کشتار ۱۳۶۷؛ جنایت علیه بشریت و زخمی باز بر حافظه تاریخی ایران
هەنگاو؛ جمعە ٧ شهریور١٤٠٤
تابستان ۱۳۶۷ نقطه عطفی سیاه در تاریخ معاصر ایران است. در جریان قطعنامه و پایان ۵۹۸ شورای امنیت و پایان رسمی جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی ایران
موجی از سرکوب سازمان‌یافته علیه زندانیان سیاسی را آغاز کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از زندانیان در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی پیشتر دوران حبسشان به پایان رسیده بود.
ماه شهریور هر سال، یادآور موج دوم کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، موسوم به «چپ‌کشی»، است برخی مورخان از جمله یرواند آبراهامیان، آغاز این موج کشتار را اواخر تیر ۶۷ می‌دانند، زمانی که زندانها با جمع‌آوری تلویزیونها و روزنامه‌ها، قطع کامل ملاقاتها و اعمال محدودیتهای شدید، آماده اجرای سیاستی سیستماتیک برای حذف مخالفان شدند. اسناد تاریخی نیز از جمله واکنش منتظری به این کشتار در مرداد ماه ۶۷ نشان می‌دهد که عمده این کشتار در مرداد و شهریور ۶۷ صورت گرفته است در این کشتار دو موج اصلی قابل شناسایی است: نخست علیه زندانیان مجاهد و دوم علیه چپ‌ها.
کشتار ۱۳۶۷ با فرمان مستقیم روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و از طریق هیاتی چهار نفرە، متشکل از ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، علیرضا آوایی و مصطفی پورمحمدی و برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای به اجرا درآمد. هیاتی کە بعدها توسط زندانیان و بازماندگان این کشتار «هیات مرگ» نام‌گذاری شد. در این (بی)دادگاەها زندانیان با پرسشهایی عقیدتی یا سیاسی روبه‌رو می‌شدند.
برای زندانیان چپ، پرسشها بر ایمان دینی، داشتن هم‌بندی مسلمان یا غیرمسلمان، انجام مناسک مذهبی و باور به آخرت متمرکز بود و برای زندانیان مجاهد، پرسشها میزان وفاداری به سازمان، محکوم کردن مشی مسلحانه، آمادگی برای رفتن به جبهه جنگ با عراق، رفتن روی مین برای اثبات توبه، می‌سنجید.
پاسخهای نامطلوب، مقاومت یا امتناع از امضای «توبه‌نامه» زندانیان در هر دو مورد، برابر با صدور حکم مرگ بود.
برآوردهای مختلف از شمار قربانیان، ابعاد پنهان این فاجعه را آشکار می‌سازد؛ برخی سازمانهای حقوق بشری رقم قربانیان را بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۴ نفر برآورد کرده‌اند. در عین حال، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی رسمی، دستکم به اعدام ۱۸۷۹ زندانی سیاسی اشاره کرده است. این تفاوت آمار، علاوه بر دشواری مستندسازی در شرایط اختناق، نشان‌دهنده ابعاد گسترده و پنهان‌مانده این جنایت هولناک است.
یکی از جنبه‌های هولناک این کشتار، دفن شبانه و دسته‌جمعی قربانیان در گورهای بی‌نام و نشان بود. خانواده‌ها از تحویل پیکر عزیزانشان محروم شدند و تنها پس از ماه‌ها یا سا‌لها از محل تقریبی دفن آگاه گشتند. «خاوران» در جنوب تهران به شناخته‌شده‌ترین نماد این گورهای دسته‌جمعی بدل شده است، اما شواهد فراوانی از وجود گورهای مشابه در دیگر شهرها وجود دارد. تخریب قبور و محدودیت شدید بر حضور خانواده‌ها بخشی از تلاش سیستماتیک حکومت برای محو حافظه جمعی این جنایت بوده است.
این کشتار نه تنها مصداق اعدام دسته‌جمعی، بلکه نمونه‌ای آشکار از ناپدیدسازی قهری است. زندانیان در حالی ناپدید شدند که رسما در اختیار حکومت بودند و خانواده‌ها در بی‌خبری و بلاتکلیفی مداوم نگه داشته شدند. این رویه، علاوه بر قربانیان، به‌طور مستقیم بازماندگان را نیز هدف قرار داد و آنان را از حق دانستن حقیقت، حق سوگواری و حق دادخواهی محروم کرد.
کشتار ۱۳۶۷ صرفا به نابودی فیزیکی مخالفان ختم نشد، بلکه با پروژه‌ای سیستماتیک برای محو حافظه جمعی همراه بود. ممنوعیت برگزاری مراسم، بازداشت خانواده‌های دادخواه، تخریب گورهای جمعی و سرکوب هرگونه یادآوری عمومی بخشی از این تلا‌شها بوده است. با این حال، تلاش خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری برای زنده نگاه داشتن یاد قربانیان مانع از تحقق کامل این هدف شده است.
در سالهای پس از کشتار، سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری، بارها این فاجعه را مستند و آن را جنایت علیه بشریت توصیف کرده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز بارها بر لزوم حقیقت‌یابی و پاسخگویی آمران و عاملان این کشتار تاکید کرده است. با این حال، جمهوری اسلامی تاکنون هرگونه مسئولیت را انکار کرده و تلاش کرده است روایت رسمی خود را جایگزین حقیقت کند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، کشتار ۱۳۶۷ را یکی از فاجعه‌بارترین مصادیق جنایت علیه بشریت در تاریخ معاصر ایران می‌داند که مشمول مرور زمان نمی‌شود و عدالت تنها از مسیر محاکمه عادلانه تمامی عاملان و آمران این جنایت امکانپذیر است و مسئولان آن در هر زمان و مکانی باید مورد پیگرد قرار گیرند.
هه‌نگاو ضمن ادای احترام به یاد جان‌باختگان و همبستگی با بازماندگان این فاجعه تاریخی بر این باور است کە از منظر عدالت انتقالی و برای تضمین عدم تکرار در آینده، ثبت، یادآوری و زنده نگە داشتن حافظه تاریخی قربانیان، مسئولیتی جمعی است که بر دوش نهادهای مدنی، دموکراتیک و جامعه جهانی قرار دارد و بدون تحقق آن، هیچ عدالت واقعی در ایران امکانپذیر نخواهد بود.
