تاملی بر استفاده ایران از خطوط هواپیمایی کشوری به عنوان سپر دفاعی

ستاد کل نیروهای مسلح بالاخره تحت فشار رسانەای روز شنبه ۲۱ دی ماه با صدور اطلاعەای پذیرفت که هواپیمای اوکراینی پرواز شماره ۷۶۲ با تعداد ۱۷۶ مسافر توسط پدافند سپاه پاسداران ساقط گردیده است. همزمان جواد ظریف طی توییتی اعلام کرد " نتایج اولیه تحقیقات داخلی توسط نیروهای مسلح، اشتباه انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایالات متحده به فاجعه منجر شده است".

متعاقب مشخص شدن علت سقوط هواپیما وتقارن زمانی آن با حمله موشکی جمهوری اسلامی پایگاهای نظامی آمریکا در عراق، مسئله عدم بستن خطوط هواپیمایی غیر نظامی توسط دولت جمهوری اسلامی در زمان بروز منازعه نظامی تبدیل به یک پرسش عمومی شد. در این راستا تلویزیون ایران اینترنشال طی یک گزارش اختصاصی در روز یکشنبه اعلام داشت" تعدادی از منابع مطلع در داخل و خارج از ایران به ایران اینترنشال گفته اند که سپاه پاسداران در شب حمله به پایگاهای نظامی آمریکا در عراق پروازهای مسافربری را آگاهانه متوقف نکرده تا از آن به عنوان سپر بازدارنده دفاعی استفاده کند".

در این راستا و با توجه به قوت گرفتن چنین فرضی، ممنوعیت استفاده از سپر انسانی و آثار و تبعات حقوقی آن در حقوق بین الملل توسط فراز فیروزی مندمی مشاور حقوقی هەنگاو مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع را بایستی با لحاظ تعهدات بین المللی ایران نسبت به خطوط هواپیمایی غیر نظامی مورد بررسی قرار داد. دولت ایران در سال ۱۹۴۴ به کنوانسیون هواپیمای کشوری بین المللی معروف به کنوانسیون شیکاگو پیوسته است. بر اساس ماده ۳ مکرر این کنوانسیون که به صورت پروتکل الحاقی تنظیم شد و ایران نیز با تودیع سند الحاق در ژوئن ۱۹۹۴ به آن ملزم است، هرگونه به کاربردن تسلیحات نظامی بر علیه هواپیماهای غیر نظامی ممنوع شده است. این پروتکل متعاقب تراژدی انهدام هواپیمای مسافربری کره جنوبی توسط شوروی که از نیویورک عازم سئول بود و اشتباهی وارد مرزهای آن کشور شود و منجر به کشته شدن ۲۶۹ نفر شد، تصویب و این ممنوعیت وارد سازوکار حقوقی ناظر بر هواپیماهای غیر نظامی شد. البته به جهت احترام به حاکمیت انحصاری دولتها بر قلمرو خود ماده ۹ همین کنوانسیون به دولتها اجازه میدهد در صورت اضطرار بنابر دلایل نظامی در قسمتی ازقلمرو هوایی خود ممنوعیت یا محدودیت هایی را مشروط به اعلام دقیق به طرفین دیگر کنوانسیون و سازمان هواپیمایی کشوری (ایکائو)، اعلام کنند.

حال با عنایت به اینکه دولت ایران از این اختیار برخوردار بوده که در زمان حملات موشکی خود به پایگاه نظامی آمریکا در عراق،  پرواز در خطوط هواپیمای بین المللی کشوری را تعلیق و یا محدود نماید به بررسی دو مطلب می پردازم:

١_ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کشته شدن ۴۴ افسر کشتی جنگی بریتانیا بر اثر برخورد با مین در تنگه کورفو درسال ۱۹۴۶که  جز آبهای ساحلی دولت آلبانی به شمار می آمد، دولت آلبانی را در این خصوص مسئول دانست. اساس استدلال دیوان بر این مبنا استوار بود که بلحاظ نظارت انحصاری دولت بر قلمرو تحت حاکمیت اش، مکلف به اعلام مخاطرات احتمالی نسبت به دولت دیگر است. دیوان در خصوص این آگاهی بخشی از طرف دولت آلبانی را ناشی از اصول اولیه انسانی می داند. حال در قضیه هواپیمای اوکراینی نه تنها دولت ایران از تمامی مخاطرات مطلع بوده بلکه خود خالق این چنین خطری بوده و با وجود این اقدام به بستن فضای پروازی هواپیماهای کشوری نکرده است.

٢_ از زاویه ای دیگر تعیین وضعیت حقوقی ناظر بر زمان حمله موشکی ایران به پایگاههای آمریکا و  متعاقبا شلیک پدافند سپاه پاسداران بسیارحائز اهمیت است. وفق ماده ۲ مشترک کنوانسیون های ژنو، به محض بروز مخاصمه مسلحانه قواعد حمایتی ناظر بر حقوق بشردوستانه از جمله قواعد حمایتی از غیر نظامیان قابل اعمال است ولو اینکه طرف دیگر چنین مخاصمه ای را اعلام نکرده باشد . بنابر تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به اعمال حقوق بشر دوستانه، در هر درجه ای  از مخاصمه این حقوق حمایتی لازم الاجراست. با وجود این ایران که واقف به احتمال حمله  متقابل دولت آمریکا داشته باز هم اقدام به عدم بستن خطوط هوایی غیر نظامی نکرده است. مفهوم مخالف این امر سوء استفاده ایران از فضای هوایی مذکور وقلمرو تحتانی آن که مملو از جمعیت و هواپیماهای غیر نظامی است، می باشد. جمهوری اسلامی احتمالا با این هدف که آمریکایی ها به دلیل تراکم پروازهای غیر نظامی ممکن است از حمله متقابل صرفنظر کنند، آسمان خود را بر خطوط هواپیمایی کشوری نبسته است. اصل تفکیک یک قاعده آمره در حقوق بین الملل بشر دوستانه است که حتی دادگاه عالی اسرائیل اعمال تئوری کشتار هدفمند را مقید به رعایت اصل تفکیک و حمایت از غیر نظامیان می داند. این تفکیک گاها منجر به سواستفاده از جمعیت های غیر نظامی مثلا ازطریق سپر انسانی می شود. استفاده از سپر نظامی نه تنها در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی ممنوع شده بلکه بر اساس شق (۲۳) جزء(ب) بند( ۲) ماده ٨ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک جنایت جنگی محسوب میشود.

در پایان لازم به ذکر است این موضوع بررسی جداگانه ای نسبت به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین را می طلبد چرا که جنایتی بر علیه امنیت پروازهای بین المللی است.