۱۵ ماه از ناپدیدسازی قهری عثمان مامه گذشت؛ وضعیت دردناک خانواده در نبود سرپرست

هه‌نگاو؛ شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

امروز ۴۵۵ روز تمام از ناپدیدسازی قهری عثمان مامه، اهل بوکان و از ربوده‌شدگان جنبش ژن، ژیان، ئازادی می‌گذرد؛ با این وجود هیچ نهادی در ساختارهای قضایی، امنیتی و نظارتی جمهوری اسلامی ایران حاضر به پاسخگویی در این مورد نشده است. اعضای خانواده وی، در فقدان سرپرست، با چالش‌های مالی، روانی و بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، عثمان مامه، ۵٦ ساله و اهل بوکان، مدت یک سال و سه ماه است که توسط نیروهای امنیتی ربوده شده و تاکنون هیچگونه اطلاعی درباره سرنوشتش در دسترس قرار نگرفته و پیگیری‌های خانواده‌اش در این رابطه، کماکان بی‌نتیجه مانده است.

در این مدت، همسر عثمان مامه بارها به تنهایی و یا همراه با فرزندانش به فرمانداری بوکان، اداره اطلاعات در این شهر و حتی نهاد فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی ایران موسوم به "بیت رهبر" مراجعه کرده است، اما همچنان تمامی این نهادها از ارائه جواب مشخصی به او خودداری می‌کنند.

با پیگیری‌های هه‌نگاو معلوم شده است که شماری از اعضای خانواده عثمان مامه و برخی از بستگان نزدیکشان، در رابطه با پیگیری وضعیت حقوقی عثمان مامه، با هشدار و اخطار نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.

هم‌اکنون، خانواده عثمان مامه به دلیل فشار مالی ناشی از ناپدیدسازی قهری وی، به عنوان سرپرست خانوار، در معرض آسیب جدی قرار دارند. همچنین، همسر عثمان مامه به میگرن مبتلا شده و فرزند بزرگ خانواده از ناراحتی قلبی و فرزند کوچکتر، نیز از افسردگی شدید رنج می‌برد.

عثمان مامه تا این لحظه، حتی یک تماس تلفنی با خانواده خود نداشته و هیچ سند و نشانی از وی، پس از ربوده شدنش، پیدا نشده است.
 
عثمان مامه قبل از ناپدیدسازی قهری، به عنوان کارگر در یک کارگاه پرورش مرغ در شهر دوکان اقلیم کردستان مشغول به کار بوده و دستمزد کار او تنها منبع معیشت خانواده، نیز به حساب می‌آمد.
 
 عثمان مامه، ساکن شهر بوکان، شامگاه روز جمعه ٢٧ آبان ماه ۱۴۰۱ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۲)، در حین بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد ربایش قرار گرفت و تاکنون سرنوشتش نامعلوم است.

ناپدیدسازی قهری یا اجباری یکی از جنایات علیه بشریت است که در آن فردی توسط دولت یا سازمان‌های سیاسی دستگیر و پنهان می‌شود، بدون اینکه اطلاعاتی در مورد سرنوشت یا مکان نگهداری او در اختیار خانواده یا جامعه قرار گیرد. این عمل معمولاً به منظور ایجاد ترس و وحشت یا به عنوان روشی برای سرکوب و مجازات مخالفان سیاسی انجام می‌شود. ناپدیدسازی قهری نقض جدی حقوق بشر به شمار می‌رود و موجب رنج و عدم اطمینان شدید برای خانواده‌ها و دوستان قربانیان می‌شود.

 
هه‌نگاو با لحاظ ماده ۲ کنوانسیون حمایت از کلیه اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، دولت ایران را مسئول مستقیم ربایش و ناپدیدسازی قهری عثمان مامه می‌داند و خواهان پاسخگویی جمهوری اسلامی در این خصوص و نیز دسترسی فوری به خانواده خدمات حقوقی و وکیل و نیز خدمات سلامت برای وی می‌باشد.