صلاح یوسفی، از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی با اتهام ارتباط با اسرائیل و آمریکا و حکم اعدام مواجه شده است
هەنگاو؛ چهارشنبە ١ بهمن ماه ١٤٠٤
صلاح یوسفی، شهروند کورد ٣٥ سالە و اهل جوانرود از توابع کرمانشاه(کرماشان) و از بازداشتشدگان اعتراضات مردمی، در پی روندی سریع و شتابزده با اتهام «محاربه» از طریق ارتباط با آمریکا و اسرائیل مواجه شده و خانواده وی تنها چند روز پس از بازداشت ، بهصورت شفاهی از سوی نهاد سپاه پاسداران ساری از این موضوع مطلع شدەاند. این خبر تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده و هیچ ابلاغیه یا حکم رسمی به خانواده ارائه نشده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، صلاح یوسفی شهروند اهل جوانرود و ساکن رامسر از توابع استان مازندران که در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود، پس از دوبار بازداشت در جریان اعتراضات مردمی، با اتهام «محاربه» از طریق ارتباط با اسرائیل و آمریکا مواجه شده است.
هەنگاو مطلع شدە است کە صلاح یوسفی، بار اول روز چهارشنبە ٢٤ دی ماه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک روز آزاد شدە است، او برای بار دوم توسط همین نهاد پس از یک روز آزادی بازداشت و بە بازداشتگاه سپاه پاسداران در ساری منتقل شدە است.
یک منبع آگاه در این باره به ههنگاو گفت که خانواده این شهروند پس از بازداشت فرزندشان و پیگیریهای مکرر برای اطلاع از وضعیت او و مراجعە مداوم بە نهادهای مختلف امنیتی در رامسر و ساری در استان مازندران، به صورت شفاهی از سوی سپاه پاسداران "ساری" مطلع شدەاند که اتهام مطرحشده علیه صلاح یوسفی «محاربه» است و بر اساس این اتهام، مجازات در نظر گرفتهشده اعدام عنوان شده است.
سپاه پاسداران ساری بە این خانوادە گفتە است کە فرزندشان با اسرائیل و آمریکا ارتباطهای عمیق داشتە و حکم صادرە و اجرای آن هم در تهران انجام خواهد گرفت و آنها دیگر نسبت بە هیچگونە پیگیری این خانوادە پاسخگو نخواهند بود. منبع هەنگاو اعلام کرد بنابر ادعای سپاه پاسداران ساری، در حال حاضر بە احتمال زیاد صلاح یوسفی بە بازداشتگاههای امنیتی تهران منتقل شدە است.
صلاح یوسفی مجرد و ٣٥ سالە،در شهر رامسر و در پاساژ آرامش این شهر، مغازە موبایل فروشی داشت و در محل کارش توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت شدە است.
قابل ذکر است کە صلاح یوسفی از زمان بازداشت تاکنون از ابتداییترین حقوق خود، از جمله حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک زندانی، محروم بوده و حتی خانواده وی نیز از مراحل رسیدگی قضایی بە پروندەی او بیاطلاع نگه داشته شدهاند.
این درحالیست کە اخیراً دادستان تهران اعلام کرده بود که پروندە تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر با عنوان محاربە بە دادگاه ارسال شدە و بازداشت شدگان با تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین به زندان معرفی شدهاند. همچنین افزودە بود کە پروندههایی که در آنها اقدامات متهمان در چارچوب اتهام محاربه ارزیابی میشود، به صورت ویژه و سریع در حال رسیدگی هستند.
همزمان، رئیس دستگاه قضایی، غلام حسین محسنی اژهای نیز تهدید کرده بود که «این بار هیچگونه ارفاقی در کار نیست.» همزمانی این تهدید با صدور کیفرخواستهای شتابزده، خطر اعدامهای سریع و حتی اعدامهای صحرایی را بهطور جدی افزایش داده است.
ههنگاو پیشتر نیز هشدار داده بود که روند شتابزده و غیرشفاف رسیدگی به پروندههای بازداشت شدگان و استفاده همیشگی جمهوری اسلامی ایران از اتهام محاربه برای امنیتینمایی اعتراضات، خطر صدور احکام اعدام سریع و حتی اعدامهای صحرایی را بهطور جدی افزایش داده است.
