زابل؛ کشتهشدن سید یوسف هاشمی، کودک ۱۷ ساله بلوچ محروم از شناسنامه با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی
ههنگاو؛ دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سیاستهای تبعیضآمیز حاکمیت در محرومسازی شهروندان بلوچ از حق هویت و بهکارگیری عریان قوه قهریه در مناطق مرزی، بار دیگر منجر به سلب حق حیات یک کودک شد. یک نوجوان ۱۷ ساله بلوچ فاقد شناسنامه با هویت سید یوسف هاشمی که پیشتر به صورت غیرقانونی به افغانستان رد مرز شده بود، در حین بازگشت به زادگاهش با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو ، روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶)، یک کودک ۱۷ ساله با هویت سید یوسف هاشمی»، ۱۷ ساله اهل و ساکن زاهدان با شلیک نیروهای مستقر در پاسگاه مرزی حاجیشریف واقع در مرز زابل بدون هیچ گونه اخطار قبلی کشته شد.
این کودک چندی پیش به دلیل نداشتن مدارک هویتی (شناسنامه) که شمار زیادی از شهروندان بلوچ عامدانه و سیستماتیک توسط حکومت مرکزی از این حق اساسی محروم شدهاند، توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به کشور افغانستان رد مرز شده است.
مجموعه خبری حالوش در اینباره نوشته است که این کودک به منظور بازگشتن به زادگاهش و دیدار با خانواده به داخل مرزهای ایران برگشته که با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده است.
قابل ذکر است که پس از قتل حکومتی این کودک، پیکر وی به بیمارستان زابل منتقل شد، اما مسئولان ابتدا از تحویل جسد به خانواده خودداری کرده و اعلام داشتند که قصد دارند پیکر بیجان او را نیز به آن سوی مرز (افغانستان) منتقل کنند. سرانجام پس از دو روز پیگیری و مراجعات مداوم خانواده، عصر روز یکشنبه ۲۴ خردادماه پیکر این کودک تحویل داده شد و در آرامستان «نَلُوکی چشمهزیارت» زاهدان در کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد.
دهها هزار شهروند بلوچ در سیستان و بلوچستان با وجود سکونت چنددههای و بومی بودن، به دلیل سیاستهای آپارتاید مذهبی و اتنیکی حاکمیت، عامدانه از حق دریافت شناسنامه محروم ماندهاند. این محرومیت ساختاری، علاوه بر ممانعت از دسترسی آنان به آموزش، بهداشت و حقوق اولیه شهروندی، آنها را با خطر بازداشتهای خودسرانه و رد مرز به عنوان «اتباع بیگانه» مواجه کرده است.
شلیک مستقیم به سوی یک کودک ۱۷ ساله غیرمسلح که هیچگونه تهدید فوری برای جان مأموران ایجاد نکرده، نقض آشکار قانون بکارگیری سلاح، ضوابط بینالمللی ضرورت و تناسب در استفاده از قوه قهریه، و همچنین نقض فاحش ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق برخورداری از تابعیت و هویت است.
