زاهدان؛ اجرای حکم اعدام عامر رامش زندانی سیاسی بلوچ و قربانی گروگانگیری حکومتی
ههنگاو؛ یکشنبه ۶اردیبهشت ۱۴۰۵
حکم اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ که مهرماه سال ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. پیشتر خبر کشته شدن وی در همان سال توسط نیروهای حکومتی منتشر شده بود، اما بعد از چندی معلوم شده بود که عامر مجروح و بازداشت شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، سحرگاه روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۶ آوریل ۲۰۲۵)، حکم اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ که در زمان بازداشت حدود ۱۸ سال سن داشت، پس از ۱۹ ماه حبس در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. اجرای این حکم در حالی صورت گرفت که نهادهای امنیتی از وی به عنوان گروگانی برای فشار بر برادر فعالش در خارج از کشور استفاده میکردند.
خبرگزاری قوه قضاییه اتهامات وی را «بغی»، «عضویت در گروه جیشالعدل» و «ارتباط با تشکیلات عبدالغفار نقشبندی» عنوان کرده است.
بازداشت و سناریوسازی امنیتی:
عامر رامش در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳، در جریان یورش سنگین نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار در حالی که به شدت مجروح شده بود بازداشت شد. در این عملیات که با استفاده از سلاحهای نیمهسنگین (آرپیجی و خمپاره) انجام شد، ابتدا به خانواده وی اعلام شده بود که او کشته شده است؛ اما مدتی بعد مشخص شد که وی در بازداشتگاههای امنیتی تحت شدیدترین شکنجهها قرار دارد.
در جریان این حمله دو جوان به نامهای شهاب جدگان و ذاکر جدگال کشته شده و دو جوان دیگر نیز به نامهای حامد جدگال و شعیب درتاج بازداشت شده بودند.
شکنجه و اعترافات اجباری:
رسانههای حکومتی پیشتر ویدئویی از اعترافات اجباری وی منتشر کردند که در آن آثار ضربوجرح و کبودیهای شدید بر صورت او کاملاً مشهود بود. ههنگاو تأکید میکند که تمامی اتهامات منتسب به وی بر اساس این اعترافاتِ زیر شکنجه استوار بوده و او در تمام طول دادرسی از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بوده است.
گروگانگیری و فشار بر خانواده:
منابع مطلع به ههنگاو گزارش دادهاند که نهادهای امنیتی در معاملهای غیرانسانی، آزادی عامر را مشروط به همکاری خانواده برای «ترور مخالفان» یا «تسلیم شدن برادرش» (که از اعضای جیشالعدل است) کرده بودند. حتی در آخرین ساعات پیش از اعدام، خانواده وی تهدید شده بودند که اگر برادرش خود را تسلیم نکند، عامر اعدام خواهد شد؛ امری که نشان میدهد این اعدام نه یک حکم قضایی، بلکه یک «قتل حکومتی با هدف گروگانگیری» بوده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو، ضمن محکوم کردن شدید اجرای حکم اعدام عامر رامش، این اقدام را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان در خارج از مرزها میداند. ههنگاو از مجامع بینالمللی میخواهد که نسبت به رویه نگرانکننده «گروگانگیری اعضای خانواده فعالان سیاسی» توسط جمهوری اسلامی واکنش فوری نشان دهند.
