٣٣ سال پس از ترور میکونوس؛ تداوم سیاست سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهە گذشته سرکوب مخالفان سیاسی خود را فراتر از مرزها دنبال کردە و سیاستی سیستماتیک از ترورهای هدفمند، آدم‌ربایی، ناپدیدسازی قهری و تهدید علیه فعالان تبعیدی را پیش بردە است.

١٧ سپتامبر ١٩٩٢، سە تن از رهبران و کادرهای عالی‌ رتبە حزب دمکرات کردستان ایران، دکتر صادق شرفکندی (دبیرکل حزب)، فتاح عبدلی (عضو کمیته مرکزی و نمایندە حزب در اروپا)، همایون اردلان (نمایندە حزب دمکرات در آلمان) به همراه نوری دهکردی (فعال سیاسی و مترجم) ــ در رستوران میکونوس برلین توسط تیمهای تروریستی جمهوری اسلامی بە قتل رسیدند. این جنایت ادامە سیاستی بود کە پیشتر در قالب «قتل‌های زنجیرەای» و ترور مخالفان در خاک کوردستان عراق، ترکیه و اروپا بە اجرا گذاشتە شدە بود.

پرونده میکونوس پس از پنج سال رسیدگی، در ۱۰ آپریل ۱۹۹۷ (۲۱ فروردین ۱۳۷۶) به صدور حکمی تاریخی منجر شد. در این حکم:

دادگاه برلین اعلام کرد که ترور رستوران میکونوس با تایید و دستور کمیته امور ویژه در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این کمیته شامل مقامات ارشد بود و نامهایی مانند علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت) به طور مستقیم به عنوان آمر اصلی ترور ذکر شد. همچنین، به نقش غیرمستقیم مقامات ارشد دیگر، از جمله علی خامنه‌ای (رهبر)، اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت) و علی‌اکبر ولایتی (وزیر خارجه وقت) اشاره شد، هرچند به دلیل نبود مدارک مستقیم، آنها به طور صریح به عنوان آمرین محکوم نشدند.

دادگاه تاکید کرد که این جنایت نه یک اقدام فردی، بلکه بخشی از سیاست سیستماتیک حذف مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران بوده است، الگویی که در ترورهای دیگر مانند قتل عبدالرحمان قاسملو (۱۹۸۹) و شاپور بختیار (۱۹۹۱) نیز دیده می‌شود.

این حکم، برای اولین بار در تاریخ، یک دادگاه اروپایی را به متهم کردن یک دولت مستقر (جمهوری اسلامی ایران) به سازماندهی تروریسم دولتی واداشت.

این حکم نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید، زیرا اصل پاسخ‌گویی دولتی در قبال جنایتهای فرامرزی را برجسته کرد و نظام حقوقی اروپا مفهوم تروریسم سازمان‌یافته دولتی را علیه جمهوری اسلامی به رسمیت شناخت. این تصمیم منجر به بحران دیپلماتیک شد و اتحادیه اروپا روابط خود با ایران را موقتا قطع کرد.

ترور میکونوس پایان کار نبود، بلکە بخش کوچکی از سیاستی گستردە بود کە تا امروز ادامە دارد. شواهد مستند نشان می‌دهند کە جمهوری اسلامی طی سه دهە گذشتە:
ده‌ها فعال کورد، بلوچ، عرب و دیگر مخالفان را در خاک اقلیم کوردستان عراق و ترکیه ترور یا تلاش بە ترور کردە است.

در اروپا و آمریکا، بارها برای آدم‌ربایی و طراحی ترور روزنامەنگاران و فعالان حقوق بشری برنامەریزی کردە است.

بە صورت سیستماتیک دست بە تخریب شخصیتی، تهدید مستقیم و جنگ روانی علیه فعالان حقوق بشر زدە و نهادهای مستقل و فعالان را بە‌ طور علنی هدف قرار دادە است.

این اقدامات نشان می‌دهند کە سیاست سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی یک برنامە مقطعی نیست، بلکە استراتژی رسمی دستگاه امنیتی و سیاسی ایران برای خاموش‌کردن صدای منتقدان است.

پرونده میکونوس ثابت کرد که امکان پاسخ‌گویی حقوقی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از طریق نظامهای قضایی بین‌المللی وجود دارد. با این حال، فقدان پیگیریهای مستمر و هماهنگی ناکافی در سطح جامعه جهانی پس از این پرونده، به تداوم ترورهای دولتی منجر شدەاست.

بر اساس حقوق بین‌الملل:

دولتها می‌توانند از اصل صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction) برای پیگرد ناقضان حقوق بشر، از جمله عاملان ترورهای دولتی، استفاده کنند، هرچند این اصل به قوانین داخلی کشورها بستگی دارد.

مکانیسمهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله گزارشگران ویژه (مانند گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران)، باید به طور فعال برای مستندسازی نقض حقوق بشر و فشار برای پاسخ‌گویی به کار گرفته شوند.

جامعه جهانی می‌تواند از تحریمهای هدفمند، مانند تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا یا قانون ماگنیتسکی علیه آمران و عاملان این جنایات استفاده کند، هرچند چالشهایی مانند دور زدن تحریمها یا نبود اجماع سیاسی وجود دارد.

٣٣ سال پس از ترور میکونوس، جمهوری اسلامی همچنان بە همان سیاست سرکوب فرامرزی متوسل می‌شود.

 هەنگاو ضمن گرامیداشت یاد قربانیان این جنایت تاریخی، تاکید می‌کند کە بی‌توجهی بە سیاست حذف فیزیکی مخالفان، خطر تکرار تراژدی‌هایی چون میکونوس را افزایش دادە است. مسئولیت جامعە جهانی در این مقطع، ایستادگی جدی در برابر ترور دولتی و حمایت بی‌قید و شرط از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر است کە امروز نیز در اروپا، آمریکا و منطقە در معرض تهدید مستقیم جمهوری اسلامی قرار دارند