پرونده شهرک اکباتان؛ چهار تن از متهمین به اعدام و چهار تن دیگر به حبس محکوم شدند
ههنگاو؛ دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵
هشت تن از متهمین پرونده «شهرک اکباتان» و از بازداشتشدگان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام و حبس محکوم شدند. چهار تن از این متهمین بهنامهای میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی بابت اتهام «محاربه» به اعدام و امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به مجموعاً ۲۸ سال حبس و دیگر مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی به اعدام محکوم شدند. همچنین امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی هر یک به تحمل هفت سال حبس محکوم شدند. این احکام توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است.
طبق حکم مذکور، هر یک از امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس محکوم شدهاند. این چهار زندانی همچنین بعنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و دو سال منع اسکان در تهران و البرز نیز محکوم شدهاند.
صدور این حکم بدون حضور وکیل و مطلعساختن آنان صورت گرفته و بصورت شفاهی به متهمین ابلاغ شده است، روندی که امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی را از وکلای پرونده سلب نموده است. این وکلا همچنین از ورود به دادگاه و بررسی پرونده موکلین خود محروماند.
آبانماه ۱۴۰۳، شش متهم از هشت متهم پرونده موسوم به اکباتان بهنامهای میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک توسط شعبهی ۱۳ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شدند.
در تاریخ ۱۲ و۱۳ آبانماه ۱۴۰۳ (۲ و ۳ نوامبر ۲۰۲۴)، جلسهی اخذ آخرین دفاعیات هشت متهم پروندهی اکباتان در شعبهی ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و بابت اتهامات "مشارکت در قتل عمد و ضرب و جرح عمدی" برگزار شده بود.
طی جلسهی مذکور در تاریخ ۱۳ آبانماه، قرار تأمین وثیقهی حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال، که بهمنماه سال ۱۴۰۲ پس از بیش از یک سال بازداشت موقت با تودیع وثیقهی پنج میلیارد تومانی از زندان آزاد شده بودند، به قرار بازداشت تبدیل شد و این چهار شهروند مجدداً تحت بازداشت قرار گرفته و به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
همچنین، روز ۱۲ آبانماه نیز جلسهی اخذ آخرین دفاعیات میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، چهار زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج که با دریافت ابلاغیەای به همان شعبه احضار شده بودند، برگزار شد.
این حکم در شهریورماه ۱۴۰۴ در دیوان عالی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع داده شد. نهایتاً ۱۲ آذرماه همان سال جلسه رسیدگی به اتهامات در شعبه مذکور برگزار شد و احکام جدید در این شعبه صادر شدند.
طبق حکم صادره، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد»، به پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران بدلیل عدم وجود مدارک دال بر واردکردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن «آرمان علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
پرونده میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران که پیشتر محرمانه عنوان شده بود، اواخر فروردینماه ۱۴۰۳ توسط شعبهی ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران جهت رفع ایرادات به شعبهی ۴ بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیهی ۲۷ تهران ارجاع داده شد و اوایل شهریورماه همان سال پس از رفع نواقص به شعبهی ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی فرستاده شد
اواخر مهرماه ۱۴۰۲، پس از برگزاری چهار جلسه دادرسی، دادگاه پرونده این شهروندان را جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال نکرد و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی به پرونده ورود کرد. بخش دیگر پرونده این شهروندان نیز به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
پروندهای که به پروندهی "شهرک اکباتان" موسوم شد، در جریان جنبش "ژن، ژیان، ئازادی" در آبانماه ۱۴۰۱، پس از اعلام کشتهشدن یک بسیجی به نام "آرمان علیوردی" در شهرک اکباتان تهران گشوده شد. این پرونده ابتدا با ۱۴ متهم تشکیل و در نهایت، برای ۸ تن از متهمین آن، کیفرخواست صادر شد.
حسین نعمتی، روز ٢٤ آذرماه، امیرمحمد خوشاقبال و سید محمدمهدی حسینی به ترتیب در روزهای ١۶ و ١۵ آذرماه، مهدی ایمانی، روز ٢٤ آبان، علیرضا کفایی و علیرضا برمرزپورناک روز ١٣ آبان و میلاد آرمون در ۱۱ آبانماه ۱۴۰۱ بازداشت شدند. همچنین، بعدها نوید نجاران، دیگر متهم پرونده توسط نیروهای امنیتی در شهر اهواز بازداشت و به تهران منتقل شد.
روند رسیدگی به پرونده این زندانیان از ابتدا با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است؛ صدور حکم اعدام این متهمین در حالیست که پیشتر حکم اعدام صادرشده توسط دادگاه کیفری به اتهام مشارکت در قتل عمد، در دیوان عالی کشور رد شده بود و پس از رسیدگی مجدد به حبس و پرداخت دیه تغییر یافته بود.
این شهروندان بدون دسترسی به وکیل، امکان ارائه دفاعیات و علیرغم وجود ابهام و ایرادات گسترده در پرونده به اعدام محکوم و در شرایط تنشهای موجود در ایران، در معرض خطر اجرای حکم قرار گرفتهاند.
