بیانیه ههنگاو درباره بهروز کردن فتوای جهادی خمینی علیه کوردستان توسط مجلس ایران
ههنگاو با نگرانی عمیق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ایران را که بر اساس آن گروههایی از افراد، صرفنظر از حمل یا عدم حمل سلاح، «نظامی» تلقی میشوند، بهشدت محکوم میکند. این مصوبه تنها یک تغییر در ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه گامی دیگر در مسیر گسترش تعریفی است که مرز میان غیرنظامیان و اهداف نظامی را از میان برداشته و زمینه را برای مشروعیتبخشی به خشونت سیاسی و حذف مخالفان فراهم میکند.
تیتر خبر مربوطه در ایسنا با ارجاع به «گروههای تروریستی دستنشانده» خبر را اینگونه صورتبندی کرده است: "با تصویب مجلس کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی، نظامی محسوب میشوند."
نمایندگان مجلس تصویب کردند که "کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی و نیروهای تروریستی سنتکام و گروهکهای تروریستی دستنشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا نه، نظامی محسوب میشوند."
جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته همواره تلاش کرده است احزاب سیاسی کوردستان ایران را به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل منتسب کند و مطالبات سیاسی و حقوق بشری ملت کورد را نه بهعنوان مطالباتی مدنی و دموکراتیک، بلکه بهعنوان بخشی از یک «پروژه امنیتی خارجی» معرفی کند. این روایت طی سالهای گذشته بارها مبنای حملات و رویکردهای نظامی جنگی جمهوری اسلامی از طریق حملات موشکی و پهپادی به مقر احزاب کوردستان در اقلیم کوردستان، ترور فعالان کورد در داخل و خارج از کشور، سرکوب فعالان سیاسی و مدنی کوردستان و توجیه صدور احکام اعدام و زندانهای طولانیمدت بوده است.
متن مصوبه اخیر مستقیماً نامی از احزاب کوردستان نمیبرد، چونان بسیاری از متون جمهوری اسلامی در این رابطه، زبان پروپاگاندا را جایگزین صراحت حقوقی میکند و در امتداد همان گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد؛ که سالهاست با نسبت دادن احزاب کوردستان و فعالان کورد به اسرائیل، آمریکا و دیگر قدرتهای خارجی، تلاش کرده است آنان را از جایگاه نیروهای سیاسی و مدنی خارج کرده و بهعنوان «دشمن» و «عامل بیگانه» معرفی کند. این در حالیست که جنبش کوردستان به لحاظ تاریخی سابقهای پیش از تشکیل دولت اسرائیل و همینطور پیش از تاسیس جمهوری اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک با این کشورها (در چهارچوب رویکردهای خصمانه حکومت وقت ایران با این دولتها)، دارد.
در چنین چارچوبی، هر فرد یا جریانی که حکومت او را به همکاری یا همسویی با این کشورها متهم کند، میتواند از حمایتهای بنیادین حقوق بینالملل انسانی محروم شده و بهعنوان «هدف مشروع» معرفی شود.
ههنگاو هشدار میدهد که این روایت صرفاً متوجه اعضا و کادرهای احزاب سیاسی نیست. با توجه به پایگاه اجتماعی گسترده احزاب کوردستان در میان مردم کوردستان، چنین گفتمانی در عمل میتواند میلیونها شهروند کورد را که به هر شکل با این احزاب همدلی، همکاری یا حتی نسبت خانوادگی و اجتماعی دارند، در معرض تهدید دائمی حاکمیت قرار دهد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی حتی میان عضو، هوادار، فعال مدنی، روزنامهنگار، خانوادههای وابسته و حتی شهروندان عادی تمایزی قائل نبوده و همگی را با برچسبهای امنیتی هدف قرار داده است.
ههنگاو همچنین هشدار میدهد که این مصوبه را باید در کنار تاریخ سیاستهای جمهوری اسلامی ایران علیه کوردستان تفسیر کرد. از مرداد ۱۳۵۸ و صدور فرمان روحالله خمینی برای «جهاد» علیه کوردستان، حکومت همواره تلاش کرده است با خارج کردن مخالفان از دایره شهروندی و انسانیت، خشونت سازمانیافته علیه کوردستان را توجیه کند.
مشاهدات ههنگاو نشان میدهند که این روایت در سالها و دهههای اخیر نه تنها از سوی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از نیروهای اپوزیسیون بازتولید شده است. تکرار این روایت، حتی از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران، عملاً به تقویت همان چارچوب تبلیغاتی و امنیتیای منجر میشود که حکومت سالها برای توجیه سرکوب و حذف مخالفان کورد بر آن تکیه کرده است و حالا در میان بحران مشروعیت تام خود، از طریق برونسپاری بازتولید بخش مهمی از این روایت از طرف بخشی از جریان اپوزیسیون ایران مشروعیتی دوباره و مردمی به سیاست کشتار خود در مورد کوردستان میدهد.
ههنگاو از سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و تمامی دولتهای متعهد به حقوق بینالملل میخواهد نسبت به این روند هشدار داده و اجازه ندهند جمهوری اسلامی ایران با تفاسیر جدید از ادبیات حقوقی و امنیتی خود، زمینه مشروعیتبخشی به خشونتی گستردهتر از تاکنون علیه کوردستان را، بیش از پیش فراهم کند.
