فراخوان سازمان حقوق بشری هه‌نگاو برای اقدام جامعه بین‌المللی در برابر سرکوب زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توسط جمهوری اسلامی ایران
روز شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳، تصاویری تکان‌دهنده از اعتراض یک زن جوان در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران منتشر شد. این زن دانشجو که بر اساس گزارش مسیح علینژاد نامش آهو (مهلا) دریایی است، در ساعات اولیه تحت عنوان “دختر علوم تحقیقات” شناخته شد. او در حالی که عریان بود، در محوطه بیرونی دانشکده قدم می‌زد و توجه جهانیان را به خود جلب کرد. این زن که به دلیل برخوردهای قهری حراست دانشگاه در موضوع حجاب اجباری دست به اعتراض زده بود، در حرکتی شجاعانه با قدم زدن در محوطه دانشگاه نگاه‌ها را به خود جلب کرد و به یک موضوع داغ در سطح داخلی و جهانی تبدیل شد. روایتهای اولیه و گزارش منابع هەنگاو حاکی از آن است که این اعتراض به دلیل فشارهای وارده از سوی حراست دانشگاه شکل گرفته بود، اما جمهوری اسلامی به سرعت تلاش کرد تا با تغییر روایت، واقعیت این اعتراض را تحریف کند.
شاهدان عینی از اعتراض این زن به حراست دانشگاه به دلیل تعرض به او در موضوع حجاب اجباری خبر می‌دهند. این روایت با گزارش اولیه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، که از کشف حجاب به برهنگی در این واقعه گزارش داده بود، همخوانی دارد. اما پس از آن که این واقعه توسط رسانه‌ها و سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران به طور وسیع پوشش داده شد، جمهوری اسلامی با تلاشهای گسترده‌ای در تلاش بود تا روایتهای خود را تغییر دهد.
لازم بە یادآوری است در همین راستا، همانند موارد مشابه دیگر از جمله اعتراضات “دختران خیابان انقلاب” و پرونده‌هایی چون ویدا موحد، رویا ذاکری، سپیده قلیان و دهها مورد دیگر، دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی دست به کار شد تا با برچسب زدن به این اعتراض به عنوان ناشی از “بیماری روانی”، مشروعیت این اعتراضات را زیر سوال برده و تلاش کند تا این اعتراضات اجتماعی و سیاسی را غیر معتبر نشان دهد. افزون بر این، با پخش اعترافات تلویزیونی منتسب به همسر سابق این زن، تلاش شد تا از مردم خواسته شود که از انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به هویت او خودداری کنند. نزدیکان او گفته‌اند که جمهوری اسلامی به او و خانواده‌اش فشار وارد کرده است تا با پذیرش بیماری روانی، از تبدیل پرونده‌اش به یک پرونده امنیتی و قضائی جلوگیری کنند. این روش مشابه آن چیزی است که پیش‌تر در مورد دست‌کم یکی از دختران خیابان انقلاب، اعظم جنگروی، نیز اعمال شده بود.
در حال حاضر گزارشهای متعدد از منابع حقوق بشری مختلف تایید می‌کنند که مهلا ( آهو) به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده و فضای دانشکده علوم و تحقیقات تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران امنیتی در میان دانشجویان حاضر شده و از آنها خواسته‌اند که “هیچ حرکتی نکنید، نگاه نکنید”. این اطلاعات با تصاویری که از اعتراض این زن منتشر شده و جو امنیتی حاکم در آن لحظات مطابقت دارد.
سازمان حقوق بشری هەنگاو ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت مهلا (آهو)، بر اساس تجارب مشابه از گذشته، معتقد است که جمهوری اسلامی در این موارد در تلاش است تا از طریق اعترافات اجباری و اعمال فشارهای شدید، روایتهای ساختگی خود را در خصوص این زن جوان ایجاد کند. در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در مورد هویت و وضعیت سلامت این زن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تیم حقوقی هەنگاو بر این باور است که اعتراض این زن جوان به حجاب اجباری، طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، یک اعتراض سیاسی و مدنی مشروع است که در چارچوب حق آزادی بیان و حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز، ذیل اصول ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمین شده است. حجاب اجباری، که در ایران به عنوان یک سیاست دولتی تحمیل می‌شود، به وضوح در تضاد با حق آزادی بیان و حق رهایی از تبعیض است و اعتراض به آن رفتاری کاملاً مشروع است.
پس از وقوع این واقعه، جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات مشروع معترضان، اقدام به برچسب زدن به آنها به عنوان “افراد بیمار روانی” کرده است. این شیوه، که در طول تاریخ جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان به‌ویژه زنان به کار رفته است، نه تنها نادرست است، بلکه کاملاً با اصول حقوق بشر در تضاد است. استفاده از این برچسب‌ها به معنای بی‌اعتبار کردن اعتراضات سیاسی و اجتماعی و انکار حق معترضان برای بیان نظرات خود است.
یکی از مواردی که در این واقعه به وضوح نقض شده است، حق حریم خصوصی و امنیت فردی مهلا (آهو) است. طبق اصول حقوق بشر، هر فرد حق دارد که از تعرض به حریم خصوصی خود و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی‌اش مصون بماند.
دولت جمهوری اسلامی، به‌ویژه از طریق پخش اعترافات تلویزیونی منتسب به همسر سابق او، تلاش کرده است تا حریم خصوصی این فرد را نقض کرده و از افکار عمومی بخواهد که از انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به او خودداری کنند. این نوع رفتارها نه تنها برخلاف اصول حقوق بشر است، بلکه در شرایطی که فرد تحت فشار و تهدید قرار دارد، می‌تواند موجب نقض جدی حقوق فردی و اجتماعی او شود.
تجارب گذشته نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی در مواقعی که افراد بازداشت می‌شوند، به‌ویژه در مواردی که اعتراضات گسترده‌ای صورت می‌گیرد، از روش‌های فشاری نظیر اعترافات اجباری استفاده می‌کند. در این راستا، تیم حقوقی هەنگاو بر این باور است که در این شرایط، فرد بازداشت‌شده تحت شدیدترین فشارها قرار خواهد گرفت تا اعترافات اجباری را تحت تهدیدات مختلف به مقامات ارائه دهد. این نوع اعترافات نه تنها فاقد اعتبار هستند، بلکه می‌توانند به ابزاری برای سوءاستفاده و سرکوب بیشتر تبدیل شوند. بنابراین، افشای سریع هویت فرد و اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در خصوص وضعیت او می‌تواند از خطرات بیشتر برای این فرد جلوگیری کند.
مخفی نگه داشتن وضعیت این زن معترض، به‌ویژه در چنین شرایطی که او تحت تهدیدات متعدد قرار دارد، می‌تواند منجر به افزایش خطرات برای جان و سلامت او شود. اطلاعات دقیق و به‌موقع در خصوص و سلامت آهو (مهلا) می‌تواند مانع از سوءاستفاده‌های بیشتر از او شود. عدم اطلاع رسانی این امکان را به جمهوری اسلامی می‌دهد که روایتهای جعلی و ساختگی خود را در خصوص وضعیت او به پیش ببرد، بدون اینکه هیچ گونه نظارت و پاسخگویی در این خصوص وجود داشته باشد.
این واقعه نه تنها نمونه‌ای از نقض حقوق بشر یک فرد خاص است، بلکه نمادی از نقض سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران است. در کشورهایی که نظام‌های آپارتاید جنسیتی حاکم است، زنان و اقلیت‌ها به صورت مداوم با خشونت، تبعیض و سرکوب مواجه هستند. این نوع تبعیض‌ها، که شامل محدودیت‌های شدید در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، به‌طور واضح نشان‌دهنده نقض آشکار حقوق بشر و عدالت اجتماعی است.
سازمان حقوق بشری هەنگاو خواستار اقدام فوری و جدی از سوی جامعه جهانی است تا:
١- بر جمهوری اسلامی فشار بیاورد تا اطلاعات دقیق و شفاف در خصوص وضعیت سلامت و محل نگهداری او ارائه دهد.
٢- بازداشت این زن بدون تفهیم اتهام و حق دسترسی به وکیل و به ویژه نگهداری اجباری او در بیمارستان روانی نقض فاحش تعهدات جمهوری اسلامی ذیل قوانین بین المللی حقوق بشر است.
۳- جمهوری اسلامی از هرگونه فشار، تهدید و استفاده از اعترافات اجباری علیه این زن خودداری کند.
۴- جامعه جهانی باید جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تحت فشار مجازات کند و برای پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه علیه این گروهها تحت فشار قرار دهد.
٤- نظام آپارتاید جنسیتی در ایران در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و جمهوری اسلامی ایران تحت این تعریف قرار گیرد.
در پایان سازمان حقوق بشری هەنگاو از تمامی نهادهای حقوق بشری و مقامات مسئول بین‌المللی درخواست دارد که جمهوری اسلامی را در قبال سرکوب مداوم و گسترده حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به پاسخگویی وادارند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم با اتخاذ تدابیر عملی و اعمال فشارهای مؤثر، رژیم ایران را مجبور به رعایت تعهدات بین‌المللی خود و احترام به کرامت انسانی و حقوق این گروهها کنند. حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و تلاش برای پایان دادن به این سرکوب سیستماتیک، بخشی از مسئولیت مشترک جهانی در مسیر برقراری عدالت و تحقق آزادی است.
