پژمان جمشیدی؛ بازتاب ساختار مردسالار و عدم عدالت جنسیتی در ایران

هه‌نگاو؛ پنج‌شنبه ٨ آبان ١٤٠٤

براساس بررسیهای سازمان حقوق بشری هەنگاو، پرونده‌ اتهام «تجاوز به عنف و آدم‌ربایی» علیه پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست مشهور ایرانی، بازتابی از ساختار تبعیض جنسیتی و فروپاشی عدالت کیفری در جمهوری اسلامی است کە اکنون به یکی از شاخصترین نمونه‌های نقض سیستماتیک حقوق زنان و قربانیان خشونت جنسی در ایران تبدیل شده است.

در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴، رسانه‌های رسمی ایران گزارش دادند که «یک بازیگر سینما» به اتهام «تجاوز و آدم‌ربایی» بازداشت شده است.

ساعاتی بعد مشخص شد که این فرد، پژمان جمشیدی، فوتبالیست پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و بازیگر پرکار سینمای ایران است.

گزارشهای اولیه نشان می‌دادند که شاکی پرونده، زنی جوان و ۲۰‌ ساله است که از پژمان جمشیدی  به اتهام «تجاوز به عنف» شکایت کرده است. او پس از تحقیقات اولیه با حکم بازداشت به زندان قزلحصار منتقل شد. با این حال، با وجود سنگینی اتهامات، جمشیدی تنها ده روز پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد و اندکی بعد توانست از ایران خارج و به ترکیه برود. این خروج در حالی صورت گرفت که پرونده هنوز در جریان بود و خانواده‌ شاکی از فشار و تهدید علیە خودشان سخن می‌گفتند. این در حالی است که بنا بر برخی گزارش‌ها اولین بار نیست که چنین شکایتی علیە او تنظیم می‌شود، و یک بار پشین پژمان جمشیدی با فشار و تطمیع شاکی موفق بە پس گرفتن شکایت خود شده بود.

انتشار گزارش هم‌میهن، حذف گزارش و توقیف این روزنامه و کنترل امنیتی خبر

بر اساس گزارش و گفت‌وگوی منتشر شده در روزنامه‌ هم‌میهن به قلم روزنامه‌نگار شناخته‌ شده حوزه زنان، الهه محمدی، شاکی پرونده زنی جوان و ۲۰ ساله‌ است که قرار بود برای ایفای نقش در سریال «محکوم» با پژمان جمشیدی قرارداد ببندد. او از طریق زنی دیگر به جمشیدی اعتماد کرده و به خانه‌اش رفته بود. طبق روایت شاکی، جمشیدی پس از مصرف مواد مخدر، دست و پای او را بست و به وی تجاوز کرد.

.زن جوان بلافاصله از محل گریخت، با کمک همسایگان به پزشکی قانونی مراجعه کرد و شکایت رسمی خود را ثبت نمود. آزمایش «DNA» انجام شده با نمونه جمشیدی تطابق کامل داشت. در روند شش ماهه شکایت، پژمان جمشیدی با پیشنهاد پنجاه میلیارد تومانی برای تطمیع آزاردیده تلاش کردە است.

.شاکی و مادرش گزارش داده‌اند که در طول دادرسی، بارها از سوی وکلای متهم تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از شکایت خود صرف‌نظر کنند.

تنها چند ساعت پس از انتشار این گزارش، وب‌سایت رسمی روزنامه‌ "هم‌میهن" از دسترس خارج شد و سپس با دستور نهادهای امنیتی بدون هیچ گونە توضیحی توقیف شد. اقدامی که نشان آشکاری از رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی در قبال پرونده‌های خشونت جنسی است. به گفته‌ سردبیر هم‌میهن، توقیف رسانه با دستور مستقیم نهادهای امنیتی صورت گرفته است.

خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله "تسنیم" و "فارس" در واکنش به انتشار این گزارش، از «بی‌اخلاقی رسانه‌ای» سخن گفتند و ادعا کردند که خروج جمشیدی از کشور «موقت» بوده است.

در همین حال، پژمان جمشیدی در بیانیه‌ای رسمی، تمامی اتهامات را «ساختگی» خواند و گفتخروجش از کشور «قانونی و برای امور کاری» بوده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در اظهار نظری رسمی اعلام کرد: «پرونده‌ای با این مشخصات به این نهاد ارجاع نشده است»، که این اظهارات با روایت شاکی در تضاد کامل قرار دارد.

این مجموعه‌ متناقض از مواضع، نشان می‌دهد که نظام قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، به جای حمایت از خشونت دیده، درصدد مدیریت امنیتی روایت و کنترل افکار عمومی است.

الهه محمدی، روزنامه‌نگاری که این گزارش را منتشر کرد، همان روزنامه‌نگاری است که در سال ۱۴۰۱ به دلیل پوشش مراسم خاکسپاری ژینا امینی بازداشت و پس از ۱۷ ماه حبس، به پنج سال زندان محکوم شد.

او در مهرماه ۱۴۰۳ دوباره برای اجرای حکم احضار شد.

هەنگاو نسبت به وضعیت امنیتی الهه محمدی و سایر روزنامه‌نگاران حوزه‌ برابری جنسیتی عمیقاابراز نگرانی می‌کند و توقیف روزنامه‌ هم‌میهن را نشانه‌ای از امنیتی‌سازی آگاهی درباره خشونت جنسی در ایران می‌داند.

عدم تعریف حقوقی دقیق خشونت جنسی و تبعیض ساختاری در قوانین جمهوری اسلامی ایران

مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، رابطه‌ جنسی با زور و خشونت در غیاب پیوند شرعی، «زنای به عنف» شناخته می‌شود و مجازات آن اعدام است.

در تبصره‌ دوم همین ماده، مواردی همچون بیهوشی، خواب، مستی یا اغفال «دختر نابالغ» نیز در حکم زنای به عنف محسوب می‌شود.
 

اما این تعریف، نه بر پایه‌ اصول حقوق بشری، بلکه بر مفاهیم فقهی از «زنا» استوار است؛ مفهومی که هدف آن حفظ نظم اخلاقی-دینی است، نه دفاع از حقوق انسانی آزاردیدگان خشونت.در اینجا قابل توجه ويژه است که «زنا» نه یک مفهوم حقوقی بر مبنای برابری جنسیتی، بلکه یک مفهوم شرعی در تقبیح «عمل نامشروع جنسی» از موضع فقه اسلامی و در اینباره «زنای به عنف» به معنای «اعمال زور نامشروع جنسی» است. در این نظام حقوقی، حتی تجاوز در بستر ازدواج نیز جرم‌انگاری نشده است؛ زیرا زن موظف به «تمکین جنسی» از
همسر تلقی می‌شود.

 

سازمان حقوق بشری هەنگاو یادآور می‌شود که در استانداردهای جهانی، «خشونت جنسی»، هر گونه رفتار یا عمل جنسی بدون رضایت آزادانه است و نه صرفا رابطه‌ فیزیکی با «اکراه شرعی». خشونت جنسی در تعاریف استاندارد جهانی یعنی اعمال قدرت جنسی بدون رضایت و یا آگاهی فرد. همچنین بر اساس این موازین، تجاوز جنسی، وارد کردن خشونت‌بار یک جسم "اندام جنسی، دست، جسم خارجی» به بدن فردی است که رضایت یا آگاهی جنسی ندارد.

در کشورهای دموکراتیک، طیف خشونت جنسی شامل آزار کلامی، تهدید، تهاجم، تعرض و تجاو زجنسی است. هر کدام از تعاریف به نسبت شدت آن جرم‌انگاری شده و مجازاتها متناسب با شدت جرم تعیین می‌شوند، نه بر مبنای مجازات ضد بشری اعدام. بنا بر تحقیقات جدی در حوزه خشونت جنسی و جنسیتی، مجازات اعدام نه تنها ضد بشری است، بلکه خود از عواملی برای عدم ثبت بسیاری از شکایت‌ها در رابطه با خشونت جنسی است.

بر أساس این موازین؛ هر نوع عمل و رفتار جنسی بر کودک توسط افراد بزرگسال نیز تحت عنوان سواستفاده و آزار جنسی جرم‌انگاری شده است. در برخی کشورها میان کودک و نوجوان تفکیک‌هایی قایل شده و با تبصره هایی تفاوت در تعریف صورت جرم و مجازات وجود دارد. با اینحال در همه این کشورها بر روی جرم‌انگاری خشونت بزرگسالان بر کودکان توافق وجود دارد. 

بر مبنای استنداردهای برابری جنسی و جنسیتی در کشورهای دموکراتیک همچنین، هر نوع عمل جنسی نارضایتمند حتی با وجود ارتباط عاطفی و ازدواج رسمی جرم‌انگاری شده است. 

در نظام‌های حقوقی استاندارد، نه تنها عمل نارضایتمندانه جنسی جرم‌انگاری می‌شود بلکه با توجه به جایگاه قدرت فرد، سواستفاده‌های جنسی و عاطفی از موضع قدرت در محیط کار و آموزش عالی نیز جرم‌انگاری شده‌اند.

در ایران اما، نبود تعریف دقیق و طیف واره حقوقی از خشونت جنسی، همراه با ساختار ضدزن و ضد بشری قضایی و تهدید خشونت دیدگان، عملا برقراری هر سطحی از عدالت را ناممکن کرده است. دستگاه قضایی با تعریف شرعی از خشونت جنسی ابتدا این امر را از طریق حقوقی خود خارج و تعریف را ناقص می‌کند، پس از آن با تعیین اشد مجازات اعدام برای موارد محدود از نگاه شرعی، دست ساختار سیاسی خود از این نوع جرم‌ها را پاک و اعلام جرم را سخت می‌کند و در نهایت رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کنترل خبر و سرکوب شاکیان و فعالان این حوزه، حمایت از راویان و شاکیان خشونت جنسی را سخت و جرم‌انگاری می‌کند.

هەنگاو بر این باور است کە پرونده‌ پژمان جمشیدی، تنها یک گزارش از یک تجاوز احتمالی نیست؛ بلکه نمونه‌ای روشن از نقض سیستماتیک حقوق زنان و آزاردیدگان خشونت جنسی و نماد تمام آن ساختارهایی است که در جمهوری اسلامی ایران، به جای مجازات خشونت، آسیب‌دیدگان را مجازات می‌کنند. همینطور هه‌نگاو با توجه به روند امنیتی و مهندسی کردن این پرونده، برای وضعیت امنیتی شاکی و مادرش ابراز نگرانی می‌کند.

سازمان حقوق بشری هەنگاو با استناد به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از نهادهای بین المللی می‌خواهد:

کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه‌ خشونت علیه زنان، این پرونده را به عنوان نمونه‌ بارز نقض عدالت جنسیتی و مصونیت سیستماتیک در ایران بررسی کنند.

دولتهای عضو سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به اصلاح فوری قوانین خشونت جنسی و جرم‌انگاری تجاوز مبتنی بر عدم رضایت مکلف کنند.

حمایت فوری از خبرنگاران حوزه‌ زنان و تضمین آزادی رسانه‌ای در پوشش پرونده‌های خشونت جنسی در ایران صورت گیرد.

تسلیهاتی برای شاکیان چنین پرونده‌هایی صورت بگیرد که بتوانند نقش حقوق اولیه خود در روند قضایی / امنیتی جمهوری اسلامی  را به نهادهای بین المللی گزارش بدهند.