گزارش هه‌نگاو از موج گسترده بازداشت‌های خودسرانە در پی تداوم جنگ میان اسرائیل و ایران، بازداشت دست‌کم ۱۵۰ شهروند
در پی تداوم جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی موج گسترده‌ای از بازداشت‌های خودسرانه شهروندان را با اتهاماتی چون "جاسوسی برای موساد"، "حمایت رسانه‌ای از اسرائیل" و "تشویش اذهان عمومی" در شهرهای مختلف ایران آغاز کرده‌اند. این بازداشت‌ها عمدتاً متوجه شهروندان عادی و کاربران فضای مجازی است.
طبق اطلاعات سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ده‌ها شهروند از جمله فعالان مدنی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، استادان دانشگاه و حتی کارگران در جریان این موج سرکوب بازداشت شده‌اند؛ اقدامی که در چارچوب سیاست‌های سرکوبگرانه و انتقام‌جویانه جمهوری اسلامی و بدون رعایت اصول اولیه حقوق بشر انجام شده است.
بازداشت بدون دادرسی عادلانه و اجبار به اعترافات ساختگی
بر اساس تحقیقات هه‌نگاو این بازداشت‌ها بدون روند دادرسی عادلانه صورت گرفته و بسیاری از افراد تحت فشار و در بازجویی‌ها، ناچار به اعترافاتی شده‌اند که خود رسانه‌های حکومتی آن‌ها را مبنای گسترش بازداشت‌ها اعلام کرده‌اند.
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، خود نیز به روند اعتراف‌گیری از بازداشت‌شدگان اشاره کرده و اعلام کردند، "باتوجه به اعتراف گیری از عوامل دستگیر شده موساد، شبکه موساد به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کند، به‌طوری که برخی از عوامل آن از یکدیگر بی‌اطلاع بوده و توسط اپراتورهایی خارج از کشور هدایت می‌شوند."
آمار بازداشت‌شدگان بر حسب شهرها
بخشی از این بازداشت‌ها که به‌صورت رسمی از خبرگزاری‌های حکومتی وابستە بە جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، شامل موارد زیر است:
شهر بانه ، استان کردستان، ۱ نفر به اتهام "جاسوسی برای موساد"
ایلام، ۱ نفر در پادگان نظامی به اتهام "جاسوسی برای موساد"
لرستان، ۱۸ نفر با اتهامی بە عنوان "مخلان امنیت عمومی"
شهرستان ساوجبلاغ ، استان البر، ٢ نفر به اتهام "عضویت در تیم موساد" و "همکاری امنیتی با دشمن"
فشافویه و جنوب استان تهران، ٣ نفر به اتهام‌هایی چون "عضویت در تیم موساد"، "حمل مواد منفجره، نگهداری پهپاد و جاسوسی"
اردبيل ۵ نفر به دلیل فعالیت در فضای مجازی با اتهام " تشويش‌اذهان عمومی"
تهران، ۲۸ نفر به عنوان اعضای یک تیم عملیاتی وابسته به اسرائیل
اصفهان، ۱۶ نفر بازداشت و برای ۶۰ نفر دیگر پرونده قضایی تشکیل شده است. اتهام‌های وارد شده شامل "حمایت رسانه‌ای از اسرائیل"، "تبلیغ علیه نظام"، "توهین به شهدا" و "تشویش اذهان عمومی"
گلستان، ۳ نفر به اتهام "تشویش اذهان عمومی"
مازندران، ۱۵ نفر به اتهام "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی"
سمنان، ۲۱ نفر به دلیل فعالیت در فضای مجازی بە اتهام "تشویش اذهان عمومی "
هرمزگان، ۱۴ نفربە اتهام "شایعه‌پراکنی در ارتباط با اسرائیل"
کرمان، ۲ نفر به اتهام "حمایت رسانه‌ای از اسرائیل"
شهرستان لالی، استان خوزستان، ۴ نفر به اتهام "فعالیت تبلیغی در فضای مجازی به نفع اسرائیل"
شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ۱ نفر بە اتهام "ایجاد آشفتگی روانی در جامعه"
همچنین، بر طبق اطلاعات موثقی که هه‌نگاو به دست آورده است، روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن)، دست‌کم ۱۸ دختر زیر ۱۸ سال در شهر مهاباد توسط نیروهای اداره اطلاعات به دلیل انتشار پست‌هایی در رابطه با جنگ ایران و اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی و با تشکیل پرونده قضایی موقتاً با وثیقه شده‌اند.
سرکوب دیجیتال؛ کاربران فضای مجازی هدف نخست نهادهای امنیتی
بر اساس تحقیقات هه‌نگاو و با استناد بە شواهد و گزارش‌های میدانی بسیاری از بازداشت‌شدگان صرفاً به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، اظهار نظر درباره جنگ ایران و اسرائیل یا انتقاد از سیاست‌های داخلی، هدف نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
برخی از بازداشت‌ها نیز با هدف ایجاد رعب و محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی انجام شده و نشان‌دهنده تلاش نهادهای امنیتی برای کنترل شدیدتر فضای اینترنت و سرکوب منتقدان است.
دستور قوه قضاییه برای محاکمه فوری بازداشت‌شدگان و خطر اجرای اعدام‌های فراقانونی
در ادامه موج بازداشت‌های خودسرانه و فزایندە محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستور "محاکمه و مجازات فوری" بازداشت‌شدگان با اتهامات مرتبط با اسرائیل را صادر کرده است. این در حالی‌ست که بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل، تحت بازجویی‌های طولانی‌مدت و فشارهای شدید در بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری می‌شوند.
این اقدام نقض آشکار حق دادرسی عادلانه و اصل برائت بودە و بخشی از یک روند انتقام‌جویانه پس از حملات اسرائیل تلقی می‌شود. تسریع در صدور احکام بدون طی روند حقوقی مستقل، نشانه‌ای نگران‌کننده از تداوم سرکوب قضایی علیه شهروندان است و می‌تواند زمینه‌ساز اعدام‌های فراقانونی و تسریع‌شده باشد.
تهدیدهای رسمی وزارت اطلاعات و محدودیت‌های شدید بازداشت‌شدگان
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز با انتشار بیانیه‌هایی تهدید کرده‌اند که هرگونه همکاری واقعی یا فرضی با اسرائیل را "با اشد مجازات" پاسخ خواهند داد این تهدیدها در شرایطی بیان می‌شود که بازداشت‌شدگان، در بی‌خبری کامل از وضعیت پرونده، بدون دسترسی به وکیل و تحت فشار شدید بازجویی، در بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری می‌شوند.
همچنین در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در صورت انتشار مطالبی که "امنیت روانی جامعه را مخدوش کند"، با پیگرد قضایی مواجه خواهند شد. به‌موازات این تهدید، خبرگزاری میزان نیز از برخورد قانونی با آنچه "محتوای خلاف واقع" خوانده شده، خبر داد. این اقدامات، بخشی از سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای مهار آزادی بیان و تحکیم کنترل امنیتی بر فضای عمومی تلقی می‌شود.
بازداشت فعالان مدنی و دانشگاهی
هه‌نگاو پیش‌تر از بازداشت چند شهروند در ادامه سرکوب‌های اخیر خبر داده بود. روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، مطهره گونه‌ای، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، به‌دلیل انتشار موضع‌گیری در واکنش به حملات اسرائیل، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در همین رابطە، معصومه شهنواز از معلمان بازنشته نیز در سبزوار با یورش مأموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد.
همچنین مصطفی مهرآیین، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، پس از انتشار نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید. این بازداشت‌ها نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های سرکوب و محدودسازی فعالیت‌های مدنی و دانشگاهی توسط نهادهای امنیتی است.
صدور و اجرای حکم اعدام
در چهارمین روز جنگ میان ایران و اسرائیل، اسماعیل فکری، شهروند اهل تهران که پیش‌تر به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد این اعدام در شرایطی صورت گرفت که فرآیندهای قضایی فاقد شفافیت و مغایر با اصول دادرسی عادلانه بودند.
هه‌نگاو پیش‌تر نسبت به خطر اجرای احکام اعدام علیه زندانیان امنیتی هشدار داده بود و این اقدام را بخشی از سیاست‌های انتقام‌جویانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در پاسخ به بحران‌های خارجی و اعتراضات داخلی ارزیابی کرده است.
سازمان حقوق بشری هەنگاو ضمن محکوم کردن این موج بازداشت‌ها، تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در سایه بحران‌های خارجی، سرکوب داخلی را تشدید کرده و با برچسب‌زنی‌های امنیتی، آزادی بیان و فعالیت شهروندان و فعالان فضای مجازی را محدود می‌سازد. هەنگاو خواستار واکنش فوری نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و نظارت مستقل بر وضعیت بازداشت‌شدگان است.
