گزارش ههنگاو از ناپدیدسازی قهری پیکر ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده دو زندانی سیاسی کورد و اهل ارومیه
ههنگاو؛ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
علیرغم گذشت بیش از دو هفته از اعدام ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده، دو زندانی سیاسی کورد اهل ارومیه تاکنون پیکر آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده است و نهادهای حکومتی از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری عمومی در شهر ارومیه جلوگیری کردهاند.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، علیرغم گذشت بیش از دو هفته از اعدام مخفیانه ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده، پیکر این دو زندانی سیاسی با وجود پیگیریهای مداوم خانواده تحویل داده نشده و مسئولان زندان مرکزی ارومیه به خانوادەها اعلام کردەاند "جنازهای تحویل داده نخواهد شد". همچنین مراسم سوگواری این دو زندانی در پی ممانعت نهادهای حکومتی از برگزاری هرگونه مراسم ختم در منازل آنها در داخل شهر ارومیه، در روستاهای زادگاهشان برگزار شد.
قابل ذکر است که حکم اعدام این دو شهروند کورد بصورت مخفیانه، بدون حق آخرین ملاقات و مطلعکردن خانواده و وکلای آنان اجرا شد.
ههنگاو مطلع شده است که، خانواده این دو زندانی پس از اعدام فرزندشان توسط نهادهای حکومتی از جمله اداره اطلاعات احضار و تهدید شدند که از برگزاری هرگونه مراسم ختم در ارومیه خودداری کنند. نهایتاً مراسم سوگواری ناصر بکرزاده در روستای "گلاز" از توابع شهرستان اشنویه (شنو) و مراسم عزاداری محراب عبداللهزاده در روستای "خوشالان" ارومیه با حضور محدود شهروندان برگزار شد.
به گفته یک منبع آگاه، پس از اجرای حکم اعدام ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی ۲۶ ساله کورد و اهل ارومیه در بامداد ۱۲ اردیبهشتماه، نیروهای حکومتی طی تماسی تلفنی به خانواده او اعلام کردند که "پسرتان را اعدام کردهایم و جنازهاش را دور انداختهایم، خودتان بروید پیدایش کنید."
سازمان حقوق بشری ههنگاو، اجرای حکم اعدام این زندانیان و ناپدیدسازی قهری پیکر آنان را در تضاد با تمامی موازین بینالمللی دادرسی منصفانه و نشانه بارز "قتل حکومتی"، "ناپدیدسازی قهری" و استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات مرگ جهت ارعاب شهروندان میداند.
پرونده ناصر بکرزاده
حکم اعدام ناصر بکرزاده، پس از دو بار نقض حکم در دیوان عالی و ارجاع به شعبه همعرض، در نهایت ۳۰ فروردینماه برای سومین بار توسط دیوان عالی تأیید شد. وکلای او ۵ اردیبهشت ماه از این حکم اطلاع یافتند.
ناصر بکرزاده ظهر روز ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، علیرغم درخواست فوری اعاده دادرسی وکلای او، پس از احضار برای ملاقات با یکی از مسئولان اجرای احکام دادسرای انقلاب در دفتر اجرای احکام، با یک خودروی یخچالدار از زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد.
قابل ذکر است اردیبهشت ماه پس از تأیید سومین باره حکم اعدام ناصر بکرزاده، پدر و مادر او ویدیویی منتشر کردند و خواستار توقف حکم شدند و بارها بر بیگناهی فرزندشان تاکید کردند. پس از انتشار این ویدیو ناصر بکرزاده مجدداً تحت فشار امنیتی قرار گرفت و بدنبال آن ۱۰ اردیبهشت از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد.
امیر رییسیان، از وکلای این زندانی سیاسی، با انتشار خبر انتقال ناصر بکرزاده از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم اعلام کرد، پس از مراجعه به سامانه ثنا جهت اطلاع از وضعیت پرونده، دسترسی وکلا به پرونده محدود شده و هیچگونه اطلاعی درباره تصمیم احتمالی در دسترس نیست.
سیداد شیرزاد، وکیل این زندانی سیاسی نیز با اعلام خبر تأیید حکم اعدام ناصر بکرزاده در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت، شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه علیرغم دو بار نقض حکم اعدام از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی به دلایل متعدد، در حالی برای بار سوم این زندانی را به اعدام محکوم کرده است که در دادنامه سوم اعدام نیز ایرادات متعدد دیوان و استدلال شعبه ۳۹ آن کماکان باقیست و شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه توجهی به آن نداشته است.
ناصر بکرزاده ۱۲ آبانماه ١٤٠٣، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی "نجفزاده" به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" به اعدام محکوم شد. این حکم با فرجامخواهی نقض و توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
وی بار دیگر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی "شاهینی" به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" به اعدام محکوم شد که این حکم نیز آبان ۱۴۰۴ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض و به شعبه همعرض در دادگاه انقلاب ارجاع داده شد. بهمنماه ۱۴۰۴ مجدداً حکم اعدام صادر شد و این حکم در نهایت، ۵ اردیبهشتماه توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ مردادماه ١٤٠٢، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت و پس از چند هفته با "اخذ تعهد" به طور موقت آزاد شده بود.
وی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، بار دیگر از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت و پس از چند ماه بازجویی تحت فشار و شکنجه در بازداشتگاه المهدی سپاه ارومیه، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
پس از اعدام ناصر بکرزاده ویدیویی از اعترافات اجباری این شهروند و یعقوب کریمپور، دیگر زندانی سیاسی تُرک اعدامشده بههمراه او در رسانههای حکومتی منتشر شد که طی این گزارش به جاسوسی متهم شدهاند. این ویدیو مصداقی بارز از تکیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اعترافات اجباری اخذ شده تحت شکنجه و اقدام به صدور حکم اعدام و اجرایی نمودن آن علیرغم وجود تردیدهای جدی حقوقی است.
در این ویدیو ناصر بکرزاده در مکانی نامعلوم در مقابل دوربین قرار گرفته و به نظر میرسد متنی را از روی کاغذ میخواند. او در این ویدیو میگوید که از طریق فضای مجازی اقدام به ارسال عکس برخی مراکز حکومتی از جمله کلانتری کرده است و در ادامه این اعترافات اجباری ادعا میشود که در حال تلاش برای عکسبرداری از مکانهای حساس از جمله "نطنز" و "پارچین"، پیش از موفق شدن به انجام این کار تحت بازداشت قرار گرفته است.
ناصر بکرزاده پس از چند ماه اقامت در اقلیم کوردستان با خواست خود و اطمینان از اینکە هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد بە ارومیە بازگشت و در معرض حکم اعدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
نهایتا ناصر بکرزاده سحرگاه روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲ می ۲۰۲۶)، بە همراه یعقوب کریمپور در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
پرونده محراب عبداللهزاده؛
در پروندهی محراب عبداللهزاده، مرکز رسانه قوه قضائیه مدعی شد که این زندانی به همراه چند متهم دیگر در محاصره و ضرب و شتم منجر به قتل یکی از اعضای بسیج نقش داشته است و قتل این فرد به محراب عبداللهزاده نسبت داده شد.
این پرونده از ابتدا بر علم قاضی و اعترافات اجباری متکی بوده و هیچگونه مدرک معتبری در جهت اثبات اتهامات وارده در آن وجود نداشت. محراب عبداللهزاده در این پرونده با حدود شصت متهم همراه بود و بعنوان متهم ردیف دو شناخته شد اما پس از آزادی و خروج از کشور بسیاری دیگر از متهمین، بعنوان تنها متهم در دسترس، علیرغم درخواستهای مکرر برای بررسی فنی فیلم و موقعیت مکانی تلفن همراه و تطبیق علمی تصاویر، بدون ارائه مدرک معتبر و قطعی توسط دستگاه قضایی و با چشمپوشی بر درخواستهای اعاده دادرسی، حکم اعدام برای او صادر شد.
وی توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده از بابت اتهام "بغی" و "افساد فیالارض" در پرونده قتل یکی از نیروهای حکومتی بهنام "عباس فاطمیه" در جریان اعتراضات جنبش ژن، ژیان، ئازادی در نوشینشهر ارومیه، به اعدام محکوم شد. این در حالی است که محراب عبداللهزاده بارها اتهامات انتسابی را رد کرده و تأکید کرده بود، اعترافات وی تحت شکنجههای شدید در بازداشتگاههای امنیتی اخذ شده است.
۲۸ بهمن ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام محراب عبداللهزاده توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رد شد و با وجود ثبت مجدد اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم صادر نشد و بدون توجه به روال قانونی فرجامخواهی، حکم وی اجرا شد.
حکم اعدام محراب عبداللهزاده پیشتر توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور عیناً تایید شده بود. این حکم در ۲۷ آذر ۱۴۰۴، به صورت رسمی به محراب عبداللهزاده در زندان ابلاغ شد و از او خواسته شده بود تا "درخواست عفو" ارائه دهد.
محراب عبداللهزاده روز سهشنبه ۸ اردیبهشت، حین ملاقات زندانیان سیاسی و عقیدتی با خانوادههایشان پس از سه ماه منع از ملاقات بە دلیل اعتراض به هتاکی و بیاحترامی یکی از سربازان سالن ملاقات (امیررضا غزنوی) به خانوادههای زندانیان سیاسی و درگیری با این سرباز، بنا بر دستور "پیمان خانزاده" رئیس زندان ارومیه، با دستبند و پابند به صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شد.
محراب عبداللهزاده پاییز ۱۴۰۱ (پاییز ۲۰۲۲) و در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی توسط نیروهای حکومتی ربوده و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از چند ماه شکنجه و بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
پس از اعدام محراب عبداللهزاده، رسانههای جمهوری اسلامی ایران ویدیویی تحت عنوان تصاویر دوربین مداربسته بدون صدا و نمایش زمان و تاریخ از صحنه جرمی منتشر کردند و ادعا کردند که فرد ضاربی که در حال ضربه به فردی دیگر حاضر در ویدیو است، محراب بوده و این ضربات را بر پیکر "عباس فاطمیه" وارد کرده است. هیچگونه نشانهای از سندیت این ویدیو ارائه نشده و مشخص نیست که به زمان جنبش "ژن، ژیان، ئازادی" و اعتراضات آن جنبش متعلق است یا خیر؛ همچنین زمان و محل وقوع حادثه نیز در آن ذکر نشده است.
نهایتا حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی ۲۷ ساله کورد اهل ارومیه و از بازداشت شدگان جنبش "ژن ژیان ئازادی"، سحرگاه روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۳ می ۲۰۲۶)، به صورت مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
ههنگاو تأکید میکند که این زندانیان سیاسی در طول دوران بازداشت مورد شکنجەهای شدید و اعترافات اجباری قرار گرفتە و از حق دادرسی عادلانه محروم بودهاند و اجرای حکم آنها در شرایطی صورت گرفته که پروندههایشان با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده است. اجرای حکم اعدام ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده در فضای ناشی از تنشهای جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل، صورت گرفت و مصداق سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط موجود برای تصفیه حساب با زندانیان سیاسی و ایجاد ارعاب از طریق اعدام به شمار میرود.
