تاملی بر جنبه های حقوقی استرداد مصطفی سلیمی به ایران

روز شنبه ۲۳ فروردین زندانی سیاسی، مصطفی سلیمی در زندان مرکزی سقز اعدام شد. این زندانی ۵۱ سال درسال ۱۳٨۳ توسط دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی گودینی با اتهام محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی و عضویت در احزاب اپوزیسیون کُرد به ۱۵ سال حبس و اعدام محکوم میشود. حکم بدوی علیرغم طی کردن طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر تایید می گردد.

این زندانی متعاقب سپری کردن ۱۷ سال زندان در جریان شورش زندان سقز در تاریخ ٨ فروردین از این زندان فرار و خود را به روستای گرمک از توابع کردستان عراق می رساند. همچنین خانوادە آقای سلیمی طی تماسی با هەنگاو حضور وی را در پنجوین تایید کردەاند. دراین راستا دادستان منطقه پنجوین تایید میکند که سلیمی توسط مقامات امنیتی در مرز تحویل مقامات امنیتی ایرانی می گردد. متعاقب انتشار خبر اعدام فوری مصطفی سلیمی و جریحه دار شدن وجدان عمومی، تاکنون این دولت رسما اظهاری نظر نسبت به مسئولیت حقوقی ناظر بر این استرداد نکرده و بنابر دستور نخست وزیر اقلیم کردستان، کمیته ویژه ای مسئول رسیدگی به این موضوع شده است.

اما آنچه اکنون به یک پرسش عمومی مبدل شده این است که آیا نفس استرداد مشروع بوده و برابر موازین حقوقی داخلی و بین المللی ناظر بر استرداد متهمین سیاسی صورت پذیرفته است؟

منع استرداد مجرمین سیاسی در حقوق بین الملل: 

صرفنظر از کنواسیون های منطقه ای حقوق بشر نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در حقوق بین الملل عام ممنوعیت استرداد متهمان و مجرمان سیاسی به صورت مطلق وجود ندارد. با وجود این دولتها مکلفند در کلیه موارد استرداد آثار حقوق بشری استرداد به کشور متقاضی را ملحوظ دارند. بیم شکنجه و اعمال مجازات های غیرانسانی نظیر سلب حیات در ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل مصوب ۱۹۶۶، که دولت عراق نیز به آن ملحق شده، از جمله موانع استرداد می باشد. بررسی رویه کمیته حقوق مدنی و سیاسی در کیس های استرداد به کشوری که داری مجازات اعدام است، نیز مبین همین امراست.

نیازمند تصریح است که دولت فدرال عراق، بر خلاف جمهوری اسلامی ایران، در سال ۲۰۱۱ رسما به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد ملحق شده و حتی سازکاری شکایت فردی دائر بر نقض تعهدات قرارادی را پذیرفته است. به موجب ماده ۳، این کنوانسیون هر گونه استرداد که اشخاص را در معرض شکنجه اعم از مجازات های غیر انسانی قرار دهد، ممنوع است.

استرداد در حقوق داخلی عراق و وضعیت حقوقی اقلیم کردستان عراق:

دولت فدرال عراق تا کنون به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد ملحق نشده و لذا به صورت قراردادی فاقد الزام به این کنوانسیون است. اما در حقوق داخلی اعطای پناهندگی سیاسی را ذیل ماده ۲۱ قانون اساسی و ایضا قانون شماره ۵۱ مصوب ۱۹۷۱، که هم اکنون هم لازم الاجرا است، پذیرفته است. قابل توجه است که از دیگر منابع حقوقی، بایستی به انعقاد موافقتنامه استرداد دو جانبه میان عراق و دولت جمهوری اسلامی اشاره کرد که بر اساس ماده ٦۱ انعقاد این گونه معاهدات بین المللی صرفا در صلاحیت انحصاری دولت فدرال قرار دارد. بر اساس قسمت ث بند الف ماده ۳ این موافقتنامه این اختیار برای دولت عراق و یا به تبع اقلیم کردستان وجود داشت که مستند به الزامات حقوقی اساسی خود، این استرداد را رد نمایند.

از سوی دیگر دروضعیت موجود علیرغم برگزاری رفراندوم استقلال در سال ۲۰۱۷، کماکان اقلیم کردستان جزیی از عراق محسوب و بنابراین اعطای اختیارات قانونی منوط به رعایت ماده ۱۴۱ و انطباق آن با مفاد قانون اساسی عراق است. شایسته توجه است علیرغم عدم صلاحیت اقلیم در خصوص استرداد اشخاص به دول دیگر، در سال ۲۰۱٨ اقلیم کردستان یک شهروند کُرد عراقی را که در آلمان مرتکب قتل شده بود، بنابر درخواست دولت آلمان مسترد کرد. وزارت خارجه دولت عراق طی بیانیه رسمی این عمل را نقض حقوق داخلی و حاکمیت ملی عراق خواند.

با امعان نظر به فکت های موجود تا کنون، ایرادات ماهوی و شکلی ناظر بر استرداد از جمله اینکه استرداد یک عمل ذاتا قضایی و در صلاحیت محاکم فدرال قرار داد، و صرفنظر از ملاحظات عملی وسیاسی،  نفس استرداد نقض تعهدات بین المللی دولت فدرال، چرا که اقلیم کردستان تابع فعال حقوق بین الملل نمی باشد، و ایضا حقوق داخلی این کشور است که بررسی  میزان مسئولیت افراد حقیقی و حقوقی  بحث جداگانه ای را می طلبد.

فراز فیروزی مندمی ، مشاور حقوقی هەنگاو

13.04.2020