محکومیت بیانیه تبعیضآمیز کانون وکلای آذربایجان شرقی علیه کوردها در ارومیه

سازمان حقوق بشری ههنگاو بیانیه اخیر «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی» را که در آن با نگاهی تبعیضآمیز و امنیتی به حضور کوردها در غرب ایران پرداخته شده، به شدت محکوم میکند. کوردها بخش انکارناشدنی و جداییناپذیر از تاریخ، فرهنگ و هویت این مناطق هستند. تقلیل حضور آنان به موضوع «مهاجرت» یا معرفی آنان بهعنوان «مهمان» یا «آواره»، تحریفی آشکار از واقعیتهای تاریخی و اجتماعی و بازتولید گفتمان اتنیکمحورانه ایست که هدفی جز تضعیف همبستگی اجتماعی و زمینه سازی جنگهای داخلی ندارد.
این نوع ادبیات تبعیضآمیز، با اصول جهانی حقوق بشر مغایرت دارد، از جمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) بر برابری همه انسانها بدون هیچگونه تبعیض اتنیکی، زبانی یا ملیتی تأکید دارند.
هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد یک ملت، اتنیک یا جامعه بومی را بهعنوان تهدید امنیتی معرفی کرده یا آنان را از برخورداری از حقوق برابر شهروندی محروم کند. در عین حال باید یادآور
شد که شمار محدودی از خانوادههای پناهجوی کورد اهل اقلیم کوردستان (عراق) ـ کمتر از پنجاه خانوار ـ همچنان در شهرهای ساوه، کرج و زیوه ارومیه واقع در ایران زندگی میکنند.
این افراد نیز بر پایه موازین حقوق بینالملل مشمول حمایت هستند و بازگرداندن اجباری آنان مغایر با اصل «منع بازگرداندن اجباری ـ non-refoulement» مندرج در کنوانسیون ژنو سال ۱۹۵۱ است. بنابراین حتی در مورد این جمع محدود نیز بهکارگیری ادبیات امنیتی یا تبعیضآمیز نه تنها قابل قبول نیست، بلکه چنین اظهاراتی ممکن است منجر به آزار و اذیت سیستماتیک یا محرومیت یک گروه اتنیکی از حقوق اساسی خود شود که میتواند از جدی ترین جرایم بینالمللی و مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو هشدار میدهد که چنین بیانیههایی، که به جای ارتقاء ارزشهای انسانی و حقوق بشری به ترویج گفتمانهای فاشیستی و تک اتنیک گرایی میپردازند، خطری جدی برای صلح اجتماعی، همزیستی و احترام متقابل میان اتنیکها و ملتها در ایران محسوب میشوند. همچنین ههنگاو تاکید میکند که این دست بیانیهها و مواضع چیزی جز همدستی مشخص با گفتمانها و سازکارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سرکوب کوردها و دیگر اقلیتها نیست. از اینرو؛
۱-از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران «اسکودا»و سایر کانونهای وکلای مراکز استانی ،انتظار میرود رسالت حقوق بشری خود را با مرزبندی صریح در برابر این نوع گفتمانها حفظ کنند.
۲-از جامعه مدنی و نهادهای بینالمللی میخواهیم این گونه تلاشها برای برچسبزنی به اتنیکها،ملتها یا پناهندگان را محکوم و نسبت به پیامدهای خطرناک آن برای همبستگی اجتماعی در ایران هشدار دهند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو