نامە فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی کرد بە رئیس قوە قضاییە ایران
هەنگاو: فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد که از ١٠ پیش در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد در نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه
هەنگاو: فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد که از ١٠ پیش در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد در نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از وضعیت خود در زندان نوشتە است
این فعال مذهبی اهل سقز در سال ١٣٨٨ به همراه ۶ شهروند دیگر کرد به نامهای خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبدالهی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وی بار اول از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروه‌های تندروی مذهبی به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع به دیوان عالی کشور لغو و پرونده مجددا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا خرداد ماه سال گذشته برای این زندانی اهل سنت دوباره حکم اعدام صادر شد.
متن کامل این نامە کە نسخەای از آن برای “هەنگاو” ارسال شدە است در پی می آید؛
جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی ، ریاست قوه قضایه
همانطور که مستحضر هستید مطابق اصول ۳۷ و ۱۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند ۲ ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، که تصریح می‌کند(اصل در هر شخصی در برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات،استقلال و بی طرفی مراجع قضایی و قضات، حق دفاع، مشخص بودن مسؤلیت جزائی، رسیدگی در مدت زمان قانونی و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل اثبات شود و احکام باید مستدل و مستند به اصول و ضوابط قانونی صادر گردد)
جناب آقای دکتر رئيسی
اینجانب فرهاد سلیمی فرزند مجید، روحانی اهل سنت استان کردستان، شهرستان سقز از مورخه نهم بهمن ماه ۱۳۸۸ بدون تفهیم هیچ اتهامی از طرف مأموران اداره اطلاعات آذربایجان غربی بازداشت و قریب ده سال کامل میباشد که در بازداشت غیرقانونی به سرمیبرم، بدون آنکه در طول مدت این ده سال تمدید قرار بازداشتی به من ابلاغ شده باشد و بدون اینکه در هیچکدام از مراحل بازپرسی و دادرسی پرونده توانسته باشند طبق ادله چهارگانه اثبات جرم هیچ اتهامی را علیه بنده ثابت کنند، درحالیکه از همان ابتدای کار طبق اصل ۳۲ قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند، هر گونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت برخانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است
ده سال تمام خانواده ام زجر کشیده‌اند و به انتظار نشسته اند تا کی این وضعیت بلاتکلیفی به پایان برسد.
آیا من و خانواده ام جزو شهروندان این کشور نیستیم یا قانون سلیقه ای و گزینشی اجرا میشود؟؟؟!! در طول این ده سال و بعد از ۷ سال بلاتکلیفی بار اول درسال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم گردیدم که با اعتراض به حکم صادره و ارجاع آن به دیوان عالی کشور، در شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی رازینی نقض ماهوی گردید و به شعبه هم عرض آن یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی جهت رسیدگی مجدد ارجاع شد. که آقای صلواتی هم با مماطله و به تأخیر انداختن جلسه رسیدگی به بهانه واهی مخالف با وکالت وکیل انتخابی و قانونی اینجانب یعنی آقای دکتر محمود علیزاره طباطبائی و درخواست عزل ایشان حدود دو سال رسیدگی به پرونده بنده را به تأخیر انداخت تا اینکه بالاخره در ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ به پرونده اینجانب رسیدگی نمود و بعد از گذشت یک ماه از جلسه رسیدگی به پرونده، مجددا حکم اعدام را مبنی بر محاربه و افساد فی الأرض و بغی برای بنده صادر کرد ، بدون اینکه مرتکب هیچکدام از مصادیق اتهام انتسابی موجود در مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی شده باشم و بدون اینکه دلیل و مدرکی بر اتهامات انتسابی موجود در پرونده وجود داشته باشد بلکه تمام محتویات پرونده مملو از تناقض بوده و دفاعیات بنده در تمام مراحل بازپرسی و دادگاه گواهی صریح بر عدم اعتبار حکم صادره در دو مرحله میباشد .
این درحالی است که به هیچ کدام از اتهامات انتسابی در هیچ یک از مراحل دادرسی اقرار ننموده و هیچ گونه شاهد و شواهدی محکمه پسند در پرونده براثبات ادعاهای مدعیان علیه اینجانب وجود ندارد و احکام صادره با غرضهای شخصی و سوء استفاده از مواد قانونی و اعمال نفوذ جهت های سهیم دراین پرونده سازیها علیه اینجانب، صادر گردیده است .
ریاست قوه قضایه جناب دکتر ابراهیم رئيسی
آیا این است قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی و قوانین آیین دادرسی کیفری که قضات قوه قضایه بر پاسداری و اجرای صحیح و عادلانه آن سوگند یاد کرده اند؟؟!!!
طبق کدام اصل قانونی صرف وارد کردن اتهام به شخصی مصداق واقعی جرم و مجازات و مجرم بودن آن شخص تعبیر میشود؟ بدون آنکه استقلالیت و بی طرفی از جانب مرجع قضایی و قضات مشهود شود و یا حق دفاع از خود به آن شخص یا وکیلش داده شود؟؟
اطاله دادرسی بی رویه و غیر قانونی هم به مدت ده سال به نظر می‌رسد که سبب جلب توجه شما یا هر مقام مسؤل دیگری باشد و اگر بی توجهی مسؤلان مربوطه همچنان سایه سرم باشد خدا میداند که تا چند مدت دیگر این ظلم و اجحاف مستدام خواهد بود
جناب آقای رئيسی
مطابق اصول ۲۲ ،۳۸،۱۱۶و ۱۶۸ قانون اساسی وماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی شهروندان اعم از(متهم،محکوم و قربانی جرم) ازحق امنیت وحفظ مشخصات هویتی اشان در برابر مراجع قضایی ،انتظامی و اداری برخورداند و نباید کمترین خدشه ای به شأن ،حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود ، هرگونه رفتار غیر قانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی ،اجبار به ادای شهادت ویا ارائه اطلاعات ، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم نقض صریح حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است ، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست
آیا ده سال چندین بازداشتگاه و زندان عوض کردن، و اطاله غیرمعمولی و غیرقانونی و غیره منطقی دادرسی، فشار برای عزل وکیل با بهانه‌های واهی، فشار برای اخذ اقرار و اعتراف به جرم نکرده، تعیین تکلیف مشروط بر پذیرفتن اتهامات واهی و بی اساس ،انتظار ده ساله خانواده‌ام، سوز و ماتم از دست دادن پدر و بستگان نزدیک در دوران بازداشت، بزرگ شدن فرزندانم در غیاب من و آینده ی شان را با رؤیا و آرزو ساختن و به انتظار کشیدن، گریه و اشک ده ساله مادر و همسر و فرزندانم ، مصداق شکنجه روحی و روانی و اجبار به اعتراف واقرار تحت فشار نیست؟؟!!
اما باوجود اینکه بارها کتبا به مراجع و مسؤلان متعدد (بیت رهبری،رئيس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس سابق قوه قضایه، دادستان کل کشور، معاون رئیس جمهور درامور اقلیتها، رئیس دادگستری کل کشور) نامه نگاری کرده و اجرای عدالت واحقاق حقوق ضایع شده خودم را طلبیدم اما جوابی نیافتم!!!
در نهایت اینجانب به عنوان یک روحانی اهل سنت از شما درخواست دارم که شخصا پرونده اینجانب را مورد مطالعه و بازبینی قرار دهید و به آن رسیدگی نمائيد زیرا در طول این ده سال قربانی برخوردهای سلیقه ای و هدفمند و تبعیض مآبانه و نقض صریح قانون و تخلف در اجرای عدالت در پرونده‌ام شده‌ام و هیچ راه دیگری برایم باقی نمانده بود جز اینکه از طریق یک نامه سرگشاده این اجحاف و ظلم را به سمع شما که متصدی قوه مربوطه هستید برسانم تا بلکه با ورود شما به این پرونده، حقوق سلب شده از خود و خانواده‌ام را به ما برگردانید و مطمین باشید رسیدن این شکوایه‌ها به سمع شما مسؤليت شما درقبال خدا و سپس من و خانواده‌ام را سنگی‌نتر خواهد کرد.
فرهاد سلیمی ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
زندان رجایی شهر کرج
