تحلیل حقوقی دادنامه رضا رسایی جوان کُرد و پیرو آیین یارسان محکوم به اعدام
سید خلیل عالی‌نژاد از چهره‌های دینی کُرد و مردم یارسان بود که در ۲۷ آبان ۱۳۸۰ در شهر گوتنبرگ سوئد، به دست افراد ناشناس به قتل رسید و خانه و جسم بی‌جانش
هه‌نگاو؛ دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲
گزارش پرونده
جنبه موضوعی
جنبه حکمی
ادله‌ی استنادی
نتیجه گیری
گزاش پرونده
از بازداشت تا صدور حکم اعدام
سید خلیل عالی‌نژاد از چهره‌های دینی کُرد و مردم یارسان بود که در ۲۷ آبان ۱۳۸۰ در شهر گوتنبرگ سوئد، به دست افراد ناشناس به قتل رسید و خانه و جسم بی‌جانش نیز به آتش کشیده‌شد.مراسم یادبود سید خلیل عالی‌نژاد هرساله در سالگرد کشته‌شدن وی ۲۷ آبان بر سر مزار وی در صحنه در استان کرمانشاه (کرماشان) برگزار می‌شود. در سال ۱۴۰۱ مراسم یادبود وی در حین جنبش ژن ژیان ئازادی به تظاهرات گسترده و بزرگ پیروان دین یاری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و مأموران امنیتی، شبه‌نظامی و لباس شخصی جمهوری اسلامی به مردم یورش بردند.
در جریان حمله نیروهای جمهوری اسلامی به تجمعات مسالمت‌آمیز مردم که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، بدون حمل سلاح برگزار شده بود، "نادر بیرامی" رئیس اداره اطلاعات سپاه شهرستان صحنه توسط جمعیت ناشناس با ضربات مشت و لگد،پرتاب سنگ و اشیای نوک تیز کشته شد.
به همین دلیل پرونده‌‌ای برای رسیدگی به اتهام قتل عمدی نادر بیرامی تشکیل می‌شود و بیش از ۴۰ شهروند بازداشت می‌شوند که بعدها ۱۱ نفر از آنها به عنوان متهم در این پرونده شناخته می‌شوند. رضا رسایی در سوم آذر ۱۴۰۱ صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی توسط ماموران در شهریار کرج بازداشت می‌شود.
رضا رسایی جوان ۳۴ ساله اهل شهرستان صحنه استان کرمانشاه و از پیروان آیین یارسان می‌باشد که در دوران چهار ماه بازداشت اطلاعات سپاه مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته؛ طوری که تمامی انگشتهای پا و دنده‌های او را شکستند و به او اجازه درمان و دسترسی به خدمات پزشکی را نیز ندادند.
در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه برای او به اتهام قتل عمد حکم قصاص نفس (اعدام) صادر کرد.این حکم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی بود که سوم دی ماه ۱۴۰۲ سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر تایید عینی دادنامه را اعلام کرد.
جنبه موضوعی
جنبه موضوعی به این معنا است که قاضی باید در ابتدا آنچه واقع شده و آنچه اتفاق افتاده است را به صورت دقیق توصیف کند و سپس حکم موضوع را بر ماده قانونی مربوطه انطباق دهد. آنچه در این پرونده اتفاق افتاده است قتل اتفاقی و بدون سبق اراده است یعنی ضاربان از قبل دارای شناخت از مقتول نبوده‌اند و تصمیمی برای قتل او نداشته‌اند. مقتول توسط جمعیتی به قتل رسیده است و قتل به مجموعه رفتار گروه منتسب است درواقع ما نمی‌توانیم مشخص کنیم کدام لگد یا کدام مشت یا کدام ضربه با سنگ به موت منتهی شده است.لذا از نظر موضوعی آنچه واقع شده است قتلی است که قاتل یا قاتلان قابل شناسایی نیستند و قتل به رفتار مجموع آنها منتسب است اما دادسرا و دادگاه در این پرونده منکر قتل در تجمعات شده و مدعی شده‌اند که ضربه کشنده توسط رضا رسایی وارد شده است اما نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود برخلاف این ادعای قضات است.لذا قضات ابتدا باید در جنبه موضوعی به وقوع قتل در تجمعات و عدم امکان شناسایی ضاربین اشاره می‌کردند و سپس حکم موضوع را از قانون و منابع معتبر فقهی استخراج می‌کردند.
جنبه حکمی
حال که جنبه موضوعی را مشخص کردیم برای یافتن حکم قضیه به قوانین جاری و مبانی فقهی مراجعه می‌کنیم.
یکی از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال قتل در آشوب‌های عمومی است که مردم تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و مرتکب ضرب و جرح و قتل می‌شوند در این مورد نیز علاوه بر قواعد عمومی همچون لایبطل الدم،قاعده تدروا الحدود و تقصیر دولت در برقراری امنیت؛ روایاتی وجود دارد که مورد استناد فقها قرار گرفته است. امام صادق از امام علی چنین روایت کرده است در آشوب‌ها قصاص نیست و عاقله هم مسئولیتی ندارد پس دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کردند. سکونی نیز روایت مزبور را با همین محتوا از امام صادق آورده است و در این روایات به حالت "هایشات" اشاره شده است.هایشات از نظر لغوی و عرفی به فتنه‌ها اغتشاشات و نزاع‌های دسته جمعی اطلاق می‌شود.
با توجه به مباحث مطرح شده در بالا می‌توان گفت در موضوع قتل در تجمعات باید بین سه حالت تفکیک قائل گردید:
حالت اول جایی است که علم اجمالی به انتساب جنایت به دو یا چند نفر وجود دارد. در این صورت با توجه به اینکه قاتل یکی از افراد مشخص می‌باشد اما مرتکب آن رفتار که منجر به قتل گردیده است مبهم است وفق مواد ۴۷۹ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص ساقط می‌شود و حکم به پرداخت دیه می‌گردد.
در حالت دوم لوث وجود دارد اما به صورت مردد بین دو یا چند نفر. در این صورت قسامه اجرا می‌گردد و باز هم حکم به پرداخت دیه می‌گردد.
در هر دو حالت ذکر شده پرداخت دیه توسط مرتکبین انجام می‌گردد مگر در حالتی که همگی بر برائت خود سوگند بخورند که در این مورد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد موضوع ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی.
حالت سوم موضوع ماده ۴۸۷ می‌باشد که در این حالت قاتل به طور کامل شناخته نمی‌شود و حتی علم اجمالی بر شناسایی وی نیز وجود ندارد.در این صورت برمبنای نص صریح ماده ۴۸۷ دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
در کیس مطروحه چنین به نظر می‌رسد که ماده ۴۷۹ در این مورد حاکم باشد چرا که اولاً مشخص نیست که جنایت مستند به رفتار کدام یک از متهمین است و ثانیاً جراحت منجر به مرگ کاملاً مشخص نیست. بنابراین با توجه به این کلیات باید گفت بر اساس قاعده تدروا الحدود ؛ لزوم نیاز به علم تفصیلی در قصاص و ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی؛ قصاص قطعا ساقط است و باید دیه پرداخت گردد.چراکه منظور از شبهه تنها این نیست که نسبت به اصل جنایت توسط متهمان تردید وجود دارد بلکه حتی اگر نسبت به هریک از شرایط قصاص شبهه وجود دارد؛ قصاص ساقط می‌گردد.
بنابراین صدور احکام بی‌پشتوانه ی‌قصاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی که هم اکنون باب شده است چه از لحاظ مقررات فقهی و چه قانونی قابل توجیه نیست و تنها گامی در جهت برقراری حاکمیت النصر بالرعب است.
بررسی ادله‌ی حکم
در این پرونده قضات دادگستری مرتکب جعل و قلب واقعیت شده‌اند که نشان از عدم استقلال قاضی و صدور احکام سیاسی است حتی در استوار نمودن رای نیز بر ادله دچار خطاهای فاحش شده‌اند که چند نمونه آن بررسی می‌شود.
عدم رسیدگی به ادعای شکنجه
متهمین مدعی شده‌اند در بازداشتگاه اطلاعات سپاه شکنجه شده‌اند و اقرار در نتیجه شکنجه صادر شده است. قضات باید رسیدگی به پرونده تا صدور حکم قطعی در موضوع شکنجه را متوقف می‌کردند اما به ادعای وقوع جرم شکنجه رسیدگی نکرده‌اند و به آن ترتیب اثر نداده‌اند دیوان عالی کشور می‌باشد.
اقرار در نتیجه شکنجه
از جمله دیگر مستندات رای صادره اعتراف و اقرار متهم می‌باشد که در دوران بازداشت اخذ شده است و در دادگاه از سوی متهم رد شده و اعلام گردیده که این اقرار در نتیجه شکنجه و تعذیب و آزار و اذیت گرفته شده است. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی: "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود".
خدشه بر شهادت
کیفرخواست و رای صادره بر اساس شهادت دیگر متهمان پرونده علیه یکدیگر صادر شده است در حالیکه طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی و حتی نظر فقهی رهبر جمهوری اسلامی، شهادت متهمان یک پرونده علیه یکدیگر سندیت ندارد.
نظریه پزشکی قانونی
نظریه پزشکی قانونی دارای ابهام بوده و موجبات یقین قضات را فراهم نکرده و با اوضاع و احوال قضیه منطبق نبوده است لذا قضات جهت رفع ابهام کارشناسان مربوطه را به دادگاه دعوت کرده‌اند اما کارشناس پرونده جهت اخذ توضیح و صدور نظریه تکمیلی حاضر نشده و دادگاه بر اساس نظر کارشناسی ناقص و مبهم رای صادر کرده است.
نتیجه‌گیری
رای صادره با توجه به بررسی صورت گرفته حتی برخلاف نص قوانین جاری و مبانی فقهی می‌باشد و دارای اشکالات شکلی است که به اساس رای لطمه جدی وارد می‌کند به همین دلیل وجدان افکار عمومی را قانع نمی‌کند و به تشدید تنش‌ها و اختلافات و گسترش احساس ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود.همانطور که گفته شده "این عقل سلیم است که «هدایت حقوق» را برعهده دارد و از وجدان بشری نشأت می‌گیرد و گواهی بر ارتباط ناگزیر میان حقوق و اخلاق است"."این روح قانون است که عدالت را زنده نگه میدارد و نه شکل آن.قانون باید مشحون از اصل عدالت باشد."
با توجه به استدلال‌های ارائه شده سازمان حقوق بشری هه‌نگاو دادنامه را خلاف موازین قانونی و فقهی ارزیابی کرده و آن را حکمی سفارشی و غیرقضایی قلمداد می‌کند.
