قتل حکومتی آرمیتا گراوند؛ یک سال سرکوب، سانسور و سکوت اجباری
ههنگاو، سهشنبه ۸ آبان ۱۴۰۳
وضعیت امنیتی در سالگرد آرمیتا گراوند
در اولین سالگرد قتل حکومتی آرمیتا گراوند، نهادهای امنیتی خانواده آرمیتا گراوند را تحت فشار قرار داده و آنها را از انتشار هرگونه مطلب درباره او منع کردهاند. از صبح شنبه، ۵ آبان، نیروهای امنیتی در اطراف مزار و منزل خانوادگی آرمیتا گراوند تا پایان روز سالگرد مستقر شده بودند؛ تا مانع از برگزاری هرگونه مراسمی در سالگرد قتل حکومتی او شوند. حتی به خانواده او اجازه انتشار تاج گلی که برایش درست کردهاند را در شبکههای اجتماعی خود ندادهاند.
بر اساس مستندات رسیدە بە هەنگاو، نیروهای امنیتی در آستانە سالگرد قتل آرمیتا گراوند، اقدام بە تغییر عکس سنگ مزار آرمیتا کردەاند و تنها به اعضای درجه یک این خانواده به مدت ۱۵ دقیقه اجازه دادهاند که بر مزارش حاضر شوند.
عکسی کە خانوادە گراوند بر روی سنگ مزار آرمیتا قرار دادە بودند، عکس واقعی آرمیتا بدون حجاب اجباری و با شیوە سلفی بودە است، اما بر اساس تصاویر دریافتی جدید هەنگاو، نیروهای امنیتی عکس اصلی آرمیتا را برداشتە و تصویری با استفادە از هوش مصنوعی و با حجاب اجباری را بر مزار وی قرار دادەاند.
آرمیتا گراوند، دانش آموز دختر ۱۷ ساله اهل کرمانشاه (کرماشان) و ساکن تهران بود که، سال گذشته توسط حجاببانان جمهوری اسلامی ایران درایستگاه متروی «میدان شهدا» در تهران با خشونت مرگبار مواجه شد و پس از آن بر اساس روایت حکومتی به کما رفت.
ارتباط قتل حکومتی آرمیتا گرواند به جنبش «ژن ژیان ئازادی»
قتل حکومتی آرمیتا گراوند مشابهترین مورد به زنکشی حکومتی ژینا امینی پس از جنبش «ژن ژیان ئازادی» بود. واقعه دردناکی که بنا بر اطلاعات جدید دریافتی ههنگاو بی ارتباط به قتل ژینا (مهسا) امینی نبوده است.
با توجه به اطلاعات جدیدی که در اختیار ههنگاو قرار گرفته است، آرمیتا گراوند مانند بسیاری از هم نسلان خودش ـ دهه هشتادیها ـ در جنبش زن زندگی ازادی حضوری فعالانه داشت و از مدتها قبل با برداشتن روسری، بدون حجاب در فضای عمومی حاضر میشد. این دانش آموز دختر ۱۷ ساله همچون بسیاری دیگر که باورهایشان با ارزشهای مذهبی جمهوری اسلامی ایران همخوانی نداشت، مخالف قانون حجاب اجباری بود.
خاطرەای کە از آرمیتا در ذهن دوستان و خانواده او ماندگار است، مربوط بە تذکرهای رعایت حجاب اجباری بودە کە از طرف یک آخوند در محله خود دریافت میکردە است، آرمیتا در مقابل با این تذکر بارها بە این آخوند اعلام کردە، هر زمان شما عمامه را درآوردی من هم حجاب مد نظرت را رعایت میکنم.
همچنین ههنگاو به تازگی دریافته است که خانواده گراوند تحت فشارهای شدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران امنیتی تا این لحظه از هیچ نهادی شکایت نکردهاند.
در آستانه سالگرد قتل حکومتی آرمیتا گراوند، ههنگاو در این گزارش تحقیقاتی شیوه قتل آرمیتا گرواند و تدبیرهای امنیتی حول قتل وی، سرکوب شدید خانواده و مهندسی فضای رسانهای برای جلوگیری از شوک کشته شدن او به دلیل حجاب اجباری را بررسی میکند.
۲۸ روز کما و فشارهای امنیتی به خانواده آرمیتا گراوند
از اولین لحظات حمله به آرمیتا گراوند و منتقل شدن او به بیمارستان فجر وابسته ارتش ایران کنترل فضای خبری توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. خبرنگاران مستقل به خانواده، خود آرمیتا، پزشکها دسترسی نداشتند و اجازه تهیه گزارش از داخل بیمارستان وجود نداشت. بیمارستان در محاصره نیروهای امنیتی بود. مریم لطفی روزنامهنگار سرویس اجتماعی روزنامه شرق، بعد از مکالمه تلفنی با مادر آرمیتا گراوند بازداشت شد، بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فجر تهران تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی قرار گرفت و کلیه ملاقاتهای این بخش نیز «لغو» شد.
در همان روزهای اول، مادر و پدر آرمیتا گراوند را مقابل دوربین آوردند و آنها در حالی که «مضطرب» به نظر میرسیدند، با تردید از «افت فشار» و «اصابت سر آرمیتا به لبه قطار» خود گفتند. مادر آرمیتا گراوند، شهین احمدی، در این مصاحبه نمایشی میگوید: «نمیدونم چی چی، فکر کنم حالا گفتند فشارش افتاده یا خورده زمین». مصاحبهای که بیشتر شبیه نوعی اعتراف اجباری بود. در همین مدت مصاحبهای دیگر از بهمن گراوند پدر آرمیتا در نشریه اینترنتی فراز پخش شد که در آن گفته بود «چند روزی است که از آرمیتا خبر ندارم، سر کار هستم! …فقط میدانم در کما است». این در شرایطی بود که پدر آرمیتا که کارگر بود، در همان وضعیت مجبور به کار روزمره بود و مادرش کسی بود که بیشتر در بیمارستان برای پیگیری وضعت آرمیتا حضور مییافت.
بر اساس اطلاعات ههنگاو در تمام دوران کما دسترسی خانواده به آرمیتا گراوند در بیمارستان فجر بسیار محدود و تحت نظارت نیروهای امنیتی بود. حتی بە خواهر آرمیتا گراوند اجازه داده نشد که از پشت شیشه او را ببیند. این وضعیت امنیتی در تمام دوران کمای آرمیتا گراوند برقرار بود.
خانواده به صورت متناوب و چند ساعتی ـ به عنوان مثال در روز ۹ مهر دستکم سه ساعت خانواده آرمیتا و پنج ساعت دو تا از دوستان او ـ در نهادهای امنیتی تحت فشار و تهدید قرار گرفتند.
دوستان آرمیتا همزمان با خانوادە او ناچار بە اعتراف اجباری تلویزیونی شدند، فشار ها بر دوستان آرمیتا در طول یک سال گذشتە ادامە داشتە به نحوی که یک نفر از دوستان و هم کلاسیهای او کە نامش نزد هەنگاو محفوظ است، بر اثر این فشار و تهدیدها دچار حملە قلبی شدە و وضعیت روحی نامناسبی را تجربە کردە است.
مدتی بعد از به کما رفتن آرمیتا گراوند، ویدویی از بیرون مترو پخش شد. ویدیو از مسیر همیشگی مدرسه آرمیتا بود. برای بسیاری سوال شد که از کجا میشود گفت ویدیو ضبط شده برای چه روزی بوده است. براساس اطلاعاتی که همان زمان در اختیار هنگاو قرار گرفت، هیچکدام از حجاببانها روزهای بعد در محل کار خود حاضر نشدهاند.
۲۸ روز کما و مهندسی فضای رسانهای
حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تصاویر دوربینهای «داخل» مترو را در رابطه با پرونده آرمیتا گراوند پخش نکرد. آمنه سادات ذبیحپور همان زمان در رابطه با این پرونده گفت: «پرسیدم که چرا فیلمی از داخل واگن منتشر نشده. قطارهای سری ۱۰۰ دوربین ندارند». البته این قابل تصور نبود که در میان آن همه قطار، دقیقا همان خط مترویی که آرمیتا داخل آن شده است؛ دوربین نداشته است. برخلاف ادعای کذب آمنه سادات ذبیح پور، که پرونده بازجو خبرنگاری او مدتها پیش از این توسط سپیده قلیان زندانی سیاسی مطرح شده بود، با بررسیهای ویدیوهای بیرون از خط مترو روشن شد که آرمیتا گراوند داخل واگن سری ۱۲۰۰ بوده است و نه واگن سری ۱۰۰.
ههنگاو با بررسی ویدیوهای منتشر شده توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده است که این ویدئوها حامل دستکاریهای جدی در رابطه با این پرونده است که شامل تناقضهای ساده اما جدی بسیاری است. به عنوان مثال در ویدئوهای منتشر شده از طرف دستگاه امنیتی حکومت ایران بخشی از ۶:۵۲:۴۰ به ۶:۵۴:۲۰ میپرد (۱۰۰ ثانیه حذف) همینطور در بخشی دیگر از ۶:۵۴:۵۰ در سوپرمارکت به ۶:۵۷:۳۱ (۱۵۰ ثانیه حذف) میپرد. مجدد از ۶:۵۸:۱۵ به ۶:۵۹:۴۰ میپرد. با بررسی چندین باره این ویدئوها قابل تشخیص است در لحظه حرکت آرمیتا گراوند بعد از گیت، یک زن قبل از آرمیتا رد میشود و جلوتر از او قرار دارد، دقیقا همان لحظه از زاویهای دیگر ضبط شده با دوربینی متفاوت، همان زن عقبتر است. در جایی سه مرد از پله برقی در جهتهای مختلف پله برقی قرار دارند، ولی در ویدیوی دوربین بعدی غیب میشوند. تمام این موارد، به صحت و ثقم این ویدوهای لحظات ورود به مترو خدشه جدی وارد کرد.
بر اساس بررسیهای ههنگاو در همان زمان از اطلاعات روی وبسایت رسمی واگنهای تهران مشخص شد که تمام واگنهای متروی سال ۹۰ مجهز به دوربین شدهاند. به عبارت دیگر مشخصات واگنهای متروی تهران خلاف ادعای نیروهای امنیتی را نشان میداد به همین دلیل هم بلافاصله این مشخصات از وبسایت مترو تهران حذف شد.
در همین رابطه ههنگاو در همان زمان به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در یک بیانه رسمی اعلام کرد که رئیس حراست آموزش و پرورش (با یک تیم از سرکوبگران امنیتی) بە هنرستان «عروة الوثقی» رفتهاند؛ همکلاسیهای آرمیتا را تهدید کردند کە اطلاعاتی در مورد آرمیتا گراوند پخش نکنند و به معلمان مدرسه هشدار دادند که در صورت تخطی از دستورات امنیتی آنان را «اخراج» میکنند.
در همین فاصله مصاحبهای از دو دوست آرمیتا در این مدت پخش شد که در آن، هر دو در یک مکان و هر دو به نقطهای به جز دوربین نگاه میکنند. هر دو از واژهها و ترکیب یکسان مثل «اصابت سر بین در و سکوی مترو» استفاده میکنند و استرس دارند، روندی که در ویدیوهای اعترافات اجباری و هدایت نهادهای امنیتی بسیار متداول است. ۱۲ مهر ۱۴۰۲، همزمان با پخش گزارش امنیتی آمنه سادات ذبیحپور، ایرنا فیلمی از همین دو نفر ـ مهلا و فاطمه ـ در حالتی که صورتهایشان محو شده بود؛ منتشر کرد. ههنگاو تاکیید میکند که اسامی واقعی این دو دختر همکلاسی آرمیتا که ناچار به اعتراف اجباری شدهاند مهلا و فاطمه نیست.
پس از آن ویدیوهای مسیر حرکت آرمیتا از بیرون تا داخل مترو توسط دستگاه امنیتی در فضای عمومی منتشر شد که برعکس اهداف آنها، شک و گمانها را بیشتر کرد. بر اساس مشاهده دقیق این ویدئوها میتوان به روشنی دریافت که آرمیتا در لحظه ورود به مترو و خرید از سوپرمارکت حالش خوب و سرحال بنظر میرسد. او در این لحظات شبیه کسی نیست که قرار است چند دقیقه بعد بیهوش بشود. این در حالی است که خبرگزاریهای حکومتی گفتند که آرمیتا گراوند کاملا بیهوش بوده است. اما در فیلم چند لحظه پس از واقعه قابل مشاهده است که پاهای آرمیتا در حال حرکت هستند. همچنین شواهد آزمایشگاه عفو بینالملل باگهایی را در ویدیوی دوربینهای مداربسته منتشر شده توسط جمهوری اسلامی در مترو فاش کرد و نوشت «اینها بخشی از تلاش هولناک مقامات ایرانی، برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت است».
در فایل صوتی که رسانههای حکومتی در رابطه این واقعه پخش کردند، مامور مترو با اورژانس تماس میگیرد، در ثانیه ۱۶ این فایل صوتی مامور میگوید که «مسافر خانوم میخواسته سوار قطار شود حالا روی زمین افتاده». در این فایل دقیقا همان قسمتی که تماس گیرنده میگوید که در واگن چه اتفاقی افتاده از این فایل صوتی حذف شده است.
در تمام دوران کمای آرمیتا گراوند، که سازمان حقوق بشری ههنگاو به طور جدی و مداوم اخبارش را پیگیری و منتشر میکرد، خانواده او تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بودند. این فضای امنیتی خاصه به دلیل اینکه آرمیتا گروند در بیمارستان ارتش بستری بود، از طریق نیروی حفاظت ویژه بیمارستان کنترل میشد، که به نسبت دیگر بیمارستانها بسیار امنیتیتر است.
نیروهای امنیتی بە خانوادە آرمیتا هشدار دادەاندبە هیچ عنوان نباید با رساهەی خارج از کشور گفتگو داشتە باشند، هرگونە ارتباط با سازمان های حقوق بشری به به ویژه رسانههای فعال در کُردستان را برای این خانوادە نشانەای از تجزیەطلب بودن تعریف کردەاند. بە آنها اعلام کردەاند، این افراد نقشە قتل شما را در سر دارند و ما (نیروهای امنیتی) تلاش میکنیم از شما محافظت کنیم.
ههنگاو همچنین به معلوماتی دست یافته که نشان میدهد شخصی به نام سعید گرواند، سرهنگ نیروی انتظامی در تهران که شوهرخالە آرمیتا گراوند و پسرعموی پدرش بوده، نقش اساسی را در سانسور خبری مدت گذشته دوره بستری آرمیتا داشته و عامل توقیف تلفنهای همراه شماری از اعضای خانواده و کنترل مداوم بستگان در شبکههای مجازی بوده به نحوی که آنها را به بازداشت نیز تهدید کرده است.
در این بین مصادیق فشارهای امنیتی بر این خانواده از کنترل و شنود وسایل ارتباطی، کنترل فضای منزل و بیمارستان تا دستگیری مادر آرمیتا گرواند، شهین احمدی، را شامل میشد.
بنا بر یافتههای ههنگاو تدابیر امنیتی حول این خانواده بر این محور میگشت که آنها تا جای ممکن با فضای اجتماعی سیاسی کُردستان ارتباط نگیرند و اطلاعات در مورد وضعیت آرمیتا به صورت قطرهای و نامشخص از طریق رسانههای حکومتی منتشر شود. انتشار اعترافات اجباری، تاکید بر امنیتی نگه داشتن فضای بیمارستان، ممانعت از حضور خبرنگاران و تهدیدات امنیتی بر خانواده آرمیتا، چنانچه کنترل امنیتی فضای همکلاسیهای او، همگی بخشی از مهندسی رسانهای حول خبر آرمیتا برای جلوگیری از انتقال شوک خبر قتل حکومتی او به مردم بود.
خبر مرگ قطعی آرمیتا گراوند و شرایط امنیتی حول خاکسپاری
در نهایت خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد که آرمیتا گراوند، درگذشته است. یکی از نزدیکان خانواده گراوند در همان زمان به ههنگاو گفت که به نظر او آرمیتا از همان ابتدا کشته شده بوده است و آنها خبر فوتش را ۲۸ روز با سناریوی کما به عقب انداختند تا از شوک خبر جلوگیری کنند و فضای امنیتی حول این خبر و خانواده ایجاد کنند.
بر اساس اسناد و مدارک ثبت شده در سازمان حقوق بشری ههنگاو، در جریان اعلام خبر قطعی مرگ آرمیتا گراوند و خاکسپاری او دهها شهروند بازداشت شدند که هویت ۲۲ نفر از آنها برای ههنگاو احراز شده است. از این ۲۲ نفر، ۲۰ نفر به نامهای نسرین ستوده، منظر ظرابی، مسعود زینال زاده، محمد گراوند، فاطمه حقانی، نیلوفر میرزایی، حمید عباسپور، هاشم مهر علیان، مجید هوشنگ کیانپور، محمدرضا فخیم آور، مهران حاجی هاشمی، اصغر سید فرجی، علی سوختهرا، رامتین بنده، فاطمیا زهرایی، میترا قاسمی، یوسف هوشیار، سیامک مسیحپور، ایمان میری در مراسم خاکسپاری دستگیر شدهاند. دو نفر دیگر به نامهای حمید همتی و رامین ولینژاد شهروندانی از ایلام بودند که به دلیلی اعتراض در فضای شبکههای اجتماعی به مرگ خشونتبار آرمیتا گراوند دستگیر شدند. همینطور صدیقه وثمقی و برخی از فعالین زنان حاضر در مراسم خاکسپاری توسط نیروهای امنیتی ضرب و شتم شدند.
طبق اطلاعاتی که به دست ههنگاو رسیده است، علیرغم اصرار خانواده آرمیتا گراوند مبنی بر برگرداندن پیکرش به کرمانشاه، با فشار نهادهای امنیتی از این امر مشخصاً با اعلام این نگرانی که « این مورد هم میتواند شبیه مورد ژینا امینی شود» جلوگیری شده است. یکی از منابع ههنگاو در رابطه با این پرونده میگوید؛ ماموران امنیتی صراحتاً به خانواده گراوند گفته بودند که «بە دلیل مرزی بودن شهر کرمانشاه توان کنترل آشوب دوبارەای همانند خاکسپاری مهسا را نخواهند داشت».
هەنگاو در یک سال گذشتە و پیگیری وضعیت امنیتی خانوادە گراوند پس از قتل دختر آنها، دریافتە است کە این خانوادە علی رغم اینکە اجازە نداشتند پیکر آرمیتا را بە کرمانشاه برگردانند، حتی اجازە نیافتند کە برای مراسمهای هفتم و یا چهلم هم در کرمانشاه مراسمی برگزار کنند.
همچنین بر اساس یافتههای جدید ههنگاو در این رابطه، این خانوادە حتی برای سنگ مزار آرمیتا و نوشتەهای روی سنگ تحت فشار بودەاند و اجازە نیافتەاند کە شعر کُردی دلخواه آرمیتا کە در زمان زندەبودنش آن را بە صورت ویدیوی لب خوانی کردە بود، بر سنگ مزارش حک شود. این نیروها همچنین مخالف نوشتن اسم مادرش بر روی سنگ مزارش بوده و در نهایت با پافشاری خانواده و به ویژه مادرش اسم وی نیز نوشته شده است. عکسی کە خانوادە بر روی سنگ مزار گذاشتند بارها تغییر کرد و در نهایت بدون اجازە خانوادە آرمیتا و توسط نهادهای امنیتی عکسی با حجاب اجباری وبا استفادە از هوش مصنوعی بر مزار آرمیتا قرار دادە شدە است.
ههنگاو قتل حکومتی آرمیتا گراوند را در مجموعه زنکشیهای حکومتی و از مصادیق وجود آپارتاید جنسیتی میداند. این پرونده از مجموعه قتلهای حکومتی به شمار میرود که توسط دستگاه پلیسی حکومت جمهوری اسلامی ایران بر زنان و اقلیتهای جنسی و جنسیتی ـ به واسطه قوانین مربوط به حجاب اجباری ـ میرود. قتلهای حکومتی در رابطه با زنان و دختران جوان، در زیر مجموعه زنکشیهای حکومتی قرار میگیرند. هر آنجایی که زن و دختری به علت مسالهای که به جنسیت زن او مربوط شود، کشته شود مساله زنکشی و در صورتی که نیروی پلیسی و امنیتی، خاصه با اتکا به قوانین مربوط به حوزه جنسیت، دست به این قتلها بزند، مصداق بارز زنکشی حکومتی است.
تصاویری از اتاق شخصی آرمیتا گراوند