گزارش آماری هه‌نگاو از نقض حقوق زنان در ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر
با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه نگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٥ میلادی تا به امروز (۲۵ نوامبر)، دست‌کم ١٧٦ زنکشی، بازداشت ١٣٦ زن، اجرای حکم اعدام ٤٥ زن، صدور حکم اعدام برای دو فعال زن و همچنین صدور حکم حبس و شلاق برای ١٦٣ فعال زن در ایران ثبت شده است.
سازمان حقوق بشری هەنگاو بر این باور است که خشونت علیه زنان در ایران، تحت حکومتی که آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان یک سیاست رسمی اعمال می‌کند، به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. این وضعیت در حالی است که ایران در شاخص جهانی شکاف جنسیتی، همچنان در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد.
ثبت دست‌کم ۱۷۶ مورد زنکشی
با استناد به آمار هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۷۶ مورد زنکشی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده است که دست‌کم ۲۵ مورد با انگیزه ناموسی بوده است.
بر طبق این گزارش، بیشترین دلیل موارد زن‌کشی‌های که ۹۲ مورد است، در رسانه‌های دولتی ایران «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است. پیگیری‌های هه‌نگاو نشان می‌دهد که شمار زیادی از این موارد با انگیزه ناموسی به قتل رسیده‌اند اما خانواد‌ەها و همچنین رسانه‌های حکومتی عمداً این موارد را اختلافات خانوادگی اعلام کرده‌اند. هه‌نگاو اطلاق «اختلافات خانوادگی» را پوششی برای حساسیت‌زدایی از زنکشیها و قتل‌های ناموسی در ایران می‌داند.
بنا بر بررسی‌های هه‌نگاو
ـ دست‌کم ۱۱ زن به دلیل رد درخواست عروسی کشته شده‌اند.
ـ دست‌کم ۹ زن به دلیل درخواست طلاق توسط همسران خود به قتل رسیده‌اند.
ـ دست‌کم ۱۰ زن قربانی کودک‌همسری توسط همسران خود کشته شده‌اند.
ـ دست‌کم ۶ زن قربانی ازدواج اجباری به قتل رسیده‌اند.
بنا بر آمار ثبت شده در سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بیشترین موارد زنکشی با ۲۷ مورد در استان تهران ثبت شده است. در استان‌های مازندران و کرمانشاه (کرماشان) نیز هر کدام ۱۴ مورد و در استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان‌غربی (ارومیه) نیز هر کدام ۱۳ مورد زنکشی ثبت شده است.
پس از این استان‌ها بیشترین آمار زنکشی در استان آذربایجان‌شرقی با ۱۰ مورد، سیستان و بلوچستان ۹ مورد، استان‌های لرستان و فارس هر کدام ۸ مورد و گیلان ۷ مورد ثبت شده است.
هه‌نگاو هشدار می‌دهد که بخش زیادی از زنکشیها در ایران در رده «آمار پنهان» قرار دارند. آمار پنهان به آماری گفته می‌شود که به دلیل عدم شفافیت دولتی، رسانه‌ای و پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از آمار در موضوعاتی خاص پنهان بماند. به دلیل پنهان‌کاری‌های دولتی و سیستم حقوقی که از نهاد خانواده پدرسالار در ایران دفاع می‌کند، بخش عمده‌ای از زن‌کشی‌های و قتل‌های ناموسی أصلا گزارش نمی‌شوند و بدین صورت است که آمار در این حوزه‌ها «پنهان» می‌ماند.
بر خلاف برداشت عموم، آمار داشتن از وضعیت زنکشی به معنای این نیست که لزوما آمار زنکشی در آن مناطق بیشتر است بلکه به این معناست که موارد بیشتری در آن مناطق ثبت شده‌اند. بنا بر بررسی‌های آماری آنجا که آمار دقیقی از زنکشیها نیست معمولا فاجعه‌ای پنهان در جریان است.
زنکشی بالاترین سطح بروز زن‌بیزاری و زن‌ستیزی در جامعه است. قتل‌های منتسب به قتل‌های ناموسی تنها بخشی از زنکشیها را شامل می‌شوند. ریشه اصلی زنکشی در جوامع تاریخ، مناسبات و قوانین مردسالار و زن‌ستیزانه است. بر أساس گزارش‌های حقوق بشری هه‌نگاو تنها در سال گذشته ١٩١ زنکشی در ایران به ثبت رسیده است که بخش عظیمی از این قتل‌ها توسط اعضای خانواده نزدیک زن انجام شده‌اند. قوانین و تفکر زن‌ستیزانه نفرت عمیق علیه زنان را عادی‌سازی می‌کند
اجرای حکم اعدام ۴۵ زن
بر طبق داده‌های هه‌نگاو، از ابتدای امسال دست‌کم ۴۵ زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ مورد معادل ۸۷.۵٪ افزایش داشته است.
بیشترین زنان از بابت اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند که ۲۹ مورد معادل ۶۴.۵٪ کل موارد است. همچنین ۱۵ زن از بابت اتهام مرتبط با جرایم مواد مخدر و ۱ زن نیز از بابت اتهام فعالیت مذهبی اعدام شده‌اند.
تفکیک اجرای حکم زنان بر حسب زندان‌های استان‌ها
در زندان‌های استان‌های فارس و اصفهان: هر کدام ۷ مورد
در زندان‌های استان خراسان رضوی: ۶ مورد
در زندان‌های استان‌های لرستان، آذربایجان‌شرقی و زنجان: هر کدام ۳ مورد
در زندان‌های استان‌های مازندران، قزوین، قم، سمنان، البرز و آذربایجان‌غربی (ارومیه) : هر کدام ۲ مورد
در زندان‌های استان‌های همدان، گیلان و گلستان: هر کدام ۱ مورد
بنا بر آمارهای جهانی جمهوری اسلامی ایران در رده کشورهایی با بالاترین میزان اعدام زنان قرار دارد. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ محافظتی برای زنانی که در کودکی به استثمار گرفته شده و مورد ازدواج اجباری قرار گرفته‌اند و در ازدواج‌های خود مورد خشونت شدید خانگی هستند ندارد، بلکه به طور سیستماتیکی زنان را در معرض چنین «ازدواج‌ها» و خشونت‌هایی قرار می‌دهد. دفاع این زنان از خود در صورتی که به قتل مردان خشونت‌گر در خانواده‌ها برسد عموما به قتل و قصاص زن منجر می‌شود.
همینطور در موراد اقتصادی و مواد مخدر اینکه این زنان معمولا به واسطه مردان خانواده یا حتی به واسطه فرار از محیط ناامن خانه به چک کشیدن و ی اجا به جایی مواد مخدر کشیده شده‌اند برای جمهوری اسلامی ایران هیچ اهمیتی ندارد. از همین روست که حکم اعدام زنان با اتهامات غیر سیاسی نیز در واقع مسایلی مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و زنان هستند.
بازداشت ۱۳۶ زن در کمتر ۱۱ ماه
بر طبق این گزارش، در کمتر از ۱۱ ماه دست‌کم ۱۳۶ فعال زن در سراسر ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.
بیشترین زنان بازداشت شده را فعالین زن بهایی تشکیل می‌دهند که ۴۳ مورد است.
در این رابطه؛
ـ دست‌کم ۳۶ زن کورد بازداشت شده‌اند
ـ دست‌کم ۹ زن گیلک بازداشت شده‌اند
ـ دست‌کم ۶ زن لُر بازداشت شده‌اند
ـ دست‌کم ۲ زن عرب و ۲ زن تُرک نیز بازداشت شده‌اند.
همچنین سه تن از زنان بازداشت شده زیر ۱۸ سال و از شهروندان کورد بوده‌اند
جمهوری اسلامی نه تنها از زنان حق زدایی کرده است، بلکه فعالیت ها در حوزه برابری زنان و به طور کلی مشاهده‌شدن زنان در فضای عمومی را به مثابه جرم می‌داند و از همین جهت است که به شکل مداوم در حال دستگیری زنان فعال است..
صدور حکم حبس و اعدام و شلاق برای ۶۵ فعال زن
از ابتدای امسال دست‌کم ۶۵ فعال زن توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با احکامی نظیر شلاق، حبس و اعدام روبرو شده‌اند. دو تن از این زنان به نام‌های نسیمه اسلام‌زهی و زهرا شهباز طبری به اعدام محکوم شده‌اند.
همچنین ۴۳ زن نیز جمعاً به ۲۵۵ سال و ۷ ماه و ۱۲ روز حبس تعزیری و همچنین ۶ سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.
دو زن نیز علاوه بر حکم حبس جمعاً به ۲۵۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
زنان نزدیک به یک سوم زنانی که با احکام قضایی دادگاههای ایران روبرو شده‌اند از فعالین زن بهایی بوده‌اند که ۲۰ نفر از آنها جمعاً به ۸۳ سال حبس محکوم شده‌اند.
همچنین دست‌کم ۸ فعال زن گیلک و ۵ فعال زن کورد به حبس محکوم شده‌اند.
.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جمهوری اسلامی ایران را یک نظام آپارتاید جنسیتی ارزیابی می‌کند که در آن قتل و آزار سیستماتیک به زنان در مراحلی قانونمند شده است. جامعه جهانی باید نظام آپارتاید جنسیتی را ذیل «جنایت علیه بشریت» گنجانده و این را در تعریف بین المللی خود بگنجاند و جمهوری اسلامی را بر أساس قوانین صراحتا ضد زن و ساختارمندی سرکوب زنان در جامعه ایران یک نظام آپارتاید جنسیتی دسته بندی کرده و ذیل این مفهوم جرم‌انگاری کند
