در خصوص تفاوت جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت

چرا به کار بردن جنایت جنگی برای جرائم ارتکابی توسط جمهوری اسلامی در اعتراضات به لحاظ حقوقی صحیح نمی‌باشد.

از آغاز شروع اعتراضات نسبت به قتل دولتی مهسا(ژینا) امینی و در نتیجه استفاده زائدالوصف نیروهای امنیتی از سلاح‌های کشنده، به کرات شاهد هستیم این جرائم ارتکابی جنایت جنگی خوانده می‌شود. 
اما آیا به لحاظ حقوقی این چنین است؟

اهمیت تفکیک این دو جنایت در حال حاضر چیست؟

بنابر اصول حقوقی اهمیت این تفکیک در شدت مجازات است. هرچه که شدت جرم بیشتر باشد در نتیجه شدت مجازات نیست بیشتر است. بر اساس حقوق بین‌المل جنایات علیه بشریت شدیدتر از جنایات جنگی در نظر گرفته می‌شود. مضاف بر اینکه جنایت جنگی صرفا محدود به مخاصمه مسلحانه( داخلی یا بین‌المللی) است لیکن جنایت علیه بشریت در دوران صلح نیز مصداق پیدا می‌کند. اگر چه در هر دو جنایت، قتل و کشتن روی می‌دهد اما شمول عنوان جنایت علیه بشریت متهمان را مستحق مجازات شدیدتری می‌نماید. 

به دیگر سخن جنایت جنگی نامیدن کشتار شهروندان توسط نیروهای جمهوری اسلامی تنزل دادن عنوان مجرمانه آنا از جنایت شدیدتری به جنایت خفیف‌تری است. در حقوق بین‌الملل علیرغم تمامی تلاش‌ها و ایجاد محدودیت‌های حقوقی نظیر حقوق بشر دوستانه که ناظر بر کم کردن آلام انسانی در زمان جنگ است، جنگ هیچ‌گاه به صورت قاطع نامشروع اعلام نشده است. 

در مقابل این چنین تسامحی نسبت به نقض حقوق بشر توسط 
یک دولت در زمان صلح وجود نداشته و در طی مصادیقی مختلفی نظیر قتل، شکنجه و تجاوز...جانیان قابل پیگرد و محاکمه هستند.

 از ویژگی‌های انتساب جنایت علیه بشریت گستردگی و سیستماتیک بودن کشتارها علیه معترضان در راستای یک سیاست خاص حکومتی است که به کرات در شهرهای مختلف کردستان و نیز زاهدان مشاهده می‌شود.

 در انتها شایان ذکر است بر اساس ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ ملل متحد که ایران نیز به آن پیوسته دولت‌ها مکلف به رعایت تمامی حقوق مندرج در این معاهده بین‌المللی نسبت به شهروندان هستند. 

از جمله مهمترین مصادیق این میثاق که طی اعتراضات به صورت فاحشی نقض می‌شود، حق بر حیات، حق بر آزادی بیان و تجمعات، حق بر منع شکنجه، عدم بازداشت خودسرانه و نیز حقوق حمایتی زنان و کودکان می‌باشد. بر اساس همین میثاق در وضعیت‌های اضطراری دولت‌ها می‌توانند با اعلام رسمی وضعیت اضطراری به امین معاهده که دبیرکل ملل متحد است، قسمتی از تعهدات خود را به صورت موقت معلق کنند. 

اما این تعلیق نسبت به حقوق بنیادینی نظیر حق بر حیات، منع شکنجه، آزادی بیان و برخی دیگر از مصادیق پذیرفته نیست. حال آنکه دولت جمهوری اسلامی چنین تعلیقی را نسبت به تعهدات حقوق بشری خود اعلام نکرده و هیچ مشروعیتی برای حضور این حجم از نظامیان
در خیابان‌ها، کنترل رفت و آمد شهروندان، قطع اینترنت و...نقض فاحش تعهدات حقوق بشری این دولت است که بصورت موردی بایستی مورد رسیدگی و تحقیق بین‌المللی قرار بگیرد.

 فراز فیروزی
مشاور حقوقی هه‌نگاو