دومین گزارش اختصاصی تیم حقوقی هه‌نگاو از وضعیت حقوقی کودکان در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی
بر اساس تحقیقات هه‌نگاو متعاقب گذشت یکسال از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی بیش از ۴۰۰ کودک دانش‌آموز در شهرهای مختلف کُردستان توسط نهادهای امنیت
هه‌نگاو؛ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲
بر اساس تحقیقات هه‌نگاو متعاقب گذشت یکسال از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی بیش از ۴۰۰ کودک دانش‌آموز در شهرهای مختلف کُردستان توسط نهادهای امنیتی مورد ربایش قرار گرفته که تیم حقوقی هه‌نگاو تا کنون توانسته صرفا هویت ۱۹۲ نفر را به صورت قطعی احراز نماید.
از مجموع این ۱۹۲ کودک احراز هویت شده هویت ۳۳ نفر دختر و ۱۵۹ نفر پسر بوده‌اند.
سن شماری از این کودکان ربوده شده مابین ۱۰ و ۱۲ سال قرار داشته است.
بر اساس این تحقیق بیشترین موارد ربایش گزارش شده کودکان با ۳۰ مورد مربوط به شهر جوانرود است. بعد طاز جوانرود بیشترین تعداد کودکان ربوده شده مربوط به شهر سنندج ۲۱ مورد وسقز ۱۴ مورد بوده است.
تفکیک استانی کودکان ربوده شده بشرح ذیل است:
- ۷۷ مورد معادل ۴۰٪ کل موارد در استان کُردستان
- ۲۷٪ این موارد در استان کرمانشاه
- ۲۲٪ در استان آ. غربی( ارومیه) - ۱۰٪ در استان ایلام
آمار تفکیکی دختران و پسران ربوده شده بشرح ذیل می‌باشد:
- استان ایلام ۴ دختر و ۱۶ پسر
-استان کرمانشاه ۸ دختر و ۴۴ پسر
-استان کُردستان ۱۵ دختر و ۶۲ دختر
استان آ. غربی (ارومیه) ۴ دختر و ۳۸ پسر
دیگر مناطق ایران: ۱ مورد که یک ۱ دختر بوده است.
تیم حقوقی هه‌نگاو کماکان در حال پیگیری وضعیت کودکان ربوده شده توسط نهادهای امنیتی است. بر اساس آخرین اطلاعات شمار قابل توجهی از این کودکان متعاقب چند روز و چند هفته بلاتکلیفی و بی‌خبری تحت عناوین غیر قانونی نظیر دادن تعهد و یا بعضاً با وثیقه آزاده شده‌اند. لیکن بر اساس آنچه که به هه‌نگاو گزارش شده است، این کودکان در وضعیت بحرانی بسر برده به نحوی که عموماً با کسی صحبت نمی‌کنند و به‌شدت دچار گوشه‌گیری و تالمات روحی می‌باشند. همین مسئله مصاحبه با این کودکان و خانواده‌هایشان را با دشواری زائد‌الوصف مواجه ساخته است.
شایان ذکر است کودکان به دلیل شرایط حساس همواره در سیستم‌های حقوقی حتی در صورت ارتکاب جرم از استانداردهای حمایتی ویژه در رسیدگی برخوردار هستند.
این استانداردها قضایی حمایتی عبارتند از محدود کردن بازداشت قبل از محاکمه، دسترسی فوری به خانواده، ممنوعیت فشار جسمی و روانی و دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل مناسب با وضعیت کودک.
بر اساس اطلاع هه‌نگاو در عمده موارد کودکان ربوده شده مورد بازجویی خشن قرار گرفته و هیچ یک از حقوق حمایتی کودکان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
این کودکان حتی از الزامات عمومی ناظر بر زمان بازداشت نظیر یک بزرگسال نیز نظیر اطلاع به خانواده، معاینه پزشکی و دسترسی به خدمات حقوقی نیز محروم بوده‌اند.
به موجب کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران نیز به آن ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانونی مدنی در حکم حقوق داخلی است، بازداشت قبل از محاکمه بایستی به عنوان آخرین اقدام و در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیرد. در همین راستا حقوق داخلی جمهوری اسلامی نیز چنین امری را در ماده ۲٨۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده است. بر این اساس اصل بر سپردن کودک یا نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی است و بازداشت در زمان تحقیقات مقدماتی با احراز ضرورت طی شرایط کاملا استثنایی امکان‌پذیر است.
نقض دادرسی ویژه کودکان محدود به مرحله پیش از محاکمه نبوده بلکه به موضوع دادگاه صالح و امتیازات پیش‌بینی شده برای کودکان و نوجوانان در مرحله دادگاه هم تسری یافته است.
بر اساس رصد انجام شده تا کنون پرونده تعدادی از این کودکان به شعب دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
برابر قوانین جمهوری اسلامی، کودکان در مظان اتهام جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب بایستی در دادگاه کیفری ۱ با برخورداری از کلیه امتیازات پیش‌بینی در دادگاه اطفال محاکمه گردند. لیکن در عمده موارد پرونده به صورت غیر قانونی به دادگاه انقلاب که یک دادگاه استثنایی فاقد حداقل‌های رسیدگی عادلانه است، ارجاع داده شده است.
با استناد به آمار هه‌نگاو، دست‌کم ١٩٢ کودک و نوجوان در شهرهای کُردستان که هویت آنها برای هه‌نگاو محرز شده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند که تاکنون ۴ نفر از آنها به حبس و شلاق و دو نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
کورش گراوند ۱۷ ساله و اهل سرابله به تحمل ۷ ماه حبس، فرهاد نوایی ۱۶ ساله و اهل مهاباد به تحمل ۲ سال حبس، ارشیا برزین اهل جوانرود به تحمل ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین کیانوش اعظمی اهل جوانرود به تحمل ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
منظور از کودک در گزارش هه‌نگاو اشخاص زیر ۱٨ است که بر اساس حقوق بین‌الملل بشر کودک به شمار می‌آیند. در نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران معیار دقیقی منطبق با استاندارهای جهانی و نیز اصل بنیادین بالاترین مصلحت کودک برای تعریف کودک وجود ندارد.
برای دریافت فایل PDF لیست اسامی ایجا کلیک کنید
