گزارش هه‌نگاو از وضعیت حقوقی نامشخص چهار زندانی سیاسی کُرد متعاقب گذشت یکسال از بازداشت
محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کُرد که سال گذشته توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدهاند کماکان در بی
هه‌نگاو؛ شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۲
محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کُرد که سال گذشته توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدهاند کماکان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند. این زندانیان سیاسی تحت شکنجه‌های روحی و روانی جهت اعتراف اجباری قرار داشته‌اند.
بر اساس اطلاع هه‌نگاو، محسن مظلوم ۲۷ساله اهل مهاباد، محمد فرامرزی ۲۸ ساله اهل دهگلان، وفا آذربار ۲۶ساله اهل بوکان و پژمان فاتحی ۲۸ ساله اهل کامیاران، بدون دسترسی به حداقلی‌ترین حقوق متهمان سیاسی، کماکان در اختیار نهادهای امنیتی قرار داشته و هیچ گونه اطلاعی از محل نگه‌داری آنان در دست نیست.
رسانه‌های حکومتی در مرداد ماه ١٤٠١، با انتشار گزارشی مدعی شدند که این چهار زندانی سیاسی کُرد که از اعضای حزب کومله می‌باشند را «به صورت مسلح و در حین تلاش برای انفجار در تاسیسات صنعتی اصفهان» بازداشت کرده‌اند.
حزب کومله کردستان ایران نیز متعاقبا با انتشار بیانیه رسمی ادعاهای حکومت جمهوری اسلامی ایران را بی‌اساس خوانده و تاکید می‌کند که «چنین سناریویی برای سرکوب بیشتر مردم و معترضان مطرح کرده است».
تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی، اعتراف اجباری محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی را دست‌کم برای دو بار بصورت پخش کرده است. چنین اعمالی در رویه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه بود و عمدتا در جهت عملی کردن سناریوی ماموران امنیتی به منظور پرونده‌سازی صورت میپذیرد.
خانواده این چهار زندانی نیز تومان تحت فشار نهادهای حکومتی قرار گرفته‌اند که در آخرین مورد، اداره اطلاعات کامیاران برای چندین ساعت افسانه یوسفی، مادر پژمان فاتحی را مورد بازجویی و شکنجه روانی قرار داده و وی را به احضار و بازداشت دیگر اعضای این خانواده تهدید کرده‌اند.
شایان ذکر است این چهار عضو عضو حزب کومله کردستان ایران، روز ١ مرداد ۱۴۰۱، در روستای "ینگجه" از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه بازداشت شدهاند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با لحاظ رویه امنیتی حاکم بر پرونده فعالان سیاسی کُرد، بویژه اعضای احزاب کُردستانی ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت این افراد خواستار پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی در این زمینه و تضمین حقوق دفاعی این متهمین از جمله دسترسی به برخورداری از حق داشتن وکیل انتخابی، می‌باشد.
