هه‌نگاو: تایید «لایحه حجاب وعفاف» توسط شورای نگهبان تثبیت آپارتاید جنسیتی در ایران است
لایحه حجاب و عفاف که به عنوان طرحی حکومتی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به جنبش اعتراضی «ژن ژیان ئازادی» ارائه شده بود، روز چهارشنبه تاریخ چهارم مهر ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی درآمد. این لایحه طرحی است که به موجب آن وضعیت زنان و جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایران را بعد از این با دشواری‌های بیشتری در وضعیت آپارتاید جنسیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد کرد.
در این لایحه، علاوه بر برخوردهای خشونت بار با زنان و جامعه کوئیر در رابطه با حجاب اجباری، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری و آموزشی، همچنین پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»ها نیز تاکید شده است.
این لایحه که حاوی ۶۹ ماده است، به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین خود فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز «برخورد میدانی» با زنان را داده است.
همچنین این لایحه با تعیین مجازات‌های نقدی جدید برای زنان و جامعه کوئیر که از حجاب سرباز می‌زنند آنها در شرایط فرودست‌سازی اقتصادی بیشتر از پیش قرار می‌دهد. این در حالی است که به موجب برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی، مجازات‌های در رابطه با مسئله حجاب از دستگیری شلاق و احکام زندان آغاز می‌شود و در جریان پرونده‌سازی‌های امنیتی در صورت اتهام مشخص «افساد فی الارض» تا حکم اعدام امکان پیش‌روی قانونی در قوانین مجازات اسلامی جمهوری اسلامی را دارند.
در ماده ۳۸ این لایحه تصریح شده «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد» به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
جزای نقدی درجه چهار بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
این لایحه در ماده ۴۹ خود در تعریف «بدپوششی» در انظار عمومی به مساله پوشش زنان محدود نمانده و با توجه به پدیداری بیشتر جامعه کوئیر ایران در سالهای گذشته، خاصه در جریان جنبش «ژن ژیان ئازادی»، بیان جنسی و جنسیتی آزادانه مردان را نیز بدون ارجاع مشخص به جامعه کوئیر خطاب قرار داده است و برای این موارد در ماده ۴۹ این لایحه پیش بینی کرده است که افراد متهم به بدپوششی در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
در تعریف بدپوششی مردان در این ماده آمده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود»
با اینکه این نوع پوشش در مورد مردان را نمی‌توان فقط به مردانِ کوئیر نسبت داد، اما با توجه به مساله جرم‌انگاری بیان جنسیتی آزاد در رابطه با جامعه کوئیر این تبصره‌ها به شکل واضحی این بخش از جامعه را با جنسیت منتسب به مرد هدف قرار داده‌اند.
همین ماده «بدپوششی زنان» در انظار عمومی را اینگونه تعریف کرده است: « پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود»
همچنین جمهوری اسلامی در این لایحه با پیش‌بینی مجازات‌های نقدی و بستن کسب و کارهایی که به افراد بی‌حجاب یا «بدحجاب» خدمات ارائه می‌دهند، در حال بسیج کردن بخش‌های دیگر جامعه در مقابل زنان و جامعه کوئیر است.
طبق ماده ۴۱ این لایحه «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب بی‌حجابی» ترویج شود بار اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
این لایحه همچنین با تعیین مجازات‌هایی برای افراد تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی به شکل واضحی فعالیت در حوزه آزادی‌های مربوط به پوشش توسط چهره‌های معروف و مطرح را با جرم‌انگاری‌های جدیدی مواجه کرده است.
طبق ماده ۴۳ این لایحه «هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی، محکوم می‌شود».
تشدید جرم‌انگاری‌ها برای چهره‌های تاثیر‌گذاری که در حوزه مخالفت با حجاب اجباری عمل می‌کنند، به شکل روشنی در راستای جلوگیری از امکان جنبشی موجود در فضای پس از قتل ژینا امینی عمل می‌کند. امکانی که به واسطه واکنش‌های چهره‌های بسیاری به آن قتل و همراهی‌شان در مخالفت با حجاب اجباری این جنبش را گسترده‌تر کرد.
جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل‌گیری خود جامعه مردسالار ایران را علیه زنان و جامعه کوئیر بسیج کرد. جرم‌انگاری حیات و بیان آزادانه زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از مساله پوشش و بیان آزاد جنسیتی آغاز و تا جرم‌انگاری کامل حیات انسان‌ها در جامعه کوئیر پیش می‌رود. فرودست‌سازی اقتصادی زنان نه تنها از طریق شاخص شکاف جنسیتی ۱۴۳ ایران در میان ۱۴۶ کشور جهان قابل مشاهده است، بلکه آمار بسیار پایین اشتغال زنان که در بالاترین رقم‌ها به نهایتا ۱۸ در صد می‌رسد وهمچنین نداشتن آمار دقیق از وضعیت اقتصادی جامعه کوئیر ایران که در وضعیت بیماری‌انگاری و جرم‌انگاری مطلق زندگی می‌کند، جلوه دیگری از فرودست‌سازی اقتصادی این دو بخش از جامعه است؛ که بالای نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو تشدید جرایم اقتصادی و امنیتی در رابطه با حجاب اجباری را در راستای تثبیت وضعیت آپارتاید جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده و ضمن محکومیت شدید این اقدام جمهوری اسلامی، از جامعه حقوق بشری جهانی می‌خواهد، جمهوری اسلامی را با همین نام ـ یعنی آپارتاید جنسیتی ـ بخوانند.
هه‌نگاو همینطور از تمام نهادهای بین المللی جهانی که در رابطه با حقوق بین الملل فعالیت می‌کنند می‌خواهد، در راستای مسولیت جهانی در رابطه با اعتلای حقوق بشر، تعریف نظام آپارتاید جنسیتی را در نظم حقوقی بین المللی بگنجانند و نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی که به شکل قانونی، ساختاری و نظام‌مند در تبعیض سیستماتیک زنان و جامعه کوئیر از جرم‌انگاری تا قتل حکومتی آنها پیش می‌روند را تحت همین عنوان دسته‌بندی کنند.
