حکم اعدام امیرعلی میرجعفری یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اجرا شد
ههنگاو؛ سەشنبه ١ اردیبهشت ۱۴۰۵
در ادامه موج اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی همزمان با آغاز جنگ آمریکا ـ اسرائیل و ایران، حکم اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته به نام امیرعلی میرجعفری بە اتهام "آتشزدن مسجد جامع قلهک "و "لیدری اعتراضات" بە صوری مخفیانه اجرا گردید. با استناد به آمار ههنگاو، از آغاز جنگ اخیر دستکم ١٧ زندانی سیاسی از جمله ٨ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در ایران اعدام شدهاند.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، سحرگاه سەشنبه ١ اردیبهشت ۱۴۰۵ (٢١ آوریل ۲۰۲۶)، حکم اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در تهران، مخفیانه و بدون حق آخرین ملاقات با اعضای خانواده، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ضمن انتشار این خبر اعلام کرده است که اجرای حکم اعدام امیرعلی میرجعفری پس از بررسی پرونده و تایید توسط دیوان عالی ایران اجرا شده است. این خبرگزاری به محل اجرای حکم اعدام امیرعلی اشاره نکرده است، اما ههنگاو در یافته است که حکم اعدام این زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است که این شهروند در جریان اعتراضات در آتشزدن مسجد جامع قلهک و «لیدری اقدامات ضد امنیتی» ، تخریب اموال عمومی از جمله اتوبوسها و موتورسیکلتها، ایجاد انسداد در معابر با آتش زدن سطلهای زباله و حمله به نیروهای امنیتی با سلاح سرد نقش داشته است و در روند رسیدگی قضایی به اتهام «اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» و همکاری با آنچه «شبکههای وابسته به موساد» عنوان شده، بە اعدام محکوم شدە است.
این در حالی است که امیرعلی میرجعفری پس از بازداشت و در تمام دوران بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت شکنجههای شدید قرار گرفتە و از دسترسی بە وکیل و مالقات و تماس با خانوادە خود محروم بودە است. قابل ذکر است که خبر بازداشت این شهروند قبلاً رسانهای نشده است.
ههنگاو پیشتر اعلام کرده بود که، اجرای حکم اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، تنها سە ماه پس از بازداشت، نقض فاحش حق دادرسی منصفانه و موازین حقوق بشری است. این شتابزدگی در پروندهای که غیرشفاف بوده، نشاندهنده استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای پیشبرد سیاست «انتقامگیری سیاسی» در سایه تنشهای منطقهای و به ویژه جنگ آمریکا،اسرائیل و ایران است. چنین اقداماتی که با هدف ارعاب عمومی و بدون رعایت تشریفات قانونی و حق دفاع متهم صورت میگیرد، مصداق بارز سلب خودسرانه حق حیات و نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
پیش از این، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، غلام حسین محسنی اژهای نیز در تازەترین سخنان خود تهدید کرده بود کە مجازاتها به سرعت و بدون پیچوخمهای اداری اجرا خواهند شد و تأکید کرد که تمامی مراحل رسیدگی، از دادسرا و دادگاه تا دیوان عالی، باید بهصورت ویژه و خارج از نوبت انجام شود. او همچنین خواستار اعمال «نهایت قاطعیت» در قبال بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه و تسریع در بررسی پروندههای آنان شد.
