اقدامات خشن نیروهای امنیتی و نظامی نسبت به شهروندان را اساسا نمیتوان بازداشت در مفهوم حقوقی آن نامید.
بدیهی است بلحاظ حقوقی بازداشت زمانی است که متهم با رعایت تمامی موازین حقوقی از جمله ارائه حکم قضایی، اطلاع به خانواده، دسترسی به خدمات پزشکی بدو بازداشت و نیز دسترسی به مساعدت حقوقی و وکیل توقیف در کمترین زمان تفهیم اتهام و به یکی از زندانهای رسمی موجود در لیست سازمان زندانهای کشور انتقال داده میشود.
آنچه که طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم و در حال حاضر نیز استمرار دارد برابر ماده ۲ کنوانسیون حمایت از کلیه اشخاص در مقابل ناپدیدی قهری، یک عمل مجرمانه خطرناک است که در حقوق بینالملل کیفری جرم انگاری شده است. اگرچه دولت ایران به این کنوانسیون ملحق نشده اما تعریف و مصادیق این عمل مجرمانه توسط عمدتاً جنبه عرفی به خود گرفته و دولتها ملزم به رعایت آن هستند.
شایان ذکر است حتی بر اساس قوانین حداقلی جمهوری اسلامی متهم برخوردار از این حقوق میباشد. اما آنچه که در عمل شاهد هستیم نقض تمامی موازین حقوقی بینالمللی توسط نیروهای دولتی در این زمینه است.
بر اساس آمار ههنگاو تا کنون بیش از ١٠٠٠ نفر در شهرهای کُردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده هویت بیش از ۳۰۰ نفر از آنها برای ههنگاو احراز شده و شمار قابل توجهی از آنان زخمی بوده و نیاز به رسیدگی پزشکی داشتهاند.
در این راستا حتی مواردی به ههنگاو گزارش شده که فرد متعاقب بازداشت به علت بد رفتاری یا عدم رسیدگی پزشکی فوت کرده است لیکن تیم حقوقی ههنگاو کماکان مشغول به تحقیقات مقتضی است و در حال حاضر نمیتواند این موارد را قاطعانه تایید نماید.
همچنین با لحاظ شمار رو به افزایش ربایشهای قهری این نگرانی نسبت به محل نگهداری افراد و بروز شکنجه دو چندان است.
لازم به ذکر است بر اساس آمار ههنگا ۵۱ نفر از کسانی که توسط نیروهای امنیتی ربوده شدهاند زن و ۱۹ نفر نیز زیر ۱٨ سال هستند.
در این راستا تمامی سعی ما این است که بتوانیم به لیست دقیقی از بازداشتیهای دسترسی پیدا کنیم و با احراز هویت بتوانیم ضمن اطلاع رسانی اقدمات حقوقی ممکن از جمله خدمات مشاوره به خانوادهها و نیز مکانیسمهای حقوق بشری موجود را پیگیری نمایم.
سازمان حقوق بشری ههنگاو
سپتامبر ۲۰۲۲
هامبورگ