اصفهان؛ گزارش ویژه هه‌نگاو از افزایش فشارهای قضایی و اقتصادی بر شهروندان بهایی از طریق پرونده‌های اصل ٤٩
هه‌نگاو؛ یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴
در پی افزایش فشارها بر جامعه بهاییان در ایران، دست‌کم ۲۲ شهروند بهایی ساکن استان اصفهان علاوە بر تشکیل پرونده‌های کیفری، با پرونده‌های جداگانه‌ای در دادگاه موسوم به اصل ۴۹ مواجە شده‌اند؛ روندی که بدون اطلاع‌رسانی رسمی و دسترسی به وکیل انجام گرفته و به صدور احکام "توقیف اموال" و "ممنوعیت از هرگونه نقل و انتقال مالی" منجر شده است.
بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی یک سال گذشته شماری از شهروندان بهایی ساکن اصفهان با تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مشمول احکام ممنوعیت از انجام معاملات مالی و ملکی شده‌اند. این افراد از حق خرید، فروش یا انتقال خودرو و املاک محروم شده‌اند و خودروهایشان نیز در صورت استعلام در سطح شهر، بلافاصله توقیف می‌گردد.
به گفته منابع آگاه، دادگاه ویژه اصل ۴۹ به ریاست قاضی مرتضی براتی، بلافاصله پس از تشکیل پرونده برای این شهروندان، احکام ممنوع‌المعامله بودن را صادر کرده و تاکنون نیز دستور توقیف اموال شماری از آنان به مرحله اجرا درآمده است.
عدم شفافیت قضایی و نقض اصول دادرسی منصفانه
پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ برای شماری از شهروندان بهایی برخلاف موازین قانونی در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشده‌اند و وکلای آنان نیز از دسترسی به محتوای این پرونده‌ها محروم مانده‌اند.
این عدم شفافیت قضایی، نقض آشکار اصول دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی این شهروندان به‌شمار می‌رود و موجب نگرانی‌های گسترده‌ای نسبت به نقض حقوق قانونی آنان و تداوم برخوردهای تبعیض‌آمیز با جامعه بهایی در ایران شده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه می‌دهد که ثروت‌هایی را که از راه‌های "نامشروع" مانند "ربا، رشوه، غصب، قمار، سوء استفاده از معاملات دولتی یا دایر کردن اماکن فساد" به‌دست آمده‌اند، شناسایی و به نفع بیت‌المال مصادره کند.
این اصل در ظاهر برای مقابله با فساد مالی طراحی شده، اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه توسط "ستاد اجرایی فرمان امام"، به ابزاری برای سلب مالکیت و فشار بر اقلیت‌های دینی و ملی تبدیل شده است.
در موارد مربوط به شهروندان بهایی، اجرای این اصل نه بر پایه مستندات مالی، بلکه صرفاً بر مبنای باورهای مذهبی افراد و بدون طی فرآیند دادرسی منصفانه صورت گرفته است.
تبعیض نهادینه و سرکوب سیستماتیک جامعه بهایی در ایران
جامعه بهایی در ایران سال‌هاست که با تبعیض‌های ساختاری از جمله محرومیت از تحصیل، ممنوعیت اشتغال، توقیف اموال و محدودیت‌های اقتصادی روبه‌روست. این اقدامات ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و نشان‌دهنده رویکردی سازمان‌یافته برای حذف این اقلیت مذهبی از حیات اجتماعی کشور است.
در کنار این محرومیت‌ها، بهاییان بارها هدف پرونده‌سازی‌های قضایی، تهدید، تفتیش منازل، و ضبط غیرقانونی اموال قرار گرفته‌اند. این روند سرکوبگرانه با هدف ایجاد ترس، منزوی‌سازی و محدودسازی فعالیت‌های مدنی و اقتصادی این جامعه دنبال می‌شود.
سرکوب اقتصادی بهاییان در شیراز
در ادامە فشار اقتصادی بر جامعە بهاییان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نیز ده‌ها کاسب بهایی در شیراز به دلیل تعطیلی مغازه‌هایشان در یکی از اعیاد مذهبی با احضار، بازجویی و تشکیل پرونده مواجه شدند. نهادهای امنیتی این اقدام را "تبلیغ فرقه ضالّه" و مصداق "تبلیغ علیه نظام" عنوان کردند.
این فشارها در حالیست که تعطیلات مذهبی بهاییان مطابق قوانین صنفی مجاز بوده و کل تعطیلات مذهبی بهاییان در سال تنها ۹ روز است. این برخوردها بخشی از سرکوب هدفمند اقلیت‌های دینی و تشدید فشار اقتصادی بر جامعه بهایی در شرایط بحرانی کشور است.
تشدید فشارها بر جامعە بهایی در پی آغاز جنگ ایران و اسرائیل
پس از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل، موج تازه‌ای از بازداشت و فشارهای امنیتی علیه پیروان آیین بهایی در سراسر ایران به‌ویژه در استان اصفهان، آغاز شد کە مأموران امنیتی با یورش به منازل دەها شهروند بهائی، بدون ارائه حکم قضایی، تلفن همراه، لپ‌تاپ و سایر وسایل شخصی را ضبط کرده و با تهدید و خشونت روانی، خانواده‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به ادامه و تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه علیه جامعه بهایی در ایران، خواستار واکنش فوری و مؤثر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، به‌ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و اقلیت‌های مذهبی، نسبت به این روند نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شده است.
