هشدارها درباره خطر اعدام "تلافی‌جویانه" احمدرضا جلالی زندانی دو تابعیتی

هه‌نگاو؛ شنبه ۲ دی ۱۴۰۲

چند روز پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر سوئد حکم حبس ابد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ تایید کرد، نگرانی‌ها پیرامون امکان اجرای حکم اعدام تلافی‌جویانه احمدرضا جلالی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، شدت گرفته است.

به گزارش هه‌نگاو، احمدرضا جلالی، پژوهشگر ۵٢ ساله که هفت سال پیش طی یک سفر علمی به ایران توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، در معرض خطر اعدام قرار دارد. وی هم‌اکنون در زندان اوین تهران محبوس است.

روز جمعه اول دی ماه ١٤٠٢، سازمان عفو بین‌الملل در این مورد ضمن هشدار نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع و تلافی‌جویانه احمدرضا جلالی، اعلام کرد: "جامعه جهانی، از جمله سوئد باید از مقامات ایران بخواهد که هرگونه طرحی برای اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده و او را آزاد کنند."

اعلام هشدار سازمان عفو بین‌الملل پس از آن می‌آید که روز سه‌شنبه ٢٨ آذر ماه (۱۹ دسامبر)، دادگاه سوئد پس از یک روند قضایی طولانی در نهایت حمید نوری، دادیار سابق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را به حبس ابد، برابر با ٢۵ سال زندان و پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران محکوم دانست.

احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه سال ١٣٩۵، بعد از چند ماه بازداشت در بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهاماتی شامل "جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل" و "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شد.

نگرانی در مورد اعدام تلافی‌جویانه این پژوهشگر دوتابعیتی از آنجایی جدی به نظر می‌رسد که مقامات حکومتی جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های منتسب به آن، علناً اقدام به تهدید و تلافی کرده‌اند؛ چنانکه کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی ایران پس از تایید حکم قضایی حمید نوری، اعلام کرد: "این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود."

پیش از این نیز، رسانه‌های حکومتی در ایران، با تهیه و انتشار گزارش‌هایی درباره احمدرضا جلالی، ضمن تکرار اتهام نهادهای امنیتی مبنی بر "جاسوس" خواندن این پژوهشگر، اجرای حکم او را واکنشی به فراخور نتیجه روند قضایی پرونده حمید نوری و حکم دستگاه قضایی کشور سوئد، قلمداد کرده بودند.

جمهوری اسلامی ایران بارها توسط سازمان و نهادهای حقوق بشری، به گروگانگیری شهروندان تبعه کشورهای خارجی و به ویژه شهروندان دوتابعیتی با هدف باج‌گیری سیاسی متهم شده است.