گزارش اختصاصی هه‌نگاو از ربوده شدن ۱۳۰ کودک توسط نیروهای سرکوب در شهرهای کُردستان
بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی حدوداً ۸۰ روز گذشته بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز در شهرهای مختلف کُردستان توسط نها
هه‌نگاو؛ دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی حدوداً ۸۰ روز گذشته بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز در شهرهای مختلف کُردستان توسط نهادهای حکومتی توسط نیروهای حکومتی مورد ربایش قرار گرفته که تاکنون صرفا هویت ۱۳۰ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده است.
از مجموع ۱۳۰ کودکی که هویت آنها احراز شده است ۲۷ نفر دختر و ۱۰۳ نفر نیز پسر بوده‌اند.
بر اساس این آمار بیشترین موارد ربایش گزارش شده کودکان مربوط به شهر سنندج با ۱۷ مورد است. همچنین در شهر جوانرود ۱۵ مورد و در سقز نیز ۱۴ مورد گزارش شده است.
تیم حقوقی هه‌نگاو کماکان در حال پیگیری وضعیت کودکان ربوده شده توسط نهادهای امنیتی و سرکوب است. بر اساس آخرین اطلاعات شماری از این کودکان متعاقب چند روز و چند هفته بلاتکلیفی و بی‌خبری تحت عناوین غیر قانونی نظیر دادن تعهد و یا بعضاً با وثیقه آزاده شده‌اند. لیکن بر اساس آنچه که به هه‌نگاو گزارش شده است، این کودکان در وضعیت بحرانی بسر برده به نحوی که عموماً با کسی صحبت نمی‌کنند و به شدت دچار گوشه‌گیری و تالمات روحی می‌باشند. همین مسئله مصاحبه با این کودکان و خانواده‌هایشان را با دشواری زائد‌الوصف مواجه ساخته است.
شایان ذکر است کودکان به دلیل شرایط حساس همواره در سیستم‌های حقوقی حتی در صورت ارتکاب جرم از استانداردهای حمایتی ویژه در رسیدگی برخوردار هستند.
این استانداردها قضایی حمایتی عبارتند از محدود کردن بازداشت قبل از محاکمه، دسترسی فوری به خانواده، ممنوعیت فشار جسمی و روانی و دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل مناسب با وضعیت کودک.
بر اساس اطلاع هه‌نگاو در عمده موارد کودکان ربوده شده مورد بازجویی خشن قرار گرفته و هیچ یک از حقوق حمایتی کودکان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
این کودکان حتی از الزامات عمومی ناظر بر زمان بازداشت نظیر یک بزرگسال نیز نظیر اطلاع به خانواده، معاینه پزشکی و دسترسی به خدمات حقوقی نیز محروم بوده‌اند.
به موجب کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران نیز به آن ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانونی مدنی در حکم حقوق داخلی است، بازداشت قبل از محاکمه بایستی به عنوان آخرین اقدام و در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیرد. در همین راستا حقوق داخلی جمهوری اسلامی نیز چنین امری را در ماده ۲٨۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده است.بر این اساس اصل بر سپردن کودک یا نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی است و بازداشت در زمان تحقیقات مقدماتی با احراز ضرورت طی شرایط کاملا استثنایی امکان‌پذیر است.
.
نقض دادرسی ویژه کودکان محدود به مرحله پیش از محاکمه نبوده بلکه به موضوع دادگاه صالح و امتیازات پیش‌بینی شده برای کودکان و نوجوانان در مرحله دادگاه هم تسری یافته است.
بر اساس رصد انجام شده تا کنون پرونده تعدادی از این کودکان به شعب دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
برابر قوانین جمهوری اسلامی، کودکان در مظان اتهام جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب بایستی در دادگاه کیفری ۱ با برخورداری از کلیه امتیازات پیش‌بینی در دادگاه اطفال محاکمه گردند. لیکن در عمده موارد پرونده به صورت غیر قانونی به دادگاه انقلاب که یک دادگاه استثنایی فاقد حداقل‌های رسیدگی عادلانه است، ارجاع داده شده است.
تیم حقوقی هه‌نگاو ضمن ادامه تحقیقات خود در این خصوص نگرانی عمیق خود را نسبت به رفتار خشونت‌آمیز نیروهای سرکوب با کودکان ابراز میدارد.
نیازمند تصریح است با وجود احراز هویت ۱۳۰ نفر از کودکان بوده شده، هه‌نگاو بدلیل حفظ حریم شخصی این کودکان از ذکر نام آنها خودداری و صرفاً آمار تفکیکی در این خصوص ارائه می‌گردد.
تفکیک کودکان بازداشت شده بر حسب استان‌ها
استان کُردستان (سنندج)؛ ۶۴ مورد شامل ۱۳ دختر و ۵۱ پسر
سنندج ۱۷ مورد، سقز ۱۴ مورد، سروآباد ۱۱ مورد، دهگلان ۱۰ مورد، مریوان ۴ مورد، بیجار ۳ مورد، کامیاران ۳ مورد، قروه ۱ مورد و بانه ۱ مورد.
استان آذربایجان‌غربی (ارومیه)؛ ٣٠ مورد شامل ۲ دختر ۲۸ پسر
پیرانشهر ۷ مورد، مهاباد ۶ مورد، سردشت ۵ مورد، اشنویه ۴ مورد، نقده ۳ مورد، بوکان ۳ مورد،، ارومیه ۱ مورد، شاهیندژ ۱ مورد.
استان کرمانشاه (کرماشان) ٢٤ مورد شامل ٨ دختر و ۱۶ پسر
جوانرود ۱۵ مورد، پاوه ۵ مورد، روانسر ۱ مورد، قصرشیرین ۱ مورد، سنقر و کلیائی ۱ مورد، اسلام‌آباد غرب ۱ مورد
استان ایلام ۱۲ مورد شامل ۴ دختر و ۸ پسر
آبدانان ۶ مورد، ایلام ۴ مورد، دره‌شهر ۱ مورد، دهلران ۱ مورد
