گزارش تحقیقی ههنگاو در خصوص وقایع روز ۴ آبان سقز و عملکرد ارتش متعاقب به رگبار بستن مردم توسط نیروهای سپاه پاسداران
در این گزارش به بررسی عملکرد نیروهای مسلح حاضر در شهر سقز متعاقب برگشتن جمعیت دهها هزار نفری مردم از مراسم چهلم ژینا امینی پرداخته شده است. ههنگاو طی اطلاع رسانی اولیه خبر از پناه بردن مردم به محوطه پادگان ارتش متعاقب گشودن آتش توسط نیروهای سپاه و نیز خلع سلاح ارتش، داده بود.
بخش اول: ماهیت حقوقی نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران
نظام حقوقی حاکم بر نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی با توجه به اختیارات تام رهبر و تصدی فرماندهی کل قوا توسط علی خامنهای چندان روشن و تابع اصول حقوقی مرسوم نظیر عمده نظامهای حقوقی در دنیا نیست. با این وجود با رجوع به ماده ۱ آیین نامه انضباطی میتوان اظهار داشت نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی عبارتند از ستاد فرماندهی کل قوا، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته. کلیه امور این نهادهای نظامی از طریق ستاد فرماندهی کل آن هم با صلاحدید انحصاری رهبر انجام میپذیرد. علیرغم برخی تفکیک وظایف و صلاحیتها در قانون اساسی و قوانین عادی، در عمل تمامی این نهادهای نظامی از جمله ارتش تحت تبعیت کامل رهبر جمهوری اسلامی بوده و ماهیت حقوقی واحدی بدون هیچ استقلال زمانی را تشکیل میدهند و رفع هر گونه موضوع اختلافی نیز صرفا در صلاحیت علی خامنهای درمقام فرماندهی کل قوا است.
اختلاف بین ارتش و سپاه پاسداران از بدوا تاسیس سپاه همواره وجود داشته است. این اختلافات صرفا محدود به ایام جنگ ایران و عراق نبوده ودر خصوص عملیات نظامی نبوده و در دوران بعد از جنگ نیز وجود داشته است. یکی از مهمترین اختلافات حادث شده در خصوص اراضی متعلق به ارتش در استان فارس بوده که متعاقب درگیری یکی از سربازان در اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران کشته میشود و فرماندهان ارشد وقت ارتش نیز با محکومیت در سازمان قضایی نیروهای مسلح مواجه میشوند.
با این وصف و علیرغم وجود اختلافات کلی مابین ارتش و سپاه، در خصوص کردستان و متعاقب صدور فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان این اختلافات بسیار کمرنگتر و تا حدود زیادی در سرکوب و کشتار کُردها هماهنگی بیشتری وجود داشته است. به نحوی که سپاه و ارتش توامان و در هماهنگی کامل در حمله به شهرهای کردستان و کشتار غیرنظامیان مشارکت داشتهاند. اسناد بسیاری از این همکاری توسط خود جمهوری اسلامی به مناسبتهای متعدد منتشر شده است.(تصاویر راست ورود تانکهای ارتش به سقز پس از صدور فتوای جهاد خمینی،تصویر چپ حسن آبشناسان از فرماندهان ارشد ارتش و محمد بروجردی فرمانده وقت سپاه در کردستان)
بخش دوم: وقایع روز ۴ آبان مراسم چهلم ژینا امینی در سقز
با لحاظ آنچه که از نظر گذشت بدیهی است از ابتدای استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی در کردستان تفاوت چندانی میان نیروهای مسلح نسبت به سکوب و کشتار مردم وجود نداشته است. به لحاظ حقوقی تمامی نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی متناسب با افعال ارتکابی بایستی مورد تحقیق، تعقیب و محاکمه قرار بگیرند. لیکن نقطه تمرکز این تحقیق بر عملکرد سپاه پاسداران و ارتش در روز ۴ آبان قرار دارد.
شرح واقعه از زبان یک شاعد عینی (هویت این شخص نزد ههنگاو محفوظ است) :
" بعد از حرکت از گورستان آیچی حدود ساعت ۲ به سمت میدان ورودی شهر(زندان) در حال حرکت بودیم که مشخص شد نیروهای سپاه در کمین مردم نشستهاند، مردم شروع به شعار دادن کردند و نیروهای سپاه و ضد شورش فورا به طرف مردم شلیک کردند. نمیدانستم چکار کنیم یکسری به عقب برگشتیم یکسری نیز از ارتشیها تقاضای کمک کردند که داشتند نگاه میکردند. شعار ارتش حمایت حمایت شروع شد به طرف پادگان و خانه سازمانیها در دو طرف جاده رفتیم. ارتشیها در را باز کردند و به ما کمک کردند آب دادند، به آنها گفتیم به ما کمک کنید. هیچ کدام از آنها اسلحه نداشتند".( تصویر جانمایی بر روی گوگل ارث)
ههنگاو در تحقیق از شمار زیادی از شاهدان عینی نیز به نکات دقیقا مشابهی دست یافت. بنابر درخواست تیم حقوقی از مطلعین و شاهدان مستندات متعددی از قبیل نوشته، فایل صوتی و تصاویر دریافت کردیم که صحت واقعه را ثابت میکند. آنچه که مشخص است متعاقب شروع تیراندازی و نیز پرتاب حجم زیادی گاز اشک آور به طرف مردم و پراکنده شده آنان، نیروهای ارتش در دو طرف جاده درها را برای مردم باز کرده و مردم به آنجا پناه آوردهاند. نیروی ارتش شهروندان را راهنمایی کردە تا از داخل خانەهای سازمانی و ارتش خود را بە محلەهای دیگر برسانند و از کمین نیروهای سپاه بە سلامت رد شوند، در تصاویر که در پی میاید کاملا حضور ارتشیها مشخص است که در محوطه به مردم آب میدهند و مردم نیز با شعارهای مختلف ازآنان تشکر میکنند. لیکن در تصویر مشخص است که اجازه فیلمبرداری نمیدهند. در این میان تعدادی در اثر اصابت گلولههای ساچمهای نیز مصدوم میشوند. یکی از شاهدان در گفتگو با هەنگاو تاکید کرد کە ارتش مکانهای مین گذاری شدە را بە مردم نشان دادە و هشدار دادە کە از این محوطە رفت و آمد نکنند.
آنچه که مورد تصدیق چندین نفر از شاهدان قرار گرفته عدم داشتن سلاح نیروهای ارتشی در روز ۴ آبان بوده است. تعدادی از نیروهای ارتشی به مردم که خواستار مداخله ارتش بودهاند، خطاب به مردم حاضر اظهار داشته که "اسلحهخانه تیپ ۲۲٨ سقز تماما توسط سپاه سقز کنترل و در روز واقعه هیچ اسلحهای به آنان تحویل داده نشده است".
تیم حقوقی ههنگاو اعلام میدارد عملکرد ارتش در روز واقعه صرفا جنبه سلبی و تا حدودی انسان دوستانه داشته اما هیچ قرینهای که نیروهای ارتش بصورت ایجابی از مردم حمایت کرده باشند، وجود ندارد. لذا صرف پناه دادن تیپ ۲۲٨ متحرک هجومی ارتش به مردم سقز را نمیتوان حمایت در مفهوم حقوقی آن تفسیر کرد .مضاف بر این نمیتوان بصورت قطعی در مورد علت انسداد اسلحهخانه تیپ ۲۲٨ طی روز مذکور اظهار نظر کرد.
#رشتو
— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 30, 2022
ههنگاو ضمن ارائه گزارش تحقیقی خود در خصوص واقعه ۴ آبان سقز و پناه بردن مردم به پادگان ارتش متعاقب کمین سپاه و شروع به تیراندازی بطرف مردم، تصاویر مربوطه را شرح زیر منتشر میکند.
محل درگیری نزدیک پادگان ارتش جانمایی روی نقشه☟ #ژینا_امینی #مهسا_امینی pic.twitter.com/5z7JQuiTNt
— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 30, 2022
ویدیوی شماره (۲) ☟ pic.twitter.com/4KuCFf1w5k
— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 30, 2022
ویدیوی شماره (۳) ☟ pic.twitter.com/vqJakzLWIC
— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 30, 2022
ویدیوی شماره (۴) زمانی است که نیروهای ارتش درها را برای مردم گشوده و مردم داخل محوطه هستند. تصاویر گویای وقایع رخدادی است☟ pic.twitter.com/wX2XxbqHQZ
— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 30, 2022
در ویدیوی شماره (۵)بازهم مشاهده میشود که مردم داخل محوطه هستندـ☟ pic.twitter.com/H3pozxBZoy
— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 30, 2022
در ویدیوی شماره (۶) راوی اظهار میدارد که "ارتش از ما حمایت میکند..."☟ pic.twitter.com/Vo5GPCLEPb
— Hengaw Human Rights Organization (@HengawO) October 30, 2022
تیم حقوقی ههنگاو
٣٠ اکتبر ۲۰۲۲
هر گونه استفاده از این گزارش و تصاویر ضمیمه منوط به کسب اجازه از سازمان حقوق بشری ههنگاو است