صدور حکم اعدام برای حیدر قربانی بر اساس یک پرونده کاملا محرمانه صورت پذیرفته است
هەنگاو: در این گزارش با اتکا بە سخنان وکلا، اعضای خانوادە و هم بندیهای حیدر قربانی جزئیات جدیدی از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی منتشر می شود.
هەنگاو: در این گزارش با اتکا بە سخنان وکلا، اعضای خانوادە و هم بندیهای حیدر قربانی جزئیات جدیدی از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی منتشر می شود.
یکی از نزدیکان حیدر قربانی در گفتگویی با خبرنگار سازمان حقوق بشر هەنگاو اعلام کرد، که "وزارت اطلاعات طی یک سناریو از پیش تعیین شده حیدر قربانی را به اعدام محکوم کرده به نحوی که کل پرونده با دستور رئیس دادگاه محرمانه تلقی و از دسترس وکیل ایشان خارج بوده است".
حیدر قربانی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران در کامیاران متهم شده است، که بنا به گفتهی آقای جوانمردی وکیل مدافع این زندانی سیاسی، مطابق قانون نهایتا مجازات این زندانی سیاسی حبس میباشد.
از دیگر سو در لایحه فرجام خواهی از حکم دادگاه نیز اختلاف نظر بازپرس و دادستان شهرستان کامیاران در تشخیص نوع اتهام و عدم حل اختلاف توسط دادگاه کاملا مشهود است.
در این برگه فرجام خواهی که سازمان حقوق بشر هەنگاو به نسخهای از آن دست یافته، بازپرس پرونده در قرار جلب به دادرسی نوشته، به دلیل اینکه انگیزه قتل توسط متهمان ١ حیدر قربانی فرزند علی متولد ١٣٥٢ روستای بزوش کامیاراب ٢_ کمال قبادی (متواری) ٣_ سعدی محمدی (متواری) ٤ _ صلاح رحمانی (متواری) مشخص نیست و افراد مقتول نیز بر اساس گزارش شفاهی ضابطین هیچگونه همکاری رسمی با سپاه نداشتهاند، انگیزه قتل مقابله با سپاه و نظام اسلامی محرز نشده است.
این منبع آگاه به پرونده آقای قربانی اعلام کرد که بعد ازمدتها بازپرسی و دادگاه اعلام کردەاند که حیدر قربانی طی پروندهای دیگر محاکمه خواهد شد.
به گفتهی این منبع، وکیل مدافع حیدر قربانی بارها تلاش کرده و از دادگاه خواسته بود که پرونده جدید موکلش را مطالعه نماید، اما دادگاه به بهانهی محرمانه بودن پرونده از اختیار گذاشتن پرونده به وکیل مدافع حیدر قربانی سر باز زده بود.
وی همچنین اعلام کرد که روز محاکمه که علنی نیز برگزار شد، آقای جوانمردی وکیل مدافع حیدر قربانی اعلام کرد که " چگونه میتوانم از موکلم دفاع کنم وقتی هیچگونه اطلاعی از جزئیات پرونده نداشته باشم، به همین دلیل این دادگاه هیچگونه اعتباری ندارد.”
به گفته یک منبع موثق، قاضی سعیدی در صحن دادگاه به وکیل مدافع این زندانی سیاسی اعلام کرده بود که شما میتوانید در نیم ساعت پرونده ٣٠٠ صفحهای را مطالعه و دفاعیات خود را بنویسید، اما این درخواست از سوی وکیل پرونده رد شده بود.
صالح نیکبخت وکیل کنونی این زندانی سیاسی نیز اعلام کرده، "اگرچه موکل بنده اقداماتی داشته است، اما معاونت در قتل به دلیل عدم اقدام مسلحانه، عمل وی فقط در حد مشارکت در جرم میباشد".
این زندانی سیاسی که روز ٢٥ مهر ٩٥ (١٦ اکتبر ٢٠١٦) برادر همسرش با هویت محمود صادقی در منزل شخصیشان بازداشت شدند، ماهها در سلولهای انفرادی و به گفتهی نزدیکانشان تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی بودهاند که در نهایت ایشان را به اعترافات اجباری در شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی ناچار کرده بودند.
چهار نفر دیگر از جملە حسین قربانی، حسن قربانی، نامدار قربانی و عبداللە پشابادی همراه با این دو نفر بازداشت شدە بودند کە آنها آزاد شدەاند.
یکی از نزدیکان خانوادە قربانی در بارە نحوە بازداشت حیدر قربانی بە هەنگاو اعلام کرد” در حین بازداشت بیش از ٥٠ نفر از نیروهای امنیتی بە منزل آنها هجوم آوردە و با ایجاد ترس و رعب حیدر و محمود را بازداشت کردەاند و از آن زمان همسر حیدر دچار عارضە قلبی شدە و هیمن فرزند کوچک حیدر کە آن زمان تنها ۱۰ سال داشتە دچار لکنت زبان شدە است.
بە گفتە وی، حیدر قربانی بە مدت ٢٠ ماه هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتە و چند ماه پس از آنکە اعترافات تلویزیونی وی منتشر شد، آنها توانستەاند برای اولین بار و آن هم با تلفن با وی صحبت کنند.
همچنین یکی از هم بندیهای حیدر قربانی در زندان سنندج بە هەنگاو اعلام کرد کە “حیدر گفتە است در مدت زمانی کە در بازداشتگاه اطلاعات بودە روزانە ٢٤ بار مورد بازجویی قرار گرفتە و بازجو بە وی گفتە کە اگر دستگاه قضایی حکم اعدام تو را صادر نکند من خودم تو را اعدام خواهم کرد”.
سازمان حقوق بشر هەنگاو از کلیهی سازمانهای مدافع حقوق بشر و نهادهای بینالمللی دفاع از حقوق انسان میخواهد که در راستای لغو حکم ناعادلانه اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد و فشار بر مقامات جمهوری اسلامی ایران در این راستا تلاش نمایند.