ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ایران و درخواست فوری ههنگاو از جامعه جهانی
سازمان حقوق بشری هەنگاو، بر اساس یافتهها، اطلاعات میدانی و اسناد معتبر رسیده از منابع مستقل و قابل اتکا، اعلام میکند که الگوی سرکوب اعمالشده توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴، واجد عناصر روشن و متعدد «جنایت علیه بشریت» طبق حقوق بینالملل عرفی و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی است.
بررسیهای هەنگاو نشان میدهد که نیروهای حکومتی، با اتکا به سیاست سرکوب هماهنگ، گسترده و نظاممند، مرتکب اعمالی شدهاند که شامل کشتار عامدانه معترضان غیرنظامی ـ از جمله کودکان ـ، استفاده مرگبار و وسیع از قوه قهریه، برپایی دادگاههای صحرایی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، میلیتاریزە و نظامیسازی فضاهای شهری با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی بوده است. گزارشهای متعدد و همپوشان حاکی از وقوع کشتار جمعی معترضان در نقاط مختلف کشور است. ههنگاو تایید میکند که در جریان اعتراضات اخیر بیش از ۲۵۰۰ نفر در کل ایران کشته شدهاند. تیم راستی آزمایی ههنگاو روزانه در حال تایید هویت و انتشار اسامی جانباختگان است. تاکنون هویت ۸۰ نفر از شهروندان کشته شده پس از تایید نهایی تیم راستیآزمایی ههنگاو در پلتفورمهای مختلف ههنگاو ثبت و منتشر شده است.
در همین چارچوب، اطلاعات مستند نشان میدهد که نیروهای حکومتی به مراکز درمانی نیز تعرض کردهاند. محاصره و حمله به بیمارستانها، از جمله در ایلام و تهران نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و محرومسازی عامدانه مجروحان از دسترسی به درمان پزشکی است؛ اقدامی که خود بخشی از جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
همزمان، جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت و محدودسازی شدید ارتباطات تلفنی، که تا زمان انتشار این بیانیه وارد پنجمین روز متوالی شده است، بهطور آگاهانه و هدفمند دسترسی شهروندان به اطلاعات و ارتباط آزاد را مسدود کرده است. این اقدام، که مسبوق به سابقه است، نشاندهنده تلاش سیستماتیک حکومت برای پنهانسازی ابعاد واقعی جنایات ارتکابی و جلوگیری از نظارت و پاسخگویی بینالمللی است.
سازمان حقوق بشری هەنگاو تاکید میکند که در شرایطی که یک دولت به طور آشکار و مستمر مرتکب کشتار گسترده و عامدانه علیه غیرنظامیان شود، جامعه جهانی موظف است از اصل «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – R2P) استفاده کند.
هەنگاو تصریح میکند که در چنین وضعیتی، صرف فشارهای دیپلماتیک و سیاسی، نه تنها کفایت نمیکند، بلکه جامعه جهانی باید تمامی ابزارهای مشروع پیشبینیشده در حقوق بینالملل، از جمله اقدامات قهری الزامآور ذیل منشور سازمان ملل متحد، را بهطور جدی مدنظر قرار دهد؛ اقداماتی که هدف آنها نه مداخله سیاسی، بلکه حفاظت فوری و موثر از جان غیرنظامیان و توقف کشتار گسترده است.
هەنگاو از بریتانیا و اتحادیه اروپا میخواهد که در نخستین اقدام عملی، با بازگرداندن سفرای خود از تهران و تنزل سطح روابط دیپلماتیک، پیام روشنی مبنی بر عدم پذیرش تداوم جنایت علیه بشریت و پایان مصونیت سیاسی جمهوری اسلامی ارسال کنند. چنین اقدامی حداقل واکنش مسئولانه جامعه بینالمللی در برابر حکومتی است که بهطور سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بینالملل را نقض کرده است.
