بابک شهبازی در آستانه اعدام؛ پرونده‌ای بر پایه شکنجه، اعترافات اجباری و اتهامات ساختگی
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هشدار می‌دهد که بابک شهبازی، زندانی سیاسی و پدر دو فرزند، با خطر جدی و قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام روبه‌روست. بررسی دقیق مستندات نشان می‌دهد که حکم اعدام وی بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شکنجه‌های شدید، اتهامات بی‌پایه و روندی کاملا ناعادلانه صادر شده است.
بر اساس اسناد و گزارشهای موثق رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، حکم اعدام بابک شهبازی، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در حالی صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است که روند رسیدگی به پرونده وی مملو از تناقضات آشکار، اعترافات اجباری تحت شکنجه و نقض فاحش موازین دادرسی عادلانه بوده است.
مستندات هه‌نگاو نشان می‌دهد که بخشهایی از «ادله» علیه بابک شهبازی، شامل گفتگوهای دوستانه و حتی طنزآمیز وی با دوستانش بوده است؛ افرادی که خود تحت شکنجه شدید وادار به اعتراف علیه او شده‌اند. این اعترافات به عنوان مستندات اصلی برای صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در جریان اعاده دادرسی نیز، علی‌رغم اشاره صریح به این تناقضات، حکم اعدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره تایید شد. قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، ابوالقاسم صلواتی، به صدور احکام سنگین و اعدام شهرت دارد.
طبق اطلاعات دریافتی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از هم‌پرونده‌ایهای بابک شهبازی، از جمله اسماعیل فکری (که پیشتر اعدام شد)، با شکنجه‌های شدید اعترافات اجباری اخذ کرده‌اند. این داده‌های متناقض مبنای اصلی صدور حکم اعدام برای شهبازی بوده است.
یکی از موارد قابل توجه در این پرونده، اتهام «لیدری اعتراضات ۱۳۸۸» به دختر بابک شهبازی است؛ اتهامی که با واقعیت تولد او در سال ۱۳۸۶ در تضاد آشکار است.
بابک شهبازی، متولد ۱۳۶۰، متاهل و پدر دو فرزند (یک دختر حدود ۱۸ ساله و یک پسر ۱۲ ساله) است. او پیش از بازداشت، به عنوان تکنسین سیستمهای سرمایش و گرمایش در مراکز داده، از جمله شرکت مخابرات ایران، فعالیت می‌کرد.
وی در دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «افساد فی‌الارض» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
اتهامات دیگر شامل «لو دادن کولبرکازی»، «بمب‌گذاری» و حتی ارسال پیامی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، است که این پیام به عنوان «همکاری با اسرائیل» در پرونده ثبت شده است. برای این اتهامات هیچ سند معتبری ارائه نشده و تنها بر اعترافات تحت شکنجه استوار است.
بر اساس اسناد ارائه شده به هه‌نگاو، بابک شهبازی در برابر اخذ اعترافات اجباری مقاومت کرده است. او شرح می‌دهد:
«وقتی آخرین بار ۲۸ روز در شکنجه‌گاه دوم بودم و شکنجه می‌کردند و اعتراف می‌گرفتند، مرا تهدید کردند که خودت با دستان خودت به اعتراف کتبی و صوتی می‌کنی. گروهی به نام شهری سوم آمدند تا مرا وادار کنند به یک گروه دیگر اعتراف کنم، اما قبول نکردم. چند بار مرا زدند، سیلی زدند و فحش دادند. سپس مرا به ۲۰۹ منتقل کردند. بعد از چند روز، یک نفر از بچه‌ها را آوردند و به او گفتم که اینجا شکنجه‌گاه است و باید تحمل کند و نترسد.
فردی به نام اردسلطان (غیرالرحمن) می‌گفت می‌خواهم قرآن صوتی بگذارم. بعد از چند روز، وقتی خواب بودم، بهانه‌ای برای حمله به من پیدا کرد و اگر چند نفر دیگر نبودند، درون سلول مرا نجات نمی‌دادند. خود را به آن بستم و روی زمین نفت ریختند. تهدیدم کردند که به بازجو بگویم کار نکرده‌ام، اما به خاطر شکنجه مجبور شدم محل را ترک کنم.
اگر در بازجویی یا دادگاه از من پرسیدند، بگویم از روی ترس یک‌سری سؤال پرسیده‌اند و بعد آزاد شدم. گفتم خودت را خرج نده چون ممکن است به اشد مجازات محکوم شوی. گفتم من طرفدار صلح هستم و به هیچ گروهی وابسته نیستم. گفتند تو با این حرف خیلی خطرناک هستی و باید از بین بروی. گفتم من هرگز به کسی صدمه نزده‌ام و حتی برای خانواده‌ام حاضر نیستم چنین کاری بکنم. این حرف‌ها عقاید من است و کوتاه نمی‌آیم. بعد از این حرف‌ها، با خشونت به من حمله کردند و چند بار محکم زدند، حتی به سر و صورتم ضربه زدند که چند روز سرگیجه داشتم. وقتی پرسیدم چرا این کار را کردند، گفتند باید بفهمی که اینجا جای عقیده‌ات نیست و باید یاد بگیری مطیع باشی. در پایان گفتم با ممنوع‌الملاقات بودن کنار می‌آیم، چون اینجا جای بیان عقایدم نیست.»
الگوی اعدامها و خطر فوری
داده‌های ثبت‌شده در مرکز اسناد و آمار هه‌نگاو نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل تاکنون، دست‌کم هفت نفر را به اتهام «همکاری با اسرائیل» اعدام کرده است. بررسی روند این پرونده‌ها حاکی از آن است که بسیاری از این احکام بر مبنای اعترافات اجباری تحت شکنجه، فقدان شواهد مستقل و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه صادر شده‌اند. تکرار این الگو، نگرانی جدی درباره استفاده سیستماتیک از اتهامات امنیتی به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کرده است.
درخواست اقدام فوری
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با هشدار نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام بابک شهبازی، از تمامی سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد، دولتهای دموکراتیک و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهد که به فوریت برای توقف این حکم مداخله کنند. این مداخله باید شامل اعمال فشار دیپلماتیک، استفاده از مکانیسمهای بین‌المللی پاسخ‌گویی و درخواست شفافیت کامل در روند رسیدگی به پرونده باشد.
هه‌نگاو تاکید می‌کند که تداوم استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و جامعه جهانی موظف است برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، اقدامات فوری و موثر اتخاذ کند.
