سقز؛ حکم تبعید ایوب جوانپور از بازداشتشدگان جنبش ژن ژیان ئازادی اجرا شد
ههنگاو؛ یکشنبه ۱۶ آذر ١٤٠٤
حکم تبعید ایوب جوانپور، یکی از بازداشتشدگان جنبش ژن، ژیان، ئازادی در سقز به اجرا در آمد و این شهروند جهت یک سال اقامت اجباری راهی شهر باوی در استان خوزستان شد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، روز شنبه ١۵ آذر ماه ١٤٠٤ (٦ دسامبر ٢٠٢٥)، ایوب جوانپور، ٤٠ ساله و اهل سقز جهت سپری کردن دوره محکومیت تبعید، محل سکونت خود را به مقصد شهرستان باوی، ترک کرد.
به این ترتیب ایوب جوانپور باید سه بار در هفته به کلانتری ١١ شهر باوی مراجعه و حضور خود را در محل اجرای حکم، به ثبت برساند.
ایوب جوانپور، پس از تحمل یک سال و سە ماه حبس، روز یکشنبە ٨ مهر ١٤٠٣ (٢٩ سپتامبر ٢٠٢٤) با تودیع وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی از زندان مرکزی سقز مرخص شد.
ایوب جوانپور در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز، بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد.
وی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در منزل خانوادگیاش در سقز بازداشت و به بازداشتگاه شهرامفر در سنندج منتقل و پس از تحمل ۳۲ روز انفرادی با قرار وثیقە آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ از سوی شعبه١٠٥ دادگاه کیفری دو سقز بە دادرسی کیوان جهانی به اتهام اداره جمعیت بیش از دو نفر در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تبلیغ علیه نظام از طریق پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران، توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به ۱۰ سال، ۱ سال، ۲ سال و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در مجوع به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
براساس قانون تجمیع احکام، مجازات اشد ایوب جوانپور، یعنی ۱۰ سال حبس در این پروندە برای وی قابل اجرا بود. این حکم بعدها در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت.
او همچنین در پروندهای دیگر در آذر ۱۴۰۲ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به ریاست جواد مصطفایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و ١۵ ماه اقامت اجباری به شهر باوی استان خوزستان محکوم شد.
ایوب جوانپور در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به دلیل حضور در تجمعات حمایتی از برگزاری از همهپرسی استقلال اقلیم کُردستان عراق بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی سقز ،وی را به اتهام «برهمزدن امنیت ملی» به پرداخت یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان جریمه و ۵۰ ضربه شلاق در ملاعام محکوم کرد، کە نهایتا از این اتهام تبرئه و حکم لغو گردید.
