دیپورت یکی دیگر از فعالین سیاسی کرد از سوی ترکیە بە ایران

هەنگاو: حکومت ترکیە پاییز امسال یک شهروند اهل ارومیە را کە پیشتر عضو یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بودە، بە این کشور دیپورت کردە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازامان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل ارومیە با هویت “عادل مکرم”  اواخر آذر ماه امسال از سوی حکومت ترکیە و از مرز شهرستان خوی بە ایران دیپورت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، عادل مکرم پس از دیپورت بە ایران بە مدت ٢٠ روز در بازاشتگاه ادارە اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفتە و سپس بە زندان خوی منتقل شدە است. وی نهایتا بە زندان ارومیە منتقل شدە و هم اکنون در بند زندانیان سیاسی این زندان محبوس می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نهادهای امنیتی “عادل مکرم” را بە عضویت در احزاب کردستانی” متهم کردەاند.

عادل مکرم پیشتر عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و  اوایل تابستان بە ترکیە رفتە و درخواست پناهندگی دادە بود. وی درحالی دیپورت شدە است کە درخواست پناهندگیش از سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان نیز ثبت شدە بود.

ایران و ترکیه در ژانویه سال ۲۰۱۱ با مبادله اسناد موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری، به این سند اعتبار اجرایی دادند. شایان ذکر است این معاهده جایگزین قرارداد استرداد مقصرین و تعاون قضایی ۱۹۳۷ و قرارداد جامع همکاری قضایی سال۲۰۰۹ شده است. به دلالت ماده ۳۴ این معاهده، دو طرف متعاهد هستند که اشخاصی را که در قلمرو آنان یافت میشوند بر طبق مفاد این سند برای تعقیب،محاکمه یا اجرای محکومیت به طرف دیگر مسترد نمایند. با وجود این بند (ب) قسمت اول ماده ۳۵ استرداد در مواردی که اشخاص تحت اتهامات سیاسی یا نظامی هستند را از استرداد مستثنی نموده است. علیرغم چنین تصریحی لیکن در عمل با ارائه تفاسیر متعدد از جرم سیاسی توسط طرفین، به کرات این چنین استردادی واقع شده است.