یک زندانی سیاسی دیگر به نام یوسف احمدی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام و سه زندانی سیاسی به حبس بلند مدت محکوم شدند
چهار شهروند اهل بانه که چهارمین سال بازداشتشان را در زندان مرکزی سنندج سپری میکنند، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام و ح
ههنگاو؛ جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲
چهار شهروند اهل بانه که چهارمین سال بازداشتشان را در زندان مرکزی سنندج سپری میکنند، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام و حبس سنگین محکوم شدند. یوسف احمدی، به اعدام و محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی مجموعاً به ٦۵ سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، اخیراً یوسف احمدی، ٣٨ ساله و اهل بانه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج (سنه) به ریاست قاضی سعیدی به اتهام "بغی" به اعدام و سه شهروند دیگر به اتهام "معاونت در بغی" به ٦۵ سال حبس محکوم شدند که محمد کریمی با ٢۵ سال و باسط کریمی و محمد فیضی، هرکدام با حکم ٢٠ سال زندان تعزیری مواجه شدند.
این احکام سنگین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه یوسف احمدی، محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی روز ١٢ شهریور ماه سال جاری رسماً به آنها ابلاغ شده است. آنها پیشتر توسط نهادهای امنیتی به "همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران" متهم شده بودند.
ههنگاو پیشتر در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یوسف احمدی، نوشت: یوسف احمدی، پدر سه فرزند است و نیروهای حکومتی مقابل دیدگان خانواده به او شلیک کرده و با جراحت شدید بازداشت کردند. وی تاکنون نیز، جهت درمان به مراکز درمانی منتقل نشده است.
یوسف احمدی، محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی در طول دوره بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و از حقوق ابتدایی شامل دسترسی به وکیل محروم بودند.
یوسف احمدی روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۲۶ آوریل ۲۰۲۰) و سه نفر دیگر روز شنبه شنبه ۶ اردیبهشتماه همان سال، توسط نیروهای حکومتی، همراه با خشونت شدید بازداشت و پس از تحمل دوره طولانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
این چهار شهروند در تمام دوران بازداشت خود شامل ۱۲۳۱ روز (بیش از سه سال و ۴ ماه) از حق مرخصی محروم بوده و جهت اعترافگیری اجباری تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفتهاند.
ههنگاو تاکید میکند که این زندانیان سیاسی از کمترین حقوق دفاعی در ایام بازداشت و نیز مراحل دادگاه برخوردار نبودهاند وآرا صادره صرفا با در نظر گرفتن نظر نهادهای امنیتی صادر شده است.