اعدام، ابزار سرکوب: جمهوری اسلامی ایران در راس ناقضان حق حیات در جهان
روز جهانی مبارزه با اعدام از سال ۲۰۰۳ میلادی توسط ائتلاف جهانی علیه اعدام (WCADP) بنیان گذاری شد تا افکار عمومی جهان را نسبت به خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی ذاتی در این مجازات آگاه سازد. این روز، نمادی از همبستگی جهانی در دفاع از حق بنیادین حیات و مخالفت با کشتار دولتی است و از آن زمان، هر سال در بیش از ۶۰ کشور جهان با هدف لغو جهانی مجازات اعدام و پاسداشت حق حیات برگزار می‌شود. شعار جهانی این روز در سال ۲۰۲۵، «مجازات اعدام از هیچ کس محافظت نمی‌کند» است. شعاری که امروز بیش از هر زمان دیگری در مورد ایران مصداق دارد.
سازمان حقوق بشری هەنگاو با استناد به داده‌های مستند پس از جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» نسبت به افزایش بی‌سابقه اعدامها در ایران در مقایسه با دو دهه گذشته هشدار می‌دهد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار و اسناد هەنگاو، در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۸۲۹ زندانی، در سال گذشتە ۹۰۹ زندانی و در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) تاکنون ۱۱۰۰ زندانی در زندانهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.
از میان اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۵۷۹ نفر از قربانیان از میان اقلیتهای ملی و اتنیکی بوده‌اند؛ شامل ۱۷۳ کورد، ۱۴۰ لر، ۱۱۸ بلوچ، ۱۰۸ تورک و ۶۴ شهروند افغانستانی.
در همین سال، جمهوری اسلامی ایران با اعدام ۳۳ زن، بالاترین آمار اعدام زنان در جهان را به خود اختصاص داده و یک کودک‌مجرم نیز در میان اعدام‌شدگان بوده است.
همچنین، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۱ زندانی سیاسی و عقیدتی اعدام شده‌اند. ۱۶ نفر از آنها با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدەاند.
در سال ۲۰۲۳، آمار اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۲ (با ۵۴۰ مورد اعدام) ۵۳.۵ درصد افزایش یافته و به ۸۲۹ مورد رسیده است. در سال ۲۰۲۴ نیز با ۹.۵ درصد رشد دیگر، شمار اعدامها به ۹۰۹ نفر افزایش یافته است.
به استناد داده‌های هەنگاو، از آغاز سال ٢٠٢٥ تاکنون، بیش از ١١٠٠ زندانی در زندانهای ایران اعدام شده‌اند. از میان آنان، ٥٠٠ نفر پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۵) اعدام شده‌اند.
تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، حکم اعدام ۱۸۷ زندانی در زندانهای ایران اجرا شده است؛ آماری که نسبت به سپتامبر سال گذشته (با ۷۸ مورد اعدام) ۱۴۰ درصد افزایش داشته و بالاترین میزان اعدام در یک ماه طی بیست سال گذشته محسوب می‌شود.
بر اساس گزارشهای مستند هەنگاو، جمهوری اسلامی از طریق افزایش اعدامهای مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، در حال عادی‌سازی آمار سرسام‌آور اعدامها و پوشاندن اعدامهای سیاسی و عقیدتی است.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی بیشترین موارد اعدام زنان در جهان را به ثبت رسانده و هم‌زمان، اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» به ویژه علیه شهروندان کورد، به شکل فزاینده‌ای به صدور و اجرای احکام اعدام انجامیده است.
برای نخستین بار پس از سالها، حکومت ایران دوباره فعالان سیاسی زن را با احکام اعدام مواجه کرده است؛ از جمله شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی که احکام آنان نمادی آشکار از استفاده سیاسی و سرکوبگرانه از مجازات اعدام است.
فراتر از صدور و اجرای احکام اعدام که به صورت نامتناسب علیه شهروندان کورد، بلوچ، عرب و ترک اعمال می‌شود، گزارشهای متعددی از ناپدیدسازی قهری زندانیان سیاسی پس از اجرای حکم به ثبت رسیده است. این رویه، نقض مضاعف حق حیات و کرامت انسانی است و مصداق آشکار جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
سازمان حقوق بشری هەنگاو مجازات اعدام را مجازاتی غیرانسانی، غیرعادلانه و مغایر با حق بنیادین حیات انسان می‌داند و تاکید می‌کند که بسیاری از احکام اعدام در ایران در روندهایی صادر می‌شوند که فاقد شفافیت، عدالت و استانداردهای دادرسی منصفانه‌اند. این احکام در واقع ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب و حشت و سرکوب اعتراضات هستند. با توجه به آمار بسیار بالای اعدامهای موسوم به «غیرسیاسی» در ایران، این تصور که چنین اعدامهایی ماهیت سیاسی ندارند، نادرست است؛ چرا که بررسی آماری و زمینەای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در مناطق حاشیه‌نشین، بە ویژە بلوچستان، یا اعدام زنان قربانی خشونت خانگی، به‌روشنی نشان‌دهنده اراده‌ی سیاسی حاکمیت در استفاده از اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی است
هەنگاو ضمن همبستگی با کارزار جهانی برای لغو مجازات اعدام، بار دیگر از جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی و دولتهای دموکراتیک می‌خواهد که در برابر این چرخه مرگ در ایران سکوت نکنند و از تمامی ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و انسانی برای توقف فوری موج اعدامها استفاده کنند.
